دبي - رويترز - أكد مسؤول في مجلس التعاون الخليجي أن الدول الخليجية المنتجة للنفط ستوقّع على الفور اتفاقاً للتجارة الحرة تعطل كثيراً مع الاتحاد الأوروبي، إذا أبدى التكتل الأوروبي مرونة بشأن جمارك التصدير. وبدأ الجانبان قبل عقدين مفاوضات لتوقيع اتفاق تجارة حرة، لكن المحادثات توقفت أكثر من مرة بسبب أمور منها رغبة الدول الخليجية في الاحتفاظ بحق فرض رسوم جمركية على الصادرات ومخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان. وقال المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز أبوحمد العويشق، في مقابلة مع «رويترز»: «اتفقت جميع الأطراف بنسبة 99 في المئة تقريباً على نص اتفاق التجارة الحرة، والمشكلة الوحيدة هي رسوم التصدير». وأضاف على هامش مؤتمر في دبي: «إذا وافق الأوروبيون غداً فيمكن أن نوقّع في اليوم نفسه». وذكر مسؤولون أوروبيون أن إصرار الدول الخليجية على الاحتفاظ بحق فرض رسوم جمركية على الصادرات يضرّ بالمصنعين الأوروبيين الذين يشترون المواد الخام بأسعار أعلى من نظرائهم في الخليج. وحث المسؤولون دول مجلس التعاون الخليجي على القضاء على ازدواجية الأسعار. وأوضح العويشق: «يعتقد الأوروبيون أن جمارك الصادرات تحدّ من إمدادات السلع الأولية إلى أسواقهم، لكن هذه كلها افتراضات... أحياناً أسمي تلك مناقشة نظرية لأنه ليست هناك رسوم على صادرات المنتجات الأولية، لا تفرض أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي جمارك حالياً على البتروكيماويات. لكننا نريد الاحتفاظ بهذا الحق تحسباً للحاجة». ويرى محللون أن دول الخليج تستخدم الرسوم الجمركية على الصادرات آلية لمنع زيادة المعروض من البتروكيماويات، ما يحول دون انخفاض الأسعار. وتشكّل المواد البتروكيماوية الخام واللقيم التي تستخدم في صناعة منتجات مثل المطاط الاصطناعي والبلاستيك معظم صادرات الخليج إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الألومنيوم الذي يعتبر من صادرات الخليج الرئيسية. وذكر العويشق أن الرسوم الجمركية على الصادرات ليست مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه «إذا قررت منظمة التجارة العالمية في المستقبل أن تفرض أي قيود على جمارك الصادرات فسنلتزم بها». وعلّق مجلس التعاون الخليجي مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في نيسان (أبريل) 2009، ويعقد مسؤولون منذ ذلك الحين محادثات على أساس غير رسمي. واتفق الجانبان في حزيران (يونيو) في لوكسمبورغ على استئناف المشاورات، لكنهما لم يدرجا الموضوع على الأجندة. وقال العويشق إنه سيتم استئناف المفاوضات «إذا أبدى الجانب الأوروبي بعض المرونة». وأضاف: «نأمل بأن يضعوا موضوع جمارك التصدير في حجمه الطبيعي، ويدركوا أنه موضوع بسيط مقارنة مع الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف من خلال اتفاق التجارة الحرة». وأوضح أن اتفاق التجارة الحرة سيسهم في نمو التبادل التجاري بين الجانبين، مضيفاً أن دول الخليج تأمل بزيادة وصول صادراتها من البتروكيماويات والألومنيوم إلى الأسواق الأوروبية. وذكر مسؤولون أوروبيون أن السعودية أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم أكثر الدول الخليجية تمسّكاً بالحق في فرض رسوم التصدير. وأوضح وزير الخارجية الإماراتي في أبريل، أن بلاده ستضع التعجيل باتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ضمن أولوياتها خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي المكوّن من ست دول. ووفقاً للمفوضية الأوروبية بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الخليج 57.8 بليون يورو في 2009 بينما صدّر الخليج سلعاً إلى أوروبا بقيمة 21.8 بليون يورو.
