الخبراء يواصلون تدمير المواد السامة ويعثرون على ثلاث عبوات من غاز "في .اكس"

بغداد، نيويورك الامم المتحدة - أ ف ب، رويترز - واصل فريق المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيماوية أمس تدمير المواد السامة التي تركها مفتشو الامم المتحدة في مختبر للامم المتحدة في بغداد، وأعلن رئيس الفريق اول من امس انه تم العثور على ثلاث عبوات مفتوحة تحتوي على غاز الاعصاب "في.اكس" القاتل في المختبر.
وصرح ناطق باسم الامم المتحدة ان "خبراء المنظمة يواصلون مهمتهم" لكن "النتائج ستعلن فور انجاز العمل".
وتشمل المواد السامة غاز الخردل، وعبوة مكتوب عليها عصيات الجدري وكميات مخففة من عناصر كيماوية استخدمت في كشف الغازات السامة التي يشتبه في انها جزء من الترسانة العراقية.
وكان براكاش شاه ممثل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في العراق قد صرح اول من امس ان تدمير هذه المواد يفترض ان ينتهي غداً الاحد، علما ان الفريق بدأ عمله الاحد الماضي بحضور ثلاثة ديبلوماسيين معتمدين لدى بغداد، فرنسي وروسي وصيني.
وفي رسالة الى مساعد الامين العام للامم المتحدة لنزع الاسلحة جايناتا دانابالا اعلن المدير العام لهيئة حظر الاسلحة الكيماوية انه "لا يمكن الجزم نهائيا" ما اذا كان الغاز القاتل استخدم فقط لقياس المواد العراقية. الا ان الناطق باسم اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم ايون بوكانان اعلن ان غاز "في.اكس" المخفف في العبوات استخدم حصرا كمعيار لقياس المواد العراقية، بينما اكد السفير الروسي لدى الامم المتحدة سيرغي لافروف الاربعاء الماضي ان المفتشين الدوليين الذين انسحبوا من العراق قبيل بدء الضربات الجوية على العراق في كانون الاول ديسمبر الماضي ربما استخدموا غاز الاعصاب لتلويث اجزاء من الصواريخ العراقية. وكانت بغداد أكدت ان الغاز القاتل لم يستخدم قط على رؤوس الصواريخ واتهمت المختبرات الاميركية بتزوير النتائج التي اكدت ان بغداد استخدمت غاز الاعصاب على اسلحتها.
وكان بوكانان اكد ان "الغاز المخفف استخدم لاجراء اختبارات" مشيراً الى ان العراق اقر بأنه يملك 9،3 طنا من غاز الاعصاب، موضحاً "كنا نجري اختبارات على غاز في.اكس وبالتالي كان علينا استخدام هذه المادة في العملية".
من جهة اخرى، رد بينون سيفان مساعد الامين العام للبرنامج الانساني في العراق، على الاتهامات التي وجهها العراق الى موظفين دوليين للمنظمة الدولية، ودعا بغداد الى سحبها، خصوصاً اتهامه موظفاً نيوزيلندياً بأنه حاول الاضرار بالمحاصيل الزراعية في البلاد، أو تقديم ادلة تدعم اتهاماته، واعتبر ان الاتهامات التي وجهتها حكومة بغداد، التي لم تقدم دليلا عليها، قد تثير اعمال عنف ضد موظفي الامم المتحدة في العراق.
وكانت الامم المتحدة أكدت في وقت سابق من الشهر الحالي ان تحقيقاتها اظهرت ان تلك الاتهامات "لا اساس لها من الواقع".
على صعيد آخر، أعلن بينون سيفان ان العراق يفترض ان يتجاوز، للمرة الاولى، سقف تصدير النفط المحدد له كل ستة اشهر من جانب مجلس الامن الدولي في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء"، موضحاً انه "بفضل ارتفاع اسعار النفط قد نتمكن من تحقيق العائدات المحددة للمرة الاولى، لا بل ان نتجاوز مبلغ 5.2 بليون دولار المحدد".
وتمارس فرنسا وروسيا ضغوطا على الولايات المتحدة في مجلس الامن لتنفيذ وعد يضمن استمرار تطبيق اتفاق "النفط مقابل الغذاء" المطبق منذ كانون الاول ديسمبر 1996 اذا تجاوز العراق السقف المحدد له.
وتسمح عائدات بيع النفط للعراق باستيراد مواد غذائية وادوية تحت اشراف الامم المتحدة. وبدأت المرحلة الحالية من هذا الاتفاق، التي تستمر ستة اشهر، في ايار مايو الماضي.
وحذر سيفان في تقريره من ان سوق النفط "لا تزال غير مستقرة" وان اي تغيير في الاسعار ولو بقيمة عشرة سنتات للبرميل يعني فرقا بقيمة 25 مليون دولار في عائدات برنامج "النفط مقابل الغذاء".