اجتماع مجلس الشراكة الاسرائيلي - الأوروبي الشهر المقبل امتحان لمواقفها . الدول الأوروبية تغير لهجة تعاطيها مع اسرائيل لاقتحامها الأراضي الفلسطينية وتوسيعها الاستيطان

يبدو ان لهجة تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الوضع المتدهور في منطقة الشرق الأوسط بدأت تتطور في اتجاه افتراض تحميل الدول العبرية، لاحقاً، مسؤوليات تدهور الوضع. ونبهت المفوضية الأوروبية في اجتماعات الدول المانحة في ستوكهولم الى وجود خطر حقيقي يتهدد السلطات الشرعية قد يؤدي الى "تفتت السلطة وخلق فراغ سياسي وانتشار الفوضى" في حال استمرت المواجهات الجارية. وعلمت "الحياة" ان الاتحاد الأوروبي سيجري، في بداية أيار مايو المقبل، عملية تقويم للتحقيقات الجارية منذ أشهر حول انتهاكات اسرائيل قواعد المنشأ من خلال تصدير منتجات المستوطنات تحت علامة صنع في اسرائيل وذلك تمهيداً لاجتماع مجلس الشراكة الاسرائيلي - الأوروبي الذي سيعقد في منتصف الشهر المقبل في بروكسيل. ولا يستبعد ان يتخذ الاتحاد قرارات بفرض غرامات مالية على اسرائيل لانتهاكها قواعد المنشأ وذلك على خلفية تدهور الوضع السياسي في المنطقة. الا ان الدولة العبرية قد تلتف على الموقف الأوروبي وتجهضه بإبداء رغبتها في التعاون مع الجمارك الأوروبية أو اتخاذ تدابير محدودة قد توحي للاوروبيين ببداية تخفيف الضغط على الفلسطينيين.
ورأى سفير عربي ان الاتحاد الأوروبي بدأ يخرج، نسبياً، من "موقف الانتظار" لأن سياسات توسيع الاستيطان ومحاولات اغتيال المسؤولين الفلسطينيين واقتحام أراضي السلطة الوطنية تؤكد قناعات كثيرين داخل مؤسسات الاتحاد بشأن الطابع العدواني لحكومة ارييل شارون. كما ان مؤشرات بدء تحرك الادارة الاميركية تدفع الأوروبيين الى تشديد اللهجة ضد سياسة الاستيطان، مثلما برز في البيانات الرسمية الأوروبية الأخيرة. وتتحدث مصادر مطلعة عن خلافات جادة داخل حكومة شارون بين وزير الخارجية شمعون بيريز الذي يبدو في نظر الأوروبيين "معدوم التأثير" وبين غالبية الوزراء الذين يقودون الحرب ضد الفلسطينيين. ويعد المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن والمندوب السامي للسياسة الخارجية والأمن المشترك خافيير سولانا وثيقة، بتكليف من القمة الأوروبية، حول استراتيجية وامكانات اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور في عملية السلام في الشرق الاوسط خلال مراحل المفاوضات وما بعدها. وستعرض وثيقة الاستراتيجية الاوروبية هذه على اجتماع القادة الاوروبيين في منتصف حزيران يونيو في السويد.
وتتركز الجهود الحالية على هدف وقف تدهور الوضع الامني. وتحدث المفوض الاوروبي باتن منتصف الاسبوع الجاري عن دعم "المعتدلين" من الجانبين من اجل استئناف الاتصالات بينهما ومعاودة التنسيق الامني الذي "يعد الخطوة الاولى الضرورية لكل تعاون سياسي لاحق". كما يجري سولانا مشاورات منتظمة مع كل من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ومع الولايات المتحدة ومصر والاردن وجامعة الدول العربية والامم المتحدة "من اجل فتح الآفاق السياسية للتعاون بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أسس الاتفاقات والتفاهمات السابقة مثل تفاهمات شرم الشيخ في الخريف الماضي". وقال مصدر ديبلوماسي ل"الحياة" ان الجهود الجارية على الصعيد الاقليمي والدولي "تهدف الى ايجاد شبكة امان ديبلوماسية" للحيلولة دون اتساع نطاق المواجهات او تحولها الى حرب حقيقية. واضاف المصدر ان البلدان الاوروبية قاربت الاجماع في ما بينها حول تقدير خطورة الوضع في الشرق الاوسطومسؤوليات حكومة شارون خصوصاً بعد اقدامها على توسيع المستوطنات واقتحام اراضي السلطة الفلسطينية. ويرفض الاتحاد الاوروبي الاعتراف بسيادة الدولة العبرية على المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
واضطلع الاتحاد بدور اساسي في تنظيم او عقد اجتماع الدول المانحة منتصف الاسبوع في ستوكهولم والذي مكّن من توفير موارد لا تقل عن 45 مليون دولار في الشهر، ولمدة ستة اشهر، لتمويل الموازنة الفلسطينية.
ويعتقد خبراء اوروبيون بأن الهبات المقررة ستؤمن تغطية نفقات بعض الخدمات الاساسية للفلسطينيين خلال فترة محدودة لكنها لا تضمن استمرار نشاط مؤسسات السلطة الوطنية. ويعمل الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة على اقناع حكومة شارون برفع الحصار عن الفلسطينيين والافراج عن العوائد المالية المستحقة للسلطة الوطنية. وقال المفوض باتن إن العقوبات الجماعية التي فرضتها اسرائيل "لم تحقق الأهداف الأمنية التي تبحث عنها". وسيكون اجتماع مجلس الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي في منتصف ايار مايو المقبل في بروكسيل اختباراً للموقف الأوروبي.