صدر بمرسوم جمهوري . تعدد آراء حيال قانون المعلوماتية في سورية

هل يؤدي قانون حماية الملكية الفكرية الى تراجع انتشار المعلوماتية في سورية في حال تطبيقه؟ سؤال بدأ العاملون في مجال البرمجة المعلوماتية وتجارة الكومبيوتر ومستلزماته بطرحه في محاولة لاستقراء المستقبل، بعدما أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اخيراً قانون حماية الملكية، وتعكف لجنة مختصة الآن على وضع تطبيقاته التنفيذية.
ثمة اجماع على ان القرار سلاح ذو حدين، "ففي سورية يباع اي برنامج في شكل شبه مجاني، وعلى رغم تواضع دخل الفرد والحاجة الى الافادة من القرصنة المجانية للبرمجيات، منع اي انسان من ان يفكر في كتابة برنامج خاص به، لأنه يعرف ان برنامجه سينسخ مجاناً في اليوم الثاني" على ما قال عميد كلية المعلوماتية الدكتور عماد مصطفى.
وفي وقت يتوقع اصحاب محلات بيع الكومبيوترات "تراجع الثورة التجارية والمعلوماتية التي رافقت دخول الكومبيوتر سورية" يتحمس المعلوماتيون للقرار، ويعدونه "خطوة نحو تنمية المعلوماتية وتوطين التكنولوجيا فيها".
ويتضمن القانون الرقم 12 لعام 2001 حماية حقوق المبدعين والمفكرين في مختلف ميادين الأدب والعلم والفنون من اشكال العبث، سواء بالانتحال ام بالتشويه ام بالطمس، او بأي شكل من اشكال مس هذا الانتاج ونسبته الى صاحب الحق فيه. ويشمل نطاق الحماية خصوصاً البرمجيات الحاسوبية، بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات، اذ اعطي المبرمج الحق في نشر هذه البرمجيات وطريق اختياره النشر له وحده ولمن يأذن له خطياً بحق الاستثمار مع الحفاظ على حقوق المبرمجين في ادخال ما يرون من تعديلات واحقية في الترجمة الى لغات اخرى. كذلك شمل القانون عقوبات بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين، وبغرامة مادية لا تقل عن 100 الف ليرة سورية لكل من اعتدى على اي حق من الحقوق المشمولة بالحماية وكل من نسب الى نفسه عملاً برمجياً ليس من تأليفه.
ويتوقع اصحاب محلات بيع الكومبيوتر ان يكون، مع بداية تطبيق القانون "ضعف في الاقبال على شراء البرامج والأقراص المدمجة، بسبب ارتفاع اسعارها قياساً الى القوة الشرائية المتدنية اصلاً للمواطنين"، وأن يستغنى لاحقاً عن شراء الكومبيوتر الذي شهد رواجاً واسعاً في السنوات الاخيرة لدى العائلات السورية، للحاق بركب الحضارة.
ويقول شفيق مباردي، وهو صاحب محل لبيع الكومبيوترات وتوابعها "ان فكرة حماية الملكية جيدة لأنها تصون جهد العاملين في مجال تطوير البرمجيات وتشكل حافزاً لهم على المزيد من العمل، لكن تطبيق مثل هذه الفكرة في مجتمع متوسط دخل الفرد فيه اقل من مئة دولار شهرياً سيجعل من المستحيل للأفراد اقتناء حواسب شخصية، إذ ستعادل كلفة البرمجيات الضرورية ثروة، وسيصبح امتلاك الحاسوب حلماً غير قابل للتحقيق لشرائح واسعة من المجتمع، وسيقتصر امتلاك مثل هذه البرمجيات على الشركات والمؤسسات التي تعتمد الحاسوب في عملها اليومي، والتي ستضطر الى رصد مبالغ طائلة لذلك".
ويشرح شفيق ان شراء نظام تشغيل windows يكلف 90 دولاراً في اميركا 4500 ليرة سورية وبرنامج office من مايكروسوفت 900 دولار، فهل يستطيع المواطن السوري تحمل شراء برمجيات بهذه الاسعار اضافة الى سعر الكومبيوتر المرتفع اصلاً.
يذكر ان الحد الادنى للأجر في سورية يبلغ نحو 2500 ليرة مايعادل نحو 50 دولاراً، وان نسبة الحاصلين على اجور تعادل اقل من مئة دولار اميركي شهرياً تبلغ 52 في المئة من حجم القوى العاملة.
وفي وقت يرى شفيق ان "ازدياد حركة البيع ستنعكس، بالضرورة، على زيادة مستخدمي التكنولوجيا المعلوماتية، وبالتالي على انتشار المعلوماتية في البلاد"، يخالفه الرأي المهندس ابراهيم الحمو احد العاملين في مجال البرمجة، إذ يرى ان "حسنات القانون ستكون اكثر من سيئاته، فالضرورات الأخلاقية والشرعية تستوجب حماية الملكية الشخصية وعدم عبث الآخرين بها، وان كانت القدرة على شراء اجهزة الكومبيوتر اقل سهولة من نسخها غير الشرعي، نظراً الى تفاوت مستويات دخل مستخدمي الكومبيوتر بين الدول الفقيرة والغنية". ويعتقد "ان الثورة الحاصلة في مراكز بيع الكومبيوترات هي ثورة تسويقية تجارية اكثر من معلوماتية وعلمية".
