نبحث عن أسعار تناسب امكاناتنا... ونريد أن تراعي الشركات المنتجة للبرامج طاقتنا الشرائية

إقبال الشباب على شراء وتحميل برامج الكمبيوتر المقرصنة:

في دراسة أجريت على السوق السعودية في عام 2007بواسطة موقع Business software alliance، أظهرت أن قرصنة برامج الكمبيوتر تكلف المملكة 195مليون دولار سنويا، حيث أن 52% من البرامج التي يتم بيعها سنويا هي نسخ مقرصنة، وأشارت الدراسة أن المملكة تستطيع أن تدفع من اقتصادها بشكل كبير وتستحدث أكثر من ألف وظيفة لو تمكنت من تخفيض نسب قرصنة البرامج الى 10% خلال الأربع سنوات القادمة.
من ناحية اخرى، فهناك فجوة بين التنظيمات الدائرة لاحتواء مشكلة قرصنة برامج الكمبيوتر والانترنت، وبين أرض الواقع، فالكثير من المراهقين والشباب يقبلون بشكل كبير على شراء وتحميل البرامج المنسوخة والمقلدة، سواء كانت أفلاماً أو مسلسلات تلفزيونية او برامج تشغيل للكمبيوتر والانترنت.
في هذا التحقيق، التقينا عدداً من الشباب الذين يقبلون على استخدام البرامج المقرصنة وسألناهم عن الأسباب التي تدفعهم للقيام بذلك، وكذلك ما هي الحلول التي يرونها مناسبة من أجل تحولهم الى شراء واستخدام البرامج الأصلية.
مهدي بن عطية شاب في الثلاثينات من العمر، تحدثنا اليه أثناء تواجده في أحد محلات بيع الأفلام بالرياض، مهدي كالكثير من زملائه يشتري أحدث نسخ الأفلام على الأقراص المدمجة منذ سنوات.. فهو يرى أن سعرها مناسب جدا، حيث يبلغ سعر الفيلم الواحد ما بين 10- 15ريالاً فقط. وكذلك بالنسبة لبرامج الكمبيوتر التي قد يحتاجها، ومع ذلك فهو يفضل النسخ الاصلية وليس المقرصنة نظرا لأن جودتها تكون أفضل، الا أن أسعار الأفلام وبرامج الكمبيوتر الاصلية مرتفعة جدا، يضيف مهدي بأنه عندما يحتاج أحد البرامج بشكل مستعجل فهو يقوم بشراء الاصلي منها. ويذكر أنه عندما كان طالبا في الجامعة، كان يشتري أيضا البرامج المنسوخة نظرا لأن الأصلية تتأخر في طرحها في الأسواق وتكون غالية الثمن.
عادل المغربي أيضا شاب اعتاد على شراء الأفلام المنسوخة منذ عشر سنوات، فأسعارها منخفضة جدا وتصل أسرع. كما أن جودة هذه الأفلام تحسنت كثيرا على مدار السنوات الماضية نظرا لتوفرها الآن عبر مواقع من الانترنت وتطور تقنيات الاتصال والنسخ. ففي الماضي كانت بعض الأفلام تصور من صالات السينما، وبالتالي لا تكون الصورة او الصوت فيها واضحين، أما حاليا، فالكثير من هذه الأفلام تنسخ من الشبكة العالمية وتتميز بالوضوح. وعادل يفضل شراء النسخ المقرصنة لسبب بسيط وهو فارق السعر الكبير، فمن يملك الخيار ما بين شراء برنامج ب 1700ريال، ونفس البرنامج ب 10ريالات فقط، لا بد أن يختار الأوفر. وقال لو أن فارق الأسعار يكون معقولا، لما تردد في شراء البرامج الأصلية. كذلك يتفق معه زميله وضاح الحازمي، في انخفاض سعر البرامج المنسوخة، الا أن جودتها أيضا تكون منخفضة. وبالنسبة لوضاح، فهو لا يحتاج لاستخدام الكثير من البرامج نظرا لأن استخدامه للكمبيوتر محدود، وأكثر من يقبل عليه هو شراء الأفلام على الأقراص المدمجة.
مخلص حسن أحد الشباب الذين يفضلون شراء برامج الكمبيوتر الأصلية وليس المقرصنة، فهو من خلال تجربته يرى أن البرامج المقرصنة تلحق الاذى بأجهزة الكمبيوتر وتقصر من عمرها بسبب حملها للفيروسات ورداءة جودتها. ولكن بالنسبة للأفلام، فهو يفضل شراء النسخ المقلدة نظرا لأنها تنزل في الأسواق أسرع من الاصلية، وكذلك فهي لا تحتاج الى أن تبقى طويلا لدى المستخدم، ولكن رغم ذلك، لو توفرت الأفلام الأصلية بنفس السرعة وبسعر مناسب - ما بين 30- 40ريالاً - فلن يتردد في شرائها. تحدث أيضا سعود الحارثي - 19عاما - عن اقباله هو وزملائه في الجامعة على شراء نسخ الأفلام وبرامج الكمبيوتر المنسوخة، نظرا لأن أسعارها أنسب بالنسبة لطلبة الجامعة.
