مسؤول اميركي ل"الحياة": بغداد خرجت من عزلتها ومراجعة سياستنا تستكمل خلال شهر . واشنطن : نظام الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية مكن صدام من التحكم بالشعب العراقي

} كشف مسؤول أميركي ل"الحياة" ان ادارة الرئيس جورج بوش ستستكمل خلال 3-4 أسابيع مراجعة سياستها الشاملة حيال العراق. وأقر بأن بغداد خرجت من عزلتها الديبلوماسية، محملاً نظام المساعدات الغذائية الذي تعتمده الأمم المتحدة المسؤولية عن تمكين الرئيس صدام حسين من "التحكم بشعبه". وشدد على أن عودة المفتشين الى العراق شرط لرفع العقوبات، وتحدث باسهاب عن أهمية اجماع دول المنطقة على دعم السياسة الأميركية الجديدة لانجاحها، كما ركز على تهريب النفط العراقي والتبادل التجاري بين بغداد وهذه الدول. واذ أقر بأن التهريب "انحسر عبر تركيا وايران"، نبه الى "ازدياده عبر سورية". وبين العناصر الأساسية لتلك السياسة أعطى المسؤول أهمية خاصة ل"ايجاد طريقة لحماية اقتصاد سورية والأردن وتركيا من انتقام صدام، اذا التزمت منع التهريب".
حدد وزير الخارجية الاميركي كولن باول أمام الكونغرس الاسبوع الماضي ثلاثة أجزاء لسياسة الولايات المتحدة تجاه العراق: منع الرئيس صدام حسين من الحصول على أسلحة دمار شامل، الحظر الجوي وموضوع تغيير النظام ودعم المعارضة.
وأوضح ل"الحياة" مسؤول رفيع المستوى يشارك في رسم هذه السياسة عناوين التوجهات الجديدة المتعلقة بالجزء الخاص بالعقوبات والأسلحة، مؤكداً ان العناصر الأخرى ما زالت قيد الدرس.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان باول "عبر في شكل واضح عن رغبته في تغيير طريقة التعاطي مع العراق، من اجل التركيز على ما يمكن ان يوافق عليه الجميع بالنسبة الى الأمور الخطيرة وهي: منع العراق من الحصول على مواد عسكرية واسلحة دمار شامل، وفي الوقت ذاته التأكد من ان الشعب العراقي يتوفر لديه كل ما يريد من مواد مدنية. هذا هو هدف السياسة، ونجري مراجعة شاملة لهذا الموضوع منذ أسابيع، على أساس هذه المبادئ".
وزاد ان وزير الخارجية "توجه الى المنطقة واجرى مشاورات مع نظرائه الروسي والصيني والفرنسي والتركي مجدداً من أجل توضيح ابعاد المسألة في سياق المنطقة، لما هو ممكن ومهم، وما يجب تغييره وما هي المصالح، تحديداً مصالح العالم العربي في ما يتعلق بهذه السياسة". وقال ان باول "عاد متشجعاً من مشاوراته بأن سياسة مبنية على هذين المبدأين يمكن ان تحظى بإجماع في المنطقة".
ونبه الى ان تأييد الدول العربية المعنية بالملف العراقي مهم لنجاح السياسة الاميركية الجديدة، موضحاً ان باول "يريد رسم سياسة تعالج الأمور الأساسية، الأسلحة، ويمكن ان تحظى بدعم العالم العربي، وتحديداً الدول المجاورة للعراق".
واضاف ان باول "يعتقد انه لمس خلال زيارته اجماعاً لدى الدول العربية التي زارها على هذه المبادئ، لكن الصعوبة تكمن في التفاصيل والتطبيق: ما هي التدابير التي يجب على تركيا وسورية والأردن والامارات اتخاذها من اجل التأكد من ان العراق ليست لديه القدرة على الحصول على مواد لصنع الأسلحة، أو السيولة النقدية لشرائها، وفي الوقت ذاته السماح للسلع المدنية بالدخول من دون قيود".
