دول مجلس التعاون لا تهدف لتحقيق مصالح توسعية وقادرة على حماية شعوبها

سعود الفيصل خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الوزاري الخليجي التحضيري للقمة العربية:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون لا تهدف لتحقيق مصالح توسعية أو غايات خاصة أو تدخل في الشؤون الداخلية لغيرها لكنها أيضا مصممة وقادرة على حماية شعوبها ومكتسباتها في وجه ما قد يتعرضون إليه من مؤامرة أو عمليات إرهابية تتنافى مع أبسط القيم الإسلامية ومبادئ الشرعية الدولية. وقال سموه في كلمة استهل بها مؤتمراً صحفياً عقده مساء الأربعاء بالاشتراك مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عقب اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (121) التحضيري للدورة (32) إن الاجتماع اليوم لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ليمهد الطريق نحو انعقاد القمة المرتقبة لأصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول مجلس التعاون وهي القمة التي تأتي في ظروف استثنائية حيث تتزامن مع ما تشهده منطقتنا العربية من متغيرات وتحولات عميقة وذات تأثيرات حاسمة وتتزامن كذلك مع استمرار تداعيات الأزمة المالية والعالمية التي أثرت سلباً على كافة دول العالم ولو بنسب متفاوتة رغم ضخامة التحديات وتعدد الأزمات لقد أثبتت الأحداث أن مجلس تعاوننا يزداد صلابة ومناعة ووحدة وقدرة وهو ما حتم عليه أن يأخذ زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي وتطويره ليأخذ دوره كاملاً في معالجة الأزمات التي عصفت وتعصف ببعض الدول العربية وفي مواكبة التطلعات المشروعة للشعوب العربية في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وفي دعم ومؤازرة نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح سموه أن المجلس يأخذ زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي وتطويره ليأخذ دوره في حقن الدماء العربية ووقف نزيفها وتلمس الحلول السلمية الممكنة التي تحمي المصالح العربية من الانزلاق إلى مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة وقال لقد شاهدنا اليوم بحمد الله التوقيع على مبادرة حل الأزمة بين الأشقاء في اليمن العزيز ونأمل أن يكون هذا التوقيع نهاية لحقبة الصراع وبداية لعودة اليمن الشقيق إلى سابق عهده مهداً للحضارات وأن ينعم شعبه الشقيق بالأمن والاستقرار وأن تتحقق طموحاته وتطلعاته لبناء مستقبل مزدهر ودول المجلس تؤكد التزامها الكال بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية تمد يدها بكل صدق وإخلاص لأشقائها وجيرانها وأصدقائها للتعاون بكل ما يعود بالخير والسلام ويحقق المصالح المشتركة للشعوب وتأمل أن يستجيب الجميع لهذه الرغبة الصادقة.
ثم ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة قال فيها إن المجلس الوزاري ناقش موضوعات العمل المشترك في مختلف المجالات ففي المجال الاقتصادي وافق الوزراء على رفع قوانين الزراعة والمياه والأسواق المالية إلى المجلس الأعلى لاعتمادها إضافة إلى نظام الهيئة القضائية الاقتصادية واعتبار البطاقة الذكية إثباتاً لهوية مواطني دول المجلس.
