الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض رسوم إغراق على المنتجات الخليجية

العويشق ل"الوطن": اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يدفعنا للاستمرار في تعليق مفاوضات التجارة الحرة

كشف مدير إدارة العلاقات الدولية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبدالعزيز العويشق ل"الوطن" أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا قد يفضي إلى فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون الخليجي بحجة الدعم أو الإغراق، مبيناً أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي تمت دون التشاور مع دول المجلس لا تنسجم مع رغبة الاتحاد الأوروبي بشأن الدخول مع دول الخليج في اتفاقية تجارة حرة.
وأكد العويشق على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخليجي، الذي عقد في الرياض مساء أول من أمس، أن مجلس التعاون علق جميع مفاوضاته للدخول في اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة أو مجموعة دولية تسعى إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس، سواء كانت بتروكيميائية أو غيرها، مشيراً إلى أن دولاً بدأت في إجراءاتها بشكل أحادي لتطبيق رسوم على منتجات الدول الخليجية دون أن تفتح باب التشاور مع المجلس.
وأوضح العويشق أن ما قام به الاتحاد الأوروبي يتناقض مع ما يعلنه من رغبة في الدخول في اتفاقيات اقتصادية مشتركة وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، مؤكداً اتخاذ المجلس الوزاري لقرار يقضي بعدم النظر في إجراء أي مشاورات أو مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة أو مجموعة تتخذ مثل هذه الإجراءات التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس بحجة الدعم أو الإغراق إلى أن يتم التوصل إلى مشاورات وحلول مشتركة حيال فرض الرسوم.
ويأتي قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعليق أي مفاوضات للدخول في تجارة حرة مع الدول التي تفرض رسوما على منتجات دوله بعد أن شهدت الفترات الأخيرة توجه كثير من الدول لفرض رسوم على منتجات دول المجلس، وخاصة البتروكيماوية منها، بحجج عدة على رأسها دعم منتجاتها المحلية وإغراق المنتجات الخليجية لأسواق تلك الدول.
وكان آخر ردة فعل من الجانب الخليجي هو تعهد بعض المنظمات الخليجية باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لبحث قضايا الإغراق العالقة على بعض الشركات البتروكيماوية التابعة للمستثمرين في منطقة الخليج. وكانت الهند أحدث دولة تفرض رسوم إغراق على المنتجات البتروكيماوية الخليجية. يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، قال في كلمته خلال المجلس الوزاري إن الوزراء وافقوا على رفع قوانين الزراعة والمياه والأسواق المالية إلى المجلس الأعلى لاعتمادها، إضافة إلى نظام الهيئة القضائية الاقتصادية واعتبار البطاقة الذكية إثباتاً لهوية مواطني دول المجلس.
وبالنسبة للاتحاد الجمركي، قال الزياني إن المجلس سيستكمل بحثه في اجتماع مشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع المجلس الوزاري في اجتماعه التكميلي، مضيفاً أن المجلس وجه النظر في إجراء أي مشاورات أو مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والمجموعات التي تتخذ إجراءات الغرض منها فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون من البتروكيمويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق إلى أن تتم معالجة الموضوع بشكل حرفي بين الطرفين. وأضاف أن المجلس أقر فيما يخص مجال الإنسان والبيئة نظام مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وإنشاء مختبر خليجي للكشف عن الإشعاعات النووية ورصد التلوث، ورفع الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والمشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية إلى المجلس الأعلى لاعتمادها.
وفي مجال الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون، رفع المجلس الوزاري مرئيات الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بشأن الاحتباس الحراري والتغير المناخي والطاقة البديلة ومصادرها وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية. كما وافق المجلس على قرارات بشأن تفعيل العمل الإعلامي لمجلس التعاون الخليجي.