شركة لجمع النفايات أتلفت كتباً مزورة ! . إتلاف آلاف من برامج الكومبيوتر لحماية الملكية الفكرية في لبنان

نحو ستة آلاف برنامج كومبيوتر على ال"سي.دي." وآلاف من الكتب المزورّة والتي طاولتها القرصنة في لبنان قيمتها نحو 20 ألف دولار، أتلفت أمس في باحة في وسط بيروت التجاري. تملك هذه المواد شركة "مايكرو سيستمز" اللبنانية، وقرر صاحبها السيد وليد القاضي إتلافها بمبادرة إعلان نيات للتقيّد بقانون حماية الملكية الفكرية الذي يدخل غداً حيز التنفيذ في لبنان.
وأتلفت الأقراص المدمجة بواسطة "محدلة"، أما الكتب فأتلفتها شركة "سوكلين" الملتزمة جمع النفايات. وأشرف على العملية المستشار القانوني لاتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية - الشرق الأوسط B.S.A وليد ناصر ونائب رئيس الجمعية المهنية للمعلوماتية جلال فواز.
وكان المجلس النيابي اللبناني أقرّ في آذار مارس الماضي القانون الذي يحتم على المستوردين والتجار والناسخين التوقف عن التعامل بكل ما هو "مقرصَن".
وفي معلومات "الحياة" ان في لبنان خمسة تجار يستوردون البرامج والكتب من الشرق الأقصى، تحديداً ماليزيا، ونحو 1500 مؤسسة تتعاطى تجارة هذه البرامج. وتبلغ كمية البرامج المستوردة شهرياً نحو 40 ألفاً إضافة الى البرامج التي تُنسخ محلياً وتصل الى 15 - 20 ألفاً شهرياً، فضلاً عن المواد التي تدخل السوق اللبنانية من طريق التهريب. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الكميات نحو نصف مليون دولار، وغالبية البرامج تجارية غير تعليمية.
واعتبرت أوساط ان مهلة الشهرين التي حددها القانون لإتلاف البرامج "المقرصنة" واستيراد الأصيل منها، لا تكفي، وأشارت الى أهمية تمديدها الى ستة اشهر كي يتسنى للمستوردين والتجار بيع ما يمكن من البرامج "المقرصنة"، اذ يتوافر لها بعض الأسواق الخارجية وتعويض بعض اموالهم للتمكن من استيراد البرامج الاصلية، فضلاً عن ان هذه العملية ستؤدي الى فراغ أو تراجع في الطلب من قبل مستخدمي البرامج، بسبب ارتفاع أسعار البرامج الاصلية او عدم توافر العرض السريع من الشركات. وتتراوح قيمة البرنامج الاصلي بحسب موضوعه، بين 50 دولاراً وخمسة آلاف، في حين لا يتعدى سعر البرنامج "المُقرصن" خمسة دولارات.
وقال ناصر ل"الحياة" انه يتمنى الاسراع في تطبيق القانون للافساح في المجال امام الصناعة اللبنانية المتخصصة في هذا الحقل، للانطلاق وحماية الشركات المصنّعة لبرامج الكومبيوتر.
ورأى فواز ان "اقامة تجارة برامج قوية في غياب تشريع لحماية حقوق الملكية الفكرية كانت بمثابة معركة يائسة بالنسبة الى كثير من الشركات".
وأفاد تقرير اصدرته عام 1998 شركة بحوث التخطيط الدولية لمصلحة اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية واتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات، ان نسبة البرامج "المقرصنة" المباعة في لبنان تصل الى 93 في المئة مقارنة مع 69 في المئة كنسبة متوسطة في المنطقة حيث أقل نسبة هي 49 في المئة في دولة الإمارات.