باول : تغيير نظام صدام جزء من سياستنا . روسيا تشدد على تحرك لوقف العقوبات

دعت روسيا إلى وقف العقوبات المفروضة على العراق، معتبرة ذلك "الوسيلة الوحيدة للخروج من الكارثة الإنسانية" في هذا البلد. وشددت على "اسلوب شمولي" في التعامل مع هذا الملف "وإلا لن يمكننا مساعدة العراق وشعبه على احياء اقتصاده، ولا التأكد من أن هناك نظاماً يمكن الاعتماد عليه للاستقرار في منطقة الخليج". وجاء هذا الموقف بعدما دافع وزير الخارجية الأميركي كولن باول عن توجهات إدارة الرئيس جورج بوش في سياق تعديل العقوبات، مؤكداً أن تغيير النظام في بغداد جزء من سياسة الإدارة.
وقال باول، في جلسة الاستماع امس امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، ان هدف اعادة النظر في العقوبات على العراق "هو التأكد من أنها تحقق غايتها الاساسية، أي منع العراق من امتلاك اسلحة الدمار الشامل". واضاف ان ما سمعه من القادة العرب يتلخص في انهم "يتفهمون المخاطر التي يمثلها صدام حسين، ويرغبون في العمل مع الولايات المتحدة في التصدي لها، لكن الشارع العربي يضغط علينا ويحملنا مسؤولية معاناة الشعب العراقي بسبب نظام العقوبات".
وكان باول قال، في جلسة استماع هي الاولى له مع لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي، اول من امس، إن سياسة الولايات المتحدة بالنسبة الى العراق تتضمن جزءاً يسعى الى تغيير النظام في بغداد من خلال دعم المؤتمر الوطني العراقي المعارض، ودافع عن جهوده لتعديل العقوبات بشكل يشدد الحصار لمنع النظام العراقي من انتاج اسلحة دمار شامل ويبعد اللوم عن الولايات المتحدة بسبب معاناة شعب العراق.
وقال باول في ردّه على رئيس اللجنة هنري هايد الذي سأله اذا ما كانت سياسة الولايات المتحدة هي اطاحة النظام أم احتواء العراق، ان تغيير النظام "ليس هدفاً للأمم المتحدة أو للعقوبات لكنه جزء من السياسة الاميركية التي تسوق منذ سنوات ان تغيير النظام هو لمصلحة العراق، ولذلك تدعم الادارة والكونغرس من يؤمن بهذا الهدف خصوصاً المؤتمر الوطني العراقي".
واضاف انه "حين بدأت الادارة الجديدة مراجعة الملف العراقي وجدت ان العقوبات تشبه طائرة هابطة في طريقها للتحطم"، وان النظام ورئيسه صدام حسين نجحا في القاء اللوم على الولايات المتحدة من خلال منع المواد الغذائية عن الشعب، و"هذا غير صحيح ولكننا حملنا العبء". واضاف انه وجد اثناء زيارته للمنطقة ان حلفاء الولايات المتحدة يريدون رفع العقوبات، واعطى روسيا وسورية مثالاً، فهما "تريدان اتخاذ خطوات تغيير جذرية". وزاد انه حاول منذ ستة اسابيع ايجاد طريقة لوقف انهيار الحصار وايجاد طريقة لاعادة التحالف. وقال: "يجب وقف الحديث عما يحصل لاطفال العراق والتكلم عن الهدف الاساسي للعقوبات وهو منع العراق من انتاج اسلحة دمار شامل"، موضحاً ان جهوده لتخفيف القيود على السلع المدنية لا "تعني تخفيفاً للعقوبات، لأن ما يحصل الآن ليس فقط تخفيفاً للعقوبات انما مشارفة العقوبات على الانهيار".
واستشهد باول مراراً بموقف الرئيس السوري للدفاع عن سياسته، فقال ان الرئيس الاسد الذي دعا الى رفع العقوبات "رأى بذلك امراً يستحق الاهتمام لأنه قلق ايضاً بالنسبة الى موضوع اسلحة الدمار الشامل، وفي حال تم السير في هذا الاتجاه فإنه مستعد لأن يضع تدفق النفط العراقي عبر الانابيب في سورية تحت وصاية الامم المتحدة". واضاف ان "هذه السياسة تسمح بأن تعود الدول المواجهة، ومنها سورية، تحت سقف عقوبات الامم المتحدة".
في نيويورك، حذر السفير الروسي لدى الامم المتحدة، سيرغي لافروف، من استمرار تعاطي مجلس الأمن مع الملف العراقي "قطعة قطعة"، وقال: "من الضروري تبني اسلوب شامل والا لن يمكننا مساعدة العراق وشعبه على احياء اقتصاده، ولا التأكد من ان هناك نظاماً يمكن الاعتماد عليه للاستقرار في منطقة الخليج الفارسي".
وجاء تحذير لافروف في تصريحات الى الصحافيين امس فيما عقدت جلسة مغلقة للمجلس للاستماع الى الرئيس التنفيذي لبرنامج "النفط للغذاء" بينون سيفان ورئيس لجنة العقوبات سفير النروج أول بيتر كولبي. وطالب السفير الروسي المجلس بأن يتخذ "خطوات داخله لمساعدة الأمين العام في حواره مع العراق". وشدد على أهمية ان "يدعم" مجلس الأمن الامين العام كوفي انان في حواره الشامل مع بغداد "ليس فقط من خلال تشجيعه على المضي في الحوار وانما باتخاذ خطوات، ومن الضروري الاتفاق داخل المجلس على مسائل معلقة منذ تبني القرار 1284" الذي حدد شروط تعليق العقوبات ورفعها. ورأى لافروف ان "من المستحيل معالجة الأزمة الانسانية والاقتصادية في العراق، أزمة المجتمع المدني هناك من خلال البرنامج الانساني" النفط للغذاء.وتابع ان "الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الكارثة الانسانية هي وقف العقوبات على اساس قرارات مجلس الأمن".
وحذر من استمرار المجلس في التعاطي مع الملف العراقي من خلال جزئيات، بتناوله يوماً العقوبات، ويوماً آخر البرنامج الانساني ثم لجنة نزع السلاح فموضوع المفقودين، داعياً إلى "اسلوب شمولي".
وانتقد لافروف مجلس الأمن ولجنة العقوبات بسبب مواقف أميركا وبريطانيا، وعدم معالجة مشكلة "تعليق العقود" العراقية، فيما أقر رئيس اللجنة بأن "لا موقف موحداً في مجلس الأمن" من مسائل "الرشوة" المزعومة وإضافة بغداد رسوماً "غير مشروعة" على العقود النفطية والغذائية. لكنه زاد: "لا أحد يعارض التدقيق في المسألة".
وعرض سيفان على المجلس تقرير أنان. مشدداً على توصية الأخير بأن تزيد بغداد صادراتها النفطية في إطار برنامج النفط للغذاء "على الأقل إلى ما كانت عليه في المرحلة الماضية". ونبه إلى ضرورة وقف "تعليق العقود" في لجنة العقوبات، الذي يعزى أساساً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وكرر مطالبة انان بتوقف الجميع عن "تسييس" البرنامج، وقال: "الشعب العراقي يجب أن يتسلم كل مساعدة هو في أشد الحاجة إليها ويستحقها".