غزالي ينتقد "هيئات عليا" تمنع ترخيص حزبه . الجزائر : مقتل 5 في مجزرة جديدة

} قتل خمسة من افراد عائلة واحدة بالرصاص في تيبازة 70 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية في هجوم نسب الى الجماعات الاسلامية، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق سيد احمد غزالي ان "هيئات عليا في الدولة" وراء عدم الترخيص لحزبه "الجبهة الديموقراطية".
أفاد سكان في قرية وادي مرزوق في بلدية تيبازة 70 كلم غرب العاصمة الجزائرية ان خمسة من افراد عائلة واحدة، بينهم طفلان، قتلوا بالرصاص ليل الخميس الجمعة في هجوم شنّته جماعة مسلحة على منزلهم في الحي الجنوبي للبلدة.
وكانت تيبازة أ ف ب شهدت في 12 آذار مارس الجاري مجزرة سابقة عندما قتلت جماعة مسلحة عائلة من احد عشر شخصاً عند مدخلها الشرقي.
وكثفت الجماعات الاسلامية حالياً هجماتها ومجازرها في محيط العاصمة، خصوصاً في وادي متيجة الزراعي، مما ادى الى سقوط اكثر من تسعين مدنياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقتل 16 شخصاً مساء الثلثاء على أيدي اسلاميين مسلحين في ولد يعيش قرب البليدة 50 كلم جنوب الجزائر، و12 مساء الاحد في بوعرفة التي تبعد بضعة كيلومترات من المدينة.
وأسفرت اعمال العنف في الجزائر خلال آذار عن مقتل 330 شخصاً اكثر من مئتي اسلامي مسلح ومئة مدني تقريباً ونحو ثلاثين عنصراً من قوات الامن، بحسب حصيلة أُعدت انطلاقاً من معلومات الصحف.
وأشارت الحصيلة نفسها الى سقوط اكثر من 800 شخص 430 اسلامياً مسلحاً و290 مدنياً ومئة عنصر من الأمن تقريباً في اعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام.
على الصعيد السياسي، رأى رئيس الحكومة السابق سيد احمد غزالي في تصريح الى "الحياة" ان المبررات التي عرضها وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني لتأجيل الفصل في اعتماد حزبه "الجبهة الديموقراطية" تؤكد "وجود نيات سيئة لدى هيئات عليا في الدولة ما فتأت تتغنى بشعارات احترام دولة القانون".
ويفهم من كلام غزالي ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يقف شخصياً وراء عدم اعتماد حزبه، بسبب حدّة التصريحات التي يطلقها ضده منذ قرار المجلس الدستوري ابعاده من سباق الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان ابريل 1999.
الى ذلك اعلن وزير العدل السيد محمد اويحيى ان المؤسسات الحكومية "غير ملزمة اعادة توظيف العمال المسرّحين من العمل لاسباب مختلفة، حتى وان كان بحوزته قرار من العدالة بهذا الشأن".
يذكر ان غالبية العمال الذين فصلوا من عملهم خلال السنوات الماضية كانت لاسباب سياسية متعلقة بالتدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة العام 1991 مع تصاعد المواجهة مع الجبهة الاسلامية للانقاذ.
واكدت مصادر "الجيش الاسلامي للانقاذ" حصول اتفاق مع المسؤولين في الدولة لاعادة اعضاء الجبهة الى مواقعهم بعدما فصلوا منها لاسباب سياسية. وجاء تصريح اويحيى ليؤكد تراجع الحكومة عن هذه الالتزامات لاسباب لم تعرف.
الى ذلك، وفي خطوة لتهدئة الاحتجاجات العمالية التي دعا اليها الاتحاد العام للعمال اقترح وزير المال السيد عبداللطيف بن أشنهو على مسؤولي النقابة من اسماه ب"عقود النمو" والذي سيحدده مستقبلاً "واجبات وحقوق الدولة والمؤسسة" في خطوة جديدة بعد عرض القوة الذي مارسته النقابة وأدى الى شل قطاع المحروقات والمؤسسات المالية والمصرفية والجمارك.
واوضح بن أشنهو ان هذا العقد "سيناقش لاحقاً مع الشركاء الاجتماعيين وفقاً لروزنامة محددة وشفافة للغاية"، مشيراً الى ان "رئيس الحكومة السيد علي بن فليس والفريق العامل معه يقفون ضد اولئك الذين يعتمدون الغموض السياسي بغية اضفاء عدم الشرعية على الفريق العامل. ويسعى الطاقم الحكومي لمحاربة زرع التشاؤم لدى بعض الاوساط".
على صعيد آخر قالت مصادر رسمية ان زيارة الرئيس الجزائري لالمانيا الاثنين المقبل، بدعوة من المستشار غيرهارد شرودر تأتي "تتويجاً للتطورات الايجابية التي عرفتها العلاقات بين البلدين في المدة الاخيرة وتحمل آفاقاً لتعاون ثنائي واعد".
وشددت "وكالة الانباء الجزائرية" الرسمية على التذكير ان الجزائر التي "لم تستسغ المعاملات والتسهيلات التي كانت تحظى بها الحركة الاسلامية في المانيا" تحاول رسم علاقات ثنائية على أسس جديدة.