وشدد على ان "السيطرة على عائدات النفط ومنعها من الوصول الى صدام جزء اساسي من السيطرة على برنامج التسلح، وآلية تطبيق ذلك ما زالت بحاجة الى العمل والمزيد من التشاور. المبدأ سيكون ان يستمر العراق في بيع نفطه تحت سقف برنامج النفط للغذاء أو شيء مشابه، وعائدات بيع هذا النفط توضع في حساب لا يخضع لسيطرة النظام، ويستطيع العراق تمويل شراء مواد من هذا الحساب. نظرياً لن تكون هناك أي قيود على استيراد المواد المدنية سوى تلك المحددة على لائحة السلع التي ما زالت في طور الاعداد".
واستدرك المسؤول الاميركي: "كي تكون هذه السياسة نظاماً فعالاً لمراقبة التسلح، نريد تعاوناً فعالاً من الدول المجاورة للعراق، خصوصاً المساعدة في السيطرة على ما يدخل اليه. مثلاً هناك الكثير من التبادل على الحدود مع تركيا، وهو يتطلب المزيد من الشفافية والثقة، والشيء ذاته يقال عن الأردن وربما ايضاً مع سورية، ومع الامارات في شكل اكيد لأن حجم التبادل الذي يمر عبرها كبير. وحصلنا على ضمانات من دمشق بأنها ستضع انبوب النفط العراقي - السوري تحت مراقبة الامم المتحدة اضافة الى وضع العائدات تحست سيطرة الامم المتحدة. وزير الخارجية باول حصل على هذه التعهدات حين زار سورية" في اطار جولته. وعن دور ايران قال المسؤول انه "يقتصر على السماح للمهربين بنقل النفط العراقي عبر شط العرب الى مرافئ الامارات، ومن وقت الى آخر توقف ايران هذه العمليات لأسباب غير واضحة، وحالياً لا تسمح بهذه الاعمال، ولا توجد عمليات تهريب عبر شط العرب". وأشار الى ان العراق "يحاول الآن ان يجد طرقاً اخرى لتهريب نفطه. التهريب انحسر عبر تركيا وايران. وهناك اشارات الى ازدياده عبر سورية".
وكشف ان باول لم يناقش مع الدول العربية التي زارها السقف الذي يمكن ان تقبل به بالنسبة الى استمرار العقوبات، وزاد: "سمع هناك ما سمعناه في السابق، وهو ضرورة وقف معاناة الشعب العراقي، وهذه خلاصة توصل اليها قبل ذهابه الى المنطقة. لكن مواقف هذه الدول حيال ما يمكن قبوله يمكن ان تظهر حين نبدأ مناقشة التفاصيل".
وعن تزايد التبادل التجاري بين العراق والدول العربية قال المسؤول الاميركي: "الولايات المتحدة لا تحاول ان تعرقل التبادل التجاري مع العراق، لكن مساعيها تحت سقف ابقاء الأسلحة خارج هذا التبادل، والسيطرة على العائدات". وشدد على عنصر آخر مهم في هذه السياسة، هو "كيفية حماية الدول التي اصبح اقتصادها يعتمد على هذا التبادل مع العراق، وعائدات التهريب. وعلى سبيل المثال تركيا والأردن وسورية، وايجاد طريقة لحماية اقتصاداتها من رد فعل صدام في حال التزمت منع التهريب، عنصر مهم لنجاح هذه السياسة".
وبالنسبة الى سورية التي لا تتلقى مساعدات اميركية قال المسؤول: "لا يوجد لدينا الكثير من النفوذ على سورية، لكننا نتشاور مع الآخرين لمعرفة ما يمكن ان يقدموه من مساعدات في هذا المجال، الأمر الاهم هو الحد من قدرة العراق على القيام بعمليات انتقامية ضد هذه الدول في حال التزمت وقف التهريب، وذلك من خلال التزام الجميع هذه المبادئ في وقت واحد". وتابع: "هناك دائماً احتمال ان يوقف العراق ضخ النفط. ننظر الى هذه الاحتمالات ونتشاور مع هذه الدول لمعرفة ما يمكن ان تفعله، وما لا تستطيع فعله". وعن احتمالات نجاح السياسة الجديدة، قال: "لا يمكن لسياسة قائمة على السيطرة على الأسلحة والعائدات ان تنجح اذا كانت هناك دول لا تريد ان تلتزم".