وأضاف أنه بالنسبة للاتحاد الجمركي سيستكمل بحثه في اجتماع مشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع المجلس الوزاري في اجتماعه التكميلي، كما ناقش المجلس الوزاري ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون بحجة الدعم أو الإغراق، ونظراً إلى أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب لا تنسجم مع الرغبات المعلنة من قبل تلك الدول والمجموعات الاقتصادية بشأن تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول المجلس فقد وجه المجلس الوزاري النظر في إجراء أي مشاورات أو مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والمجموعات التي تتخذ إجراءات الغرض منها فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق إلى أن تتم معالجة الموضوع بشكل حرفي للطرفين. وأضاف أن المجلس أقر فيما يخص مجال الإنسان والبيئة نظام مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وإنشاء مختبر خليجي للكشف عن الإشعاعات النووية ورصد التلوث، ورفع الخط الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والمشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية إلى المجلس الأعلى لاعتمادها. وفي مجال الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون، رفع المجلس الوزاري مرئيات الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بشأن الاحتباس الحراري والتغير المناخي والطاقة البديلة ومصادرها وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، كما وافق المجلس فيما يخص المجال الإعلامي على قرارات بشأن تفعيل العمل الإعلامي لمجلس التعاون الخليجي. ثم قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل: «إن المجلس استعرض ما حدث في البحرين من تقديم التقرير الذي قام به مجموعة مرموقة من رجال الدولة في العالم لا غبار على حيادهم ونزاهتهم وقد قدم هذا التقرير وبشفافية فيه ما للبحرين وما عليها وقد أجاب جلالة ملك البحرين حفظه الله بكل شفافية وصدق على كل ما ورد في التقرير فنال إعجاب الجميع ولا بد وأن يكون هذا هو الجواب الحقيقي لمن بدأوا يشككون في نوايا البحرين ذلك البلد المتسامح ذلك البلد الذي لا أذكر أنه كان في يوم من الأيام له علاقات سيئة مع أي من دول العالم فهنيئاً للبحرين بقيادته وهنيئا لنا بوجود البحرين بيننا في مجلس التعاون والشيء الثاني الذي أحببت أن أقوله إن المجلس بحث أيا مشاركة الأردن والمغرب واستعرض أعمال اللجان التي اجتمعت مع الأردن والمغرب لتحديد صفة آلية التعاون بين المجلس وبينهما، واشتمل التعاون مجالات عدة من المجالات الأساسية للعمل المشترك في القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية وكما تعرفون قرر المجلس تقديم دعم للأردن والمغرب ليعينهما على التنمية وهذا سيقام العمل به بعد القمة إن شاء الله».
وجواباً على سؤال عن موقف مجلس التعاون وموقف المملكة من موضوع ليبيا والتطورات الأخيرة في ليبيا وتشكيل حكومة انتقالية أجاب سموه: «بطبيعة الحال متى ما أنشئت الحكومة سيكون هناك تبادل للسفراء، نحن لم نقطع العلاقات مع ليبيا إلا لأسباب أخرى غير الأحداث التي حدثت مؤخراً وبما أنها زالت هذه الأحداث والمتسببون في هذه الأحداث فأتوقع أن الأمور ستطبع بين البلدين».
وعن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر للمملكة ثم التوجه بعدها إلى أنقرة وعلاقة ذلك بالوضع في سوريا قال سموه: أولاً لا يستغرب إذا كان هناك مباحثات مع تركيا لأن سوريا جارة لتركيا، وتركيا جارة للدول العربية ولا شك أنها تتأثر (تركيا) بما يحدث في سوريا فإذا تم البحث في هذا الإطار فليس مستنكراً، أما رحلة الشيخ حمد أعتقد أنه كان هناك أمور ثنائية لأنه كما يعلم اجتمع مجلس الجامعة مع الوزير التركي في أثناء انعقاد المجلس في الرباط وبحثنا إستراتيجيات وبحثنا العلاقة بسوريا وبحثنا كل النقاط التي تجمع تركيا والعالم العربي وسعدنا عندما سمعنا تركيا لا تتدخل متطفلة على القضايا العربية ولكن تدخل عن طريق المنظور العربي لحل القضايا العربية وهذا ما هو مأمول من كل الجيران فرق شاسع بين تدخل تركيا في الأوضاع العربية وتدخل إيران، فرق بين تدخل مكشوف وشفاف ومبني على المصالح المشتركة وبين موقف آخر متآمر يريد تغيير الأوضاع من زاويته. وعن سؤال حول اتهام أحد النواب في الكويت للمملكة أنها خلف الأحداث الأخيرة في الكويت أجاب سموه: «ما سمعت ذلك ولكن إذا اتهم فهو غلطان ونأمل أنه هو ينفيها».
وحول مقتل شاب سعودي في سوريا، قال سموه: «إن الشاب السعودي الذي قتل اتهم بأنه من الإرهابيين وسمعنا أنه نبش قبره اليوم وهذا لا هو في شرع الله ولا في شيم العرب فنحن نحث المواطنين السعوديين لأنهم يواجهون سوء معاملة واضحة في سوريا بأن يعودوا إلى بلادهم وأنا أحث أيضاً المسافرين السعوديين على تغيير وجهتهم إذا كانت وجهتهم سوريا».
