يبدو أن قضية التجسس لحساب إسرائيل التي تنظر فيها محكمة امن الدولة العليا في مصر حالياً ستكون اول محك في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب بعد انتخاب ارييل شارون رئيساً للوزراء في إسرائيل. وستعقد المحكمة جلستها الثانية لنظر القضية غداً ويتوقع ان تشهد جدلاً حول نشاط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد في اوروبا. وتضم القضية اثنين من المتهمين احدهما المصري شريف الفيلالي الذي يحاكم حضورياً والروسي غريغوري جيفنيس ويحاكم غيابياً. وتعهد المحامي أحمد سعيد عبدالخالق الذي يتولى الدفاع عن المهندس شريف الفيلالي المتهم في قضية "التجسس لحساب اسرائيل" بالعمل على تبرئة موكله، واكد انه سيكشف في جلسة تعقدها المحكمة غداً برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري معلومات جديدة تؤكد أن الفيلالي لم يكن عميلاً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد. وقال عبد الخالق ل"الحياة": "إن كل اوراق القضية لم تتضمن ان الفيلالي التقى اياً من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية اثناء إقامته في دول اوروبية كما انه لم يذهب الى إسرائيل، وربما تكون بعض الملابسات جعلت اجهزة الامن المصرية ترتاب في امره. لكن الحقيقة القائمة انه ذهب بنفسه الى مقر السفارة المصرية في مدريد ليستفسر عن مدى قانونية عمله مع المتهم الروسي غريغوري جيفنيس في تجارة الاسلحة". وعلمت "الحياة" ان نيابة امن الدولة التي اضطلعت بالتحقيقات في القضية ستقدم ادلة جديدة ضد المتهم الفيلالي تتضمن معلومات عن نشاط "موساد" في اوروبا وكيفية تجنيد العملاء العرب عموماً والمصريين خصوصاً، والاهداف التي تسعى إسرائيل الى تحقيقها من وراء التجسس على مصر على رغم وجود اتفاق سلام بين البلدين. وتضمنت لائحة الاتهام في القضية ان المتهم المصري، "تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة اجنبية بغرض الاضرار بالمصالح القومية لمصر، بأن اتفق مع المتهم الثاني وآخرين للعمل لحساب جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد وتسليمه معلومات وتقارير عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والسياحية في البلاد"، وأنه "حصل على أموال مقابل الإضرار بمصالح مصر وتسلم مبلغ 5 آلاف دولار اميركي نظير امداد موساد بالمعلومات".
