استجابت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة لطلب الدفاع عن المتهم في قضية التجسس لحساب اسرائيل المصري شريف فوزي الفيلالي استدعاء الملحق العسكري المصري في مدريد وسماع أقواله، بعدما سجل المحامي احمد سعيد عبد الخالق في محضر الجلسة إصراره على الطلب وعدم التنازل عنه إلا إذا قضت المحكمة ببراءة موكله. ودفع المحامي ببطلان كل اجراءات القضية بدءاً من القبض على المتهم وحتى إحالته على المحكمة، وربط صراحة بين الظروف السياسية في المنطقة والقضية، وقال: "إن مصر تعيش عصر الرئيس حسني مبارك وليس عصر جهاز استخبارات صلاح نصر"، واعتبر أنه "من العيب أن تقدم الاستخبارات قضية عرجاء الى المحكمة". وقدم مستندات عدة اعتبر أنها تثبت أن الفيلالي لم يرتكب أياً من التهم المنسوبة اليه وإنما "سعى الى خدمة بلده". واصلت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري أمس النظر في قضية التجسس لحساب اسرائيل المتهم فيها المصري شريف فوزي الفيلالي يحاكم حضورياً والروسي غريغوري جيفنيس الفار. وعقدت المحكمة جلسة أمس وسط اجراءات أمنية مشددة في مقر محكمة العباسية وسط العاصمة لم تخل من مفاجآت جديدة، إذ أكمل محامي الدفاع أحمد سعيد عبد الخالق مرافعته مركزاً على ما أقرت به النيابة في جلسة أول من أمس من أن المتهم احتجز شهرين، بعد القبض عليه، في مقر الاستخبارات. ودفع ببطلان اجراءات الاعتقال والاتهام. وأوضح "أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً ملزماً بعدم حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضايا محل التحقيق في سجون تعد شديدة الحراسة"، موضحاً "أن ذلك التوصيف ورد ضمن قرار اصدره وزير الداخلية العام 1968 قضى باعتبار أماكن الاحتجاز التابعة للاستخبارات شديدة الحراسة". وقدم المحامي الى المحكمة صورة من حكم أصدرته أول من أمس محكمة القضاء الاداري قضى بنقل متهم محتجز في سجن شديد الحراسة الى سجن عمومي. وقال: "هكذا أراد الله أن يصدر ذلك الحكم في هذا التوقيت". ورد على ما جاء في حديث رئيس النيابة السيد محمد حلمي قنديل في الجلسة السابقة عن أن احتجاز الفيلالي في مقر تابع للاستخبارات لا ينفي أن عملية حبسه قانونية. وأشار المحامي الى "أن اللائحة التنفيذية للسجون الصادرة العام 1971 الغت قرار وزير الداخلية وقصرت الاحتجاز في مقار الاستخبارات على المتهمين العسكريين فقط". وصاح: "لسنا في زمن صلاح نصر رئيس الاستخبارات في الستينات. نحن نعيش عصر الرئيس حسني مبارك وزمن نصر ولى وراح. جهاز الاستخبارات الآن مُشرف ويؤدي خدمات جليلة لمصر، لكن ذلك لا يعني أن نقبل تجاوز القانون". وطلب عبدالخالق من النيابة أن تحدد أي مقر للاستخبارات احتجز فيه موكله. ثم قدم مستندات الى المحكمة اعتبر أنها تدحض الاتهامات الموجهة اليه، بينها رسالة موجهة من المواطن البريطاني كيم باورمان الذي ورد في القضية أنه كان يتولى شراء صفقة زوارق وصواريخ مصرية الى الضابط السابق في السلاح البحري سيف الفيلالي ابن عم المتهم يبدي فيه رغبته شراء الزوارق، ثم رسالة اخرى من الشخص نفسه الى شاهد الاثبات في القضية اللواء السابق في البحرية حسين صادق فرغلي حول الموضوع نفسه، أوضح فيها ان الصفقة كانت لمصلحة "اصدقاء من افريقيا". وقال المحامي: "إن ذلك يعني أن المتهم لم يكن وحده الذي اجرى اتصالات في شأن صفقة الاسلحة وانما الشهود ايضاً". ثم قدم رسالة موجهة من شركة "غرين تورز" الاسبانية الى الملحق التجاري المصري في مدريد سعيد قاسم تشكره على قيامه باستقبال اثنين من موظفي الشركة مع شريف الفيلالي في مقر السفارة ، وتأكيد رغبة الشركة في التفاوض مع الشركات المصرية. واعتبر عبد الخالق ان مكتب الملحق التجاري