القطاع الخاص الأوروبي يحمِّل الجانب الرسمي مسؤولية تعطل التجارة الحرة مع دول الخليج

دعوة لإزالة التعرفة الجمركية أمام المنتجات الخليجية للمساهمة في إعادة التوازن في الميزان التجاري

توافق القطاع الخليجي ونظيره الأوروبي على أهمية التواصل بين القطاعين، واستمرار التعاون بين الجانبين، في محاولة لتجاوز آثار عدم توصل دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لأسباب عدم جدية دول الاتحاد الأوروبي. كما استطاع القطاع الخاص الخليجي من خلال الشهادات التي قدمها عدد من ممثلي الشركات الأوروبية عن تجاربهم الإيجابية بدول مجلس التعاون أن يؤكد صحة توجهه في التعامل التجاري مع أوروبا دون النظر إلى توقيع الاتفاقية التي أصبحت من ملفات الماضي.
جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الخليجي الأوروبي، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً بتنظيم من اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجالس الأعمال الألمانية والإماراتية والسعودية، بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية الخليجية والأوروبية في المفاوضات التجارية الأوروبية الخليجية، إلى جانب عدد من ممثلي سفراء دول مجلس التعاون في بروكسل وعدد من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين.
وفي الوقت الذي أعرب فيه كل من الدكتور ديفيد والسيدة هانس عضوا البرلمان الأوروبي عن عدم ارتياحهما تجاه عدم توصل الجانبين الخليجي والأوروبي إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة، أكدا أهمية تجاوز الجانبين الصعوبات التي لا تعكس عمق العلاقات المتميزة بين الخليج وأوروبا.
وأوضح الدكتور حمد البازعي المنسق الخليجي في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي استمرار الصعوبات الأوروبية التي تحد من توقيع الاتفاقية، منها الأسباب الفنية والاقتصادية، وتذبذب الجانب الأوروبي في الأسباب الرافضة للتوقيع على الاتفاقية.
مشيراً إلى أن دول المجلس لديها أولويات تجعلها لا تستعجل في دفع الجانب الأوروبي إلى الموافقة على توقيع الاتفاقية. وأشاد البازعي بالتعاون البنَّاء بين القطاعين الخاصين الخليجي والأوروبي، مؤكداً تشجيعهما على المزيد من التعاون.
أما الدكتور بالأش المنسق الأوروبي في مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي فقد أبدى المواقف المتشددة نفسها في الجانب الأوروبي وأسباباً لا تعكس واقع المفاوضات التي لاقت عدم استحسان الجانب الأوروبي قبل الخليجي، وتركت انطباعاً بأن الاتحاد الأوروبي غير مؤهل حالياً للدخول في مفاوضات جادة مع الجانب الخليجي من أجل الوصول إلى صيغة توافقية للتوقيع على الاتفاقية.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ارتياح الاتحاد لعلاقاته المميزة مع اتحاد الغرف الأوروبية التي امتدت لأكثر من سبع سنوات، والتي انطلقت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تم خلالها تنفيذ عدد من برامج التعاون في دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وتنظيم ورش العمل المتخصصة، إلى جانب إعداد دراسة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.
كما ألمح نقي إلى أهمية إعادة التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين؛ إذ حققت دول الاتحاد الأوروبي فائضاً بمقدار 30 مليار دولار لصالحها، مؤكداً أن ذلك يتطلب من اتحاد الغرف الأوروبية حث المفوضية الأوروبية على أهمية إزالة التعرفة الجمركية أمام المنتجات الخليجية مثل البتروكيماويات ومشتقاتها والألمنيوم والصناعات المتفرعة منها، إلى جانب إزالة الحواجز أمام شركات الطيران الخليجية القادمة للاتحاد الأوروبي.
كما طالب بأهمية اختصار المعاملات والإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول (شنجن فيزة) أمام مواطني دول مجلس التعاون، ووقف الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول الأوروبية أمام الاستثمارات الخليجية كما هو حاصل من قِبل بريطانيا على سبيل المثال.
وأوصى نقي أيضاً بأهمية استفادة الأوروبيين من التسهيلات والحوافز التي توفرها دول مجلس التعاون للمستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي، في ظل توجهات دول المجلس إلى تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للمواد الأولية، مثل النفط والغاز، إلى جانب توجهها بوضع الصناعة كخيار استراتيجي.