ويؤكد المعنيون ازدياد عدد مصممي البرامج في شكل كبير في سورية في السنوات الاخيرة، ويستطيع معظمهم اقامة مشاريع فردية صغيرة، اساسها معالجة البيانات، تعود بارباح مادية من دون ان تسهم في التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعتمد مشاريع صناعية يعمل فيها عدد كبير من المبرمجين والمصممين معاً.
ويتحمس المبرمجون في سورية للقرار، ويؤكدون "ان المنتجين يخسرون الكثير في مقابل هذا النزيف المتمثل بالنسخ غير الشرعي". ويقول المبرمج سامر مظهر قنطقجي، عضو الجمعية العلمية للمعلوماتية، ان هذه الاختلاسات لا تؤثر في الشركات الكبرى "لأن السوق المحلية محدودة بالنسبة اليهم، ولأن تعقد النظم وتطورها يساعدانها في تحقيق مزيد من الضبط، خصوصاً مع انتشار الانترنت. فأكثر البرمجيات اصبحت تتطلب تسجيل نفسها مباشرة على الانترنت on-line ما يسهل عملية مراقبة الانتشار غير الشرعي، اضافة الى حرمان المالك او الناسخ غير الشرعي الدعم المستمر للنظام. فأي استفسار او سؤال لاي مستخدم عن النظام يتطلب منه ذكر الرقم التسلسلي للنسخة المقتناة، فضلاً عن اجراء التسجيل المباشر المذكور Registering on-line". واوضح "ان شركتي Intel وMicrosoft تطور معالجات مزودة ملفات مهمتها التحقق من النسخ الأصلية من خلال رموز وقيم معينة تحددها الشركة المنتجة"،لافتاً الى ان المنتجين المحليين للبرمجيات هم الذين يتأثرون في شكل كبير "فنحن ليست لدينا امكانات الشركات الكبرى ولا قانون يحمينا من النسخ والسرقة".
وفي المقابل، رحب المعلوماتيون، ومنهم الدكتور مصطفى، بالقانون لأنه يعطي الأمل لسورية بصناعة البرمجيات. واشار الى ان "الهند والصين مرتا بالمراحل نفسها قبل سنوات، وعارضتا موضوع الحماية، بداية، للأسباب نفسها، ولكن عندما اقرتاها، انتشرت صناعة البرمجيات وازدهرت وتطورت بناهما التحتية، واصبحتا من مصدري البرامج".
واكد ان الحل يكمن في "تعاون الحكومة مع الشركات الكبرى امثال "مايكروسوفت" و"انتل" عند تطبيق القانون، لأن من مصلحتها سوقاً مثل سورية تغلق وتصبح نظامية. وهنا يأتي دور الحكومة للتفاوض مع هذه الشركات للحصول على رخصة نظامية لبيع منتوجاتها على المستوى الوطني، في مقابل مبلغ يدفع للشركة وتحصل على حق توزيعه باسعار متهاودة، ليست رخيصة كما كانت سابقاً، لكنها ليست غالية مقارنة مع اسعار الدول المجاورة. وهذا حل وسط لحماية حقوق المؤلف، يرضي جميع الاطراف ولا يكبح التقدم".
ويتفق رئيس فرع الجمعية المعلوماتية في مدينة حماة وسط سورية فراس حمدون مع مصطفى ويؤكد ان القانون "سيكون له التأثير الكبير في تطوير المعلوماتية في سورية وسيؤدي الى نشر البرمجيات بالطريقة الصحيحة التي تضمن حقوق كل من المبرمج والمستثمر والشركات العاملة في مجال المعلوماتية".
ويتوقع، بعدما اعطى القانون المبرمج حقه في حماية برامجه من العبث بها "ان يتفانى المبرمجون السوريون في تقديم الأفضل والأحدث وبث روح الابداع في عملهم"، لافتاً الى ان تدني اسعار البيع بسبب المنافسة بين المنتجين المحليين والخارجيين الذين كثيراً ما يفرضون سعر الظل للمنتج، ادى الى هجرة المنتج المحلي في اتجاه الشركات الخارجية التي تمنحه رواتب مغرية، مقارنة مع ماكان يكسبه من انتاج للبرمجيات. وشدد على الحاجة الى وجود قضاء فاعل وجمعيات خاصة شبيهة بحماية المستهلك، هدفها منح جوائز مالية مغرية لكل من يدل الى مستخدم غير شرعي، اسوة بما تفعله جمعيات مماثلة في الخليج العربي ومصر، وعدم الاكتفاء بالسلطات المحلية لأنها لا تملك الخبرة اللازمة للقيام بمثل هذه الاعمال.
وشكل ترؤس الدكتور بشار الاسد "الجمعية العلمية للمعلوماتية" سنوات عدة، دفعاً للمعلوماتية في سورية، اذ اسفر عن تدريس مئات الالوف من المواطنين من شرائح عمرية متفاوتة الفباءها، مجاناً، من خلال برنامج وطني ينتشر في كل المحافظات.