المصري في مدريد "تحول الى مركز لنشاط الفيلالي اثناء اقامته هناك". وتساءل "هل يعقل أن يكون الفيلالي جاسوساً رغم ان كل نشاطه كان يتم عبر القنوات الرسمية وفي وضح النهار؟". واورد الدفاع رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري في القضية حين قدم الى المحكمة رسالة موجهة من الفيلالي الى شركة استثمارية اوكرانية يبلغها فيها أنه سيتواجد في دول اوروبية لاجراء اتصالات من أجل مشاريع صناعية وزراعية في منطقة توشكى، وتلا المحامي الرسالة التي أوضحت ان المتهم سعى الى الحصول على تمويل من مصرف في النمسا قيمته 300 مليون دولار لعمل مشروع ضخم في توشكى باستخدام نظم زراعية من اوكرانيا وانه أبلغ المسؤول في الشركة أنه تم اتصال مباشر مع وكيل وزارة الزراعة الدكتور سامي الفيلالي ابن عمه وكذلك الجنزوري. وتساءل: "هل يعني أن نأتي بالجنزوري الى ساحة المحكمة كي يشهد في القضية؟" واضاف: "ان محاكمة الفيلالي تمثل خراباً لمصر والعراق في آن لأنه كان سيسهم في تحسين اوضاع الاقتصاد المصري عن طريق المشاريع التي سعى الى تنفيذها داخل البلاد، كما حاول ابرام صفقة الاسلحة لمصلحة العراق". وصحح المحامي ما نشرته صحف مصرية عن وصفه لموكله في أول جلسة للقضية بأنه "نصاب". وأوضح أنه لم يقصد أن يكون الفيلالي احتال على أي جهة مصرية وإنما "نصب شباكه حول المتهم الروسي جيفنيس وأوقع به وأراد أن يقدم خدمة لبلده فسلك الوسائل القانونية واتجه الى السفارة المصرية في مدريد وقدم بلاغاً حول شكوكه في نشاط جيفنيس وبعدها عاد الى مصر وتوجه الى مقر الاستخبارات حيث أدلى بكل المعلومات التي يعرفها، لكنه فوجئ بأن كل تلك المعلومات استغلت ضده هو". واعتبر عبد الخالق أن الاستخبارات "لم تجر أي تحريات في شأن جيفنيس"، وقال: "أتحدى أن تثبت الاستخبارات أن المتهم الروسي على علاقة بجهاز الاستخبارات الاسرائيلي "موساد" ولو قدمت النيابة دليلاً على علاقة بين الطرفين سأتنحى فوراً عن القضية". ثم تطرق الى ما جاء في التحقيقات من أن المتهم التقى عميلين في "موساد" في مدريد، وقال "إن وسائل الإعلام والسينما صورت موساد على أنه جهاز مرعب ومخيف وبالتالي فإن الطريقة التي التقى بها المتهم الشخصين في مطعم عام أمام الجميع لا يمكن أن تشير الى أن اللقاء كان بغرض الاتفاق على اعمال تخابر أو تجسس". ووصف الأدلة المقدمة ضد موكله بأنها "مجرد لعب عيال"، وأضاف: "من العيب أن يقدم جهاز الاستخبارات قضية عرجاء الى المحكمة وإذا كانت القضية تفجرت في ظروف سياسية بعينها في اجواء الانتفاضة الفلسطينية وقرار مصر سحب السفير من تل ابيب، فلا يجب أن يدفع الفيلالي الثمن". وأشار الى أن أعداداً كبيرة من الشباب المصري يعملون أيضا في اسرائيل، وقدم الى المحكمة نص معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وطلب عدم الاعتداد باعترافات المتهم واشترط سماع شهادة الملحق العسكري المصري في مدريد مجدي شهدي حتى تكون اجراءات القضية سليمة. وحدث جدل بين القاضي والمحامي. وطلب الأول تسليم المستندات الى المحكمة من دون الاسهاب في شرحها، فرد المحامي: "تعرضتُ للإهانة من جانب الصحف المصرية التي اعتبرتني أدافع عن خائن وجاسوس ولا بد أن أظهر للجميع أن شريف الفيلالي مواطن صالح حاول تقديم خدمات لبلده وأن سمعته نظيفة، ولا بد أن أعمل بكل الطرق على إبراء ساحته لأنه بالفعل بريء وكل ما ورد من اعترافات أُمر بأن يقولها". وشن عبد الخالق هجوما حاداً على اسرائيل وأكد أن مصر "لا يوجد فيها من يقبل أن يبيع شرفه من أجل الصهاينة الجبناء السفاحين قتلة الأطفال والنساء". وقررت المحكمة استدعاء الملحق العسكري المصري في مدريد لسماع أقواله في جلسة تعقد في 13 آيار مايو المقبل.
