توقع ممثل اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية في بروكسل الخبير الاقتصادي البروفيسور الدكتور راينهارد كويك خروج الاجتماع المقبل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى موافقة الطرفين على إزالة العقبات المتعلقة بفرض ضريبة على مشتقات وصناعات المواد الكيماوية الخليجية، لاسيما السعودية. وقال ل(عكاظ) إن هناك قنوات اتصال بين اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية، وعبر اتحاد الصناعات الكيماوية الأوروبية، مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي العربي. وأشار إلى أن بروكسل ستستضيف في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي الاجتماع الوزاري رقم 24 بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مع تطلعات تنطوي على إمكانية تحقيق خطوات إيجابية في ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، علما أن المشاورات الأوروبية الخليجية بدأت منذ عام 1988م. وإلى تفاصيل الحوار: بدأت المشاورات الأوروبية الخليجية بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين منذ أكثر من 20 عاما، كيف ترون مستقبل هذه الاتفاقية؟ وما هي العقبات؟ تقوم المفوضية الأوروبية بعملية التفاوض واستضافة المجلس الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي العربي. وبحسب معلوماتي فإن ملفات عديدة تم الاتفاق عليها، غير أنه توجد بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن، ونحن كممثلين للجانب الاقتصادي لا نعرف بالضبط متى سيتم الاتفاق النهائي بين الجانبين، لاسيما أن هناك بعض الخلافات في الملف المتعلق بالتصدير وتقويض عملية التصدير بفرض رسوم جمركية في بعض الأحيان، أو وضع شروط معينة عليها، وهو أمر مشابه للملفات الاجتماعية السياسية. الرسوم البتروكيماوية تشكل الرسوم الجمركية المرتفعة على البتروكيماويات السعودية التي يفرضها مشكلة أساسية في إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، لا سيما أن تلك الرسوم تكبد صادرات المملكة البتروكيماوية 1.8 مليار ريال، أي ما يعادل 6.5 في المئة من قيمة تلك الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والتي بلغ حجمها في عام 2012 م نحو 27.6 مليار ريال.. فما رأيكم؟ - الاتحاد الأوروبي يتعامل بالأساس مع الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة الدولية، التي جاءت في نصوص منظمة التجارة العالمية، ومن هنا أرى أن الاستحقاقات الجمركية الأوروبية على السلع البتروكيماوية هي الأقل مقارنة بالسوق العالمية، وقد تكون في بعض الأحيان في صدارة قائمة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات لتصل إلى 6.5 في المئة، ولكنها لن تتعدى هذا القدر، فمثلا الدول النامية تحصل على تسهيلات لدخول السوق الأوروبية، أما فيما يخص المملكة بوجه التحديد فهي دولة تتمتع بمستوى اقتصادي مزدهر ولا تتبع حسب جدول اتحاد الصناعات الكيماوية تسهيلات معينة، كما هو الحال بالنسبة للدول النامية الأخرى كما ذكرت. ونحن نعمل مع المفوضية الأوروبية، التي اقترحت عملية توازن وتقارب في ملف التسهيلات الجمركية. اتفاقية التجارة الحرة هل أنتم مع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين أم أن لديكم رأيا مختلفا؟ أود التأكيد هنا بأن اتحاد الصناعات الكيماوية يؤيد ويدعم التجارة الحرة، ويعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يزيح فرض رسوم جمركية على السلع الكيماوية. وأعتقد أن الطريق الأمثل ينطوي على الالتزام بمتابعة مفاوضات منظمة التجارة العالمية في دورة الدوحة ودعمها، حتى يمكن التوصل الى الاتفاق المنشود، رغم أن تلك الدورة لم تتمكن إلى الآن من ذلك. الرسوم والمنافسة وماذا عن التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي؟ بالطبع نؤيد هنا ضرورة إلغاء جميع الرسوم والعقبات الجمركية على المنتجات الكيماوية من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يتطلب الالتزام بحق وشروط المنافسة بين الشركاء. وإذا تعاملنا بإلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية من خلال مشاورات ثنائية، فإن ذلك يرتبط كما ذكرت بحق المنافسة النزيهة بين المنتجين الأوروبيين والمنتجين غير الأوروبيين. وهنا أرى أن اختلاف الأسعار للمستهلك أو المشتري في الداخل والخارج يتوقف على اختلاف أسعار الطاقة أو التعامل من منطلق (التسعير الثنائي) أو لكي نبسط الأمور نقول من خلال سياسة التسعير التي تختلف بين دولة وأخرى أو مجموعة أقتصادية وأخرى. وأعتقد أن هذا الاختلاف يؤثر على عملية التنافس بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي والاتحاد الأوروبي. وقد كانت المملكة قد تنازلت عن التسعير الثنائي في عام 2003 في إطار مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. المملكة واتفاقية التجارة الحرة انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2005، بعد 12 عاما من المفاوضات.. كيف ترى تأثير عضوية المملكة على مسار المشاورات الأوروبية الخليجية بشأن اتفاقية التجارة الحرة؟ نحن نرحب بعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، ونرى أن المملكة يمكنها أن تقوم بدور مؤثر لدعم جهود اتحاد الصناعات الأوروبية، وفي إطار دورة الدوحة وما نتج عن اتفاق بالي في ديسمبر الماضي من أجل السعي لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الكيماوية، وذلك على مستوى الخليج والعالم. ولقد جاءت نتائج اجتماع بالي في إندونيسيا في ديسمبر الماضي مبشرة ونحن نتطلع الى المزيد. من المقرر أن يلتقي مجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل في بروكسل. ماذا تنتظر من هذا اللقاء؟ وهل سيشارك اتحاد الصناعات الكيماوية فيه؟ بالطبع سنتابع هذا الاجتماع لأهميته، ولكننا لن نشارك فيه. ونحن نتطلع إلى أن يتوصل الطرفان إلى نقاط اتفاق للعمل في المستقبل بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصدرة. هل هناك تشاور ثنائي بين اتحاد الصناعات الكيماوية والمملكة، من ناحية ومجلس التعاون الخليجي من ناحية أخرى؟ وهل هناك اجتماع منتظر؟ يتعامل اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية مع المملكة ومع مجلس التعاون الخليجي من خلال عضويتنا في الاتحاد الدولي للصناعات الكيماوية، ومن خلال اتحاد الصناعات الكيماوية الأوروبية، ونحن أعضاء فاعلون في الاتحادين ونتابع المفاوضات مع شركائنا من الجانب العربي.