وأقر بوجود هوة بين الموقف الاميركي ومواقف الدول العربية في شأن تقويم حجم التهديدات العراقية، "فالعقوبات نجحت في تقليص القدرة العسكرية للعراق على تهديد جيرانه، وأصبح التركيز اكثر على التهديدات البعيدة المدى المحتملة. ونحاول من خلال السياسة الجديدة ان نؤكد امكان احتواء النظام وفي الوقت ذاته تأمين مستقبل الشعب العراقي".
وشدد على أن "السياسة التي نضعها الآن ليست فقط لإدارة الأزمة أو رسم سياسة قصيرة المدى، فنحن بصدد وضع سياسة شاملة بالنسبة إلى العراق". وأقر بأن "السياسة الوحيدة المتفق عليها لدى أوساط الإدارة هي تلك التي تتعلق بالعقوبات، أما الأجزاء الأخرى المتعلقة بتغيير النظام وبمنطقتي الحظر الجوي فما زالت قيد المراجعة".
وأوضح ان إدارة الرئيس جورج بوش "لا تسعى إلى رفع العقوبات عن صدام. نريد أن نمنعه من الحصول على الأشياء التي يريدها: سيولة نقدية وأسلحة. ان الطريقة التي اقامت فيها الامم المتحدة نظام توزيع المساعدات الغذائية اعطت صدام قدرة على التحكم بشعبه، ولا نعرف الآن كيف نعالج ذلك. ندرك المشكلة لكننا نأمل بأن تؤدي الحركة الاقتصادية في العراق الى تحسين وضع الشعب، واعتقد اننا نستطيع تطبيق هذه السياسة سواء أراد صدام ذلك أم لم يرد. قد يوقف ضخ النفط ولكن ماذا بعد ذلك".
وعن منقطتي الحظر الجوي قال المسؤول الاميركي: "لا توجد لدينا نية لتغيير سياسة تطبيق الحظر الجوي في الشمال والجنوب. نطبق منطقتي الحظر استناداً الى القرار 688 لمنع صدام من استعمال الطائرات ضد شعبه، وهذا يتعلق بأجزاء اخرى من تلك السياسة، وليس جزءاً من نظام العقوبات. ومع اننا ندرك معارضة بعضهم لذلك لا اعتقد ان الأمر سيتغير". وتطرق الى دعم المعارضة العراقية و"المؤتمر الوطني" قائلاً: "لم نعط المعارضة أموالاً جديدة انما جددنا العقود الموجودة. ونحن بانتظار بعض الاقتراحات في شأن كيفية صرفهم الاموال التي تم تخصيصها العام الماضي من قبل الكونغرس. وهذا ايضاً يتعلق بأجزاء من السياسة التي ما زالت قيد المراجعة". واكد ان "وزارة الخارجية تشارك في مراجعة كل الأجزاء الأخرى من هذه السياسة تجاه العراق".
وذكر ان باول لم يناقش مع قادة الدول العربية أي تفاصيل تتعلق بمستقبل النظام العراقي. وعن محاولات بغداد فك العزلة الديبلوماسية من خلال اللجوء الى التبادل التجاري أقر المسؤول بأن ذلك حصل وان العراق خرج من عزلته الديبلوماسية.
وتوقع ان تستكمل مراجعة السياسة تجاه العراق خلال ثلاثة أو أربعة اسابيع، ولا تنحصر فقط في موضوع العقوبات، واكد انها "ستكون واضحة وعلنية".
وختم بأن عودة المراقبين الى العراق شرط لرفع العقوبات، لكنه لا يتعلق بموضوع رفع القيود عن دخول السلع المدنية الى هذا البلد.