وعن تقديم ملف يخص الأحداث في سوريا مثل ما حدث في اليمن، أجاب سموه: «هذا الأمين العام حاضر وهذه الاتفاقية التي أبرمت موجودة إذا أرادوا اتفاقية مثلها نحن جاهزون ويا ليت أن يبحث عن حل كما حصل في اليمن ولكن لا تستطيع أن تفرض شيئًا هذا ما قامت به الجامعة العربية وضعت إطارًا للحل وطلبت أن يجري حوار للنظر في تطبيق الحل الذي أبدت سوريا موافقتها عليه لا ننس ذلك هي وافقت على المقترح العربي ولكن في الوثيقة التي أرسلتها عن موافقتها تغيير كامل للاتفاقية فالأمين العام أرسل لهم الاتفاقية لم يكن مفوضا بالتفاوض معهم في الورقة التي أرسلها حتى يقول هم موافقون أو غير موافقين ولكن لم يحدث ذلك جاء الرد بتغيير كل مواد الاتفاقية تقريبا ولذلك توقفت الجهود العربية وكان لزاماً على الأمين العام أن يطلب دعوة المجلس لأن المجلس أخذ قراراً يبقى مفتوحاً إلى أن يأتي الرد السوري».
وحول نقل الملف السوري الى الأمم المتحدة قال سمو الأمير سعود الفيصل «إذا كانت الدول العربية وهي الدول التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب السوري وسوريا لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ما في شك أن ذلك سيؤدي الى تدوير القضية ونقله إلى الأمم المتحدة».
وأضاف سموه: «نحن لا نريد تدويل الموضوع نحن نريد الحل العربي وطرحنا أفكارًا نعتقد أنها في مصلحة سوريا، أفكارًا بحقن دماء، أفكارًا فيها اجتماع بين الفرقاء للوصول إلى اتفاق سياسي إلى حل يضمن أن الخسائر التي نجمت عن هذا القتال لا تتحقق مرة ثانية فوضعنا الحل الذي نعتقد أن يجنب سوريا التدخل الأجنبي وخطر التقسيم وخطر التفكك وخطر الانهيار الاقتصادي ولكن للأسف لم يكن هناك استجابة».
وعن الوضع في مصر قال سموه: «هذا وضع مصري داخلي لا يجوز لي أن أعلق عليه». وحول المحاولة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن قال سموه: «الخطر الذي ينجم عن هذا ليس خطرًا على المملكة، خطر على القانون الدولي اتفاقية جنيف وعلى أبسط أنواع العلاقات الدبلوماسية يعني خرقًا صارخًا لهذه الاتفاقيات فالأمم المتحدة بشكل كبير دعمت هذه الشكوى ونأمل أن تلحقها بإجراءات حتى تمنع عودتها مرة ثانية مع العلم أنها ليست أول مرة تقتحم إيران سفارات أجنبية، هذا كان آخر حادث من عدة حوادث وسبق وأن قذف بعض الأشخاص قنابل على السفارة السعودية من الخارج لكن لم يسبق أن اقتحمها أحد وكنا نصبر ونشتكي على الحكومة والحكومة تقول إنها ستزيد الحماية وما نجد إلا أن تعاد الكرة مرة ثانية وللمبعوث عند المسلمين حرمة المكان الذي هو فيه يعني إذا حصل إيذاء لمندوب هذا أكبر عيب عند المسلمين، المسلم يفتخر بأنه يحمي المندوب الذي يمثل بلاده وليس أن يتجنى عليه ويقلقه وحتى يضره جسدياً».
وعن المشاورات التي تمت مع الأردن والمغرب قال سمو الأمير سعود الفيصل: هناك تدرج في العلاقات يعني لا يوجد منظمة تستطيع أن تأتي تقفز على علاقتك مع الدول الأخرى فورا إلى العضوية الكاملة ولمسنا من الاتحاد الأوروبي أنه عندما تم القفز على العلاقات حصلت مشاكل، كما نرى اليوم اليونان كثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي يقولون لم يكن من الواجب أن تشترك اليونان في الاتحاد الأوروبي ونحن لا نريد أن نصل إلى مراحل مثل هذه نحن نريد أن نمشي بالخطوات التي تجعل القوانين والأنظمة متطابقة المناهج الدراسية متطابقة المواطنة وهي أهم عنصر تقارب بين الدول لتكون مدروسة بعناية وبرامجها مطروحة فاتفق على التعاون في لجان في جميع مجالات التعاون تعمل سويا مع المغرب ومع الأردن واتفق أيضاً على دعم الدولتين حتى يتساوى مستوى المعيشة بين دول المجلس وهذه الدول إن شاء الله.