أنهت دول الخليج العربي كافة بنود المفاوضات بشأن التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي بدأت قبل نحو 21 عاما، باستثناء موضوع وحيد يتعلق بشروط رسوم الصادرات الذي أدى إلى تعليق المفاوضات منذ ديسمبر 2008 وحتى الأن. وقال مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في تصرح إلى "الوطن" أمس: إن الفريق التفاوضي لدول المجلس ونظيره الأوروبي قد تمكنا من الانتهاء من جميع بنود مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، ولم يتبق سوى موضوع الرسوم على الصادرات، مما أدى إلى تعليق المفاوضات، مع استمرار المشاورات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف المفاوضات. وأوضح العويشق أن الجانب الأوروبي طلب إضافة نص في مسودة الاتفاقية يضع قيودا على حق دول المجلس في فرض رسوم على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وتتعلق هذه الشروط بوضع قيود كمية وزمنية على ممارسة ذلك الحق، وأضاف: أن دول الخليج أبدت رفضها للشروط المقترحة من قبل الجانب الأوروبي، مبينا أن الكرة حاليا لدى الجانب الأوروبي للقبول بموقف دول المجلس وإزالة الشروط المقترحة من جانبه، التي يرى الجانب الخليجي أن حق فرض رسوم الصادرات قد أجازته قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن أي مناقشة لهذا الموضوع يجب أن تكون في إطار تلك القواعد. وأشار إلى أنه على الرغم من تعليق مفاوضات التجارة الحرة إلا أن الجانبين ماضيان قدما في تنفيذ "برنامج العمل المشترك" الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك في لوكسمبورج عام 2010، ويشمل هذا البرنامج خططا وآليات للتعاون المشترك في (15) مسارا تشمل الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبيئة والثقافة، وغيرها. وكجزء من هذا البرنامج عقد في مقر الأمانة العامة حوار اقتصادي شارك فيه نحو خمسين من الخبراء وكبار المختصين من دول المجلس والاتحاد الأوروبي. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السابق، عبدالرحمن العطية قد جدد في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الخليجي المنعقد في قطر أبريل العام الماضي، التأكيد على أن مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي التي مضى عليها أكثر من 20 عاما ستظل معلقة حتى الوصول إلى حلول تحفظ للجانب الخليجي حقوقه. وقال العطية في حينها: إن المفاوضات التي طال أمدها إلى نحو عقدين من الزمن كانت دول المجلس محقة في تعليقها خاصة أن العقبات التي يضعها الجانب الأوروبي مازالت قائمة، مؤكدا أن المفاوضات ستظل معلقة طالما لم نصل إلى الحلول التي تحفظ لنا حقوقنا في الاتفاقية. وأوضح أن مجلس التعاون علق المفاوضات مع الجانب الأوروبي لإقحامه مواضيع سياسية في التجارة من ناحية، ولأن ما يطالب به الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على صادرات البتروكيماويات الخليجية فيه الكثير من الإجحاف من ناحية أخرى. وعلق الخليجيون مفاوضات التجارة الحرة نهاية 2008 نظرا إلى تمسك الجانب الأوروبي بآراء متشددة فيما يتعلق برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولا تمت بأي صلة إلى التجارة الدولية أو الحرة، إلى جانب أن لديه مخاوف من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكل الطرق أمامها، وهو ما أسهم في تعطيل محادثات التجارة. وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف الزياني في تصريحات سابقة: إن البرنامج الطموح للتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يمثل خطوة على الطريق الصحيح لهذين التجمعين الدوليين المهمين اللذين يمكن أن نجعل من تعاونهما المشترك في المستقبل نموذجا يُحتذى على المستوى الدولي، ولذلك فإننا في حاجة إلى وضع أهداف استراتيجية بعيدة المدى تؤدي إلى توسعة وتعميق علاقات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح المجموعتين، بما فيها زيادة مجالات التنسيق والتشاور، وتوسعة مجالات الاستثمار في كلا الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الأوروبية والخليجية، الذي فاق في الوقت الحاضر 100 مليار يورو.