فسعود يشتري البرامج والأفلام المنسوخة منذ خمس سنوات. وبالنسبة لحقوق الطبع والملكية الفكرية، فهو لا يعيرها اهتماما طالما أن الشركات المنتجة للبرامج لا تلقي له ولغيره أي اهتمام من خلال مراعاة قدرات الشراء وتوفير الأسعار المناسبة. ولو توفرت أسعار مناسبة في السوق لبرامج الكمبيوتر الاصلية، فسيقوم بشرائها.
من ناحية اخرى، فقد ذكر أحد الشباب - الذي فضل عدم ذكر اسمه - بأن مسألة حماية الملكية الفكرية للبرامج يمكنها أن تنظم بشكل يرضي الجميع، وشبهها بفكرة المكتبات العامة، التي تتوفر فيها الكتب والمراجع لعامة الناس، ولكن الدخول اليها واستخدامها يتم بشكل مدروس ومنظم.
وفي موضوع الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر، تحدث المحامي محمد جمعة، مدير الملكية الفكرية من مجموعة كدسة للاستشارات، تحدث عن وجهة النظر القانونية في هذا الموضوع، التي وصفها بأنها واضحة، فشراء البرامج المقرصنة أو تحميلها يعتبر مخالفة للأنظمة القانونية السارية في المملكة. وفي رأيه فان بعض ما يذكره الشباب بأن أسعار البرامج الأصلية مرتفع جدا، فهو يرى أن ارتفاع الأسعار يقابله مزايا كثيرة منها توفر الدعم الفني السريع للبرامج وامكانية ترقيتها في أي وقت ودون مشاكل فنية. أما البرامج المقرصنة فهي تشتمل على الكثير من الفيروسات وتقصر من عمر الأجهزة، كما أن تحميل البرامج المقرصنة المجانية من الانترنت فيه الكثير من المخاطرة نظرا لأنه يفتح المجال لانزال برامج الاختراق وسرقة المعلومات الشخصية من الأجهزة الحاسوبية. وتسبب بحدوث الكثير من الجرائم الشبكية. وهناك الكثير من التجارب الواضحة التي أثبتت ذلك. ويرى الأستاذ محمد أن اعتياد الشباب على تحميل هذه البرامج المقرصنة واستخدامها دون أي مساءلة قانونية، يجعلهم لا يستوعبون الضرر الذي يلحقونه بمؤلفي هذه البرامج وناشريها وبالتالي تتحول الى عادة متأصلة بهم فلا يكترثون للمحافظة على حقوق الآخرين.
من ناحية اخرى، فالاستاذ جمعة يرى بأن على شركات برامج الكمبيوتر ان تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة عند وضع أسعار برامجها، وذلك لتحقيق التوازن بين السعر وبين القدرة الشرائية المتاحة. وبالفعل فهناك شركات كثيرة تقدم عروضا خاصة للطلبة والشباب وبعض فئات المجتمع. وهو يقف في صف الشباب من ناحية توفير برامج بأسعار تناسب ميزانياتهم، وفي صف الشركات المنتجة للبرامج، من ناحية حرصها على منع سرقة واستنساخ برامجها.
التقينا بالأستاذة ابتسام الباحوث، التي عملت مشرفة اجتماعية في وزارة الشئون الاجتماعية سابقا. تحدثت عن اقبال الشباب على اقتناء البرامج المقرصنة، وهي تفسر هذه الظاهرة كأم لأبناء في الجامعة قبل أن تكون مشرفة اجتماعية، فهي تتعاطف مع الشباب في قضية ارتفاع أسعار برامج الكمبيوتر، نظرا لأننا نتحدث عن فئات المجتمع المتوسطة. فلا يملك هؤلاء مجاراة التطور السريع في البرامج اذا التزموا بشراء الأصلي منها فقط لأن معظمها يطرأ عليه تجديد وترقيات سريعة. أو سيضطر من اشتراها الى استخدامها لفترات طويلة دون تطوير. أما بالنسبة للملكية الفكرية، فهي تحترمها كثيرا، نظرا لأنها كاتبة وتعرف ما يعنيه أن تحترم حقوق المؤلف والكاتب من السرقة. ولكن ما تعترض عليه هو ارتفاع أسعار البرامج والمبالغة في تكلفتها، وترى الاستاذة ابتسام بأن هناك حلول كثيرة يمكن أن تقدم لدفع الشباب على احترام الملكية الفكرية، منها توفير نسخ تجريبية للبرامج تمتد لفترات طويلة. أو أن تقوم المدراس والجامعات على سبيل المثال بتوفير نسخ أصلية يسمح للطلبة استخدامها أو تحميلها، بدل من أن تكلفهم بشراء البرامج مما يدفعهم لشراء المقلد منها. وتذكر الأستاذة ابتسام بأنها سمعت أن الهند تقدم دعم في هذا المجال لشبابها لدفعهم الى عدم استخدام البرامج المقرصنة، حيث أن طلبة الجامعات لا يسمح لهم بتحميل برامج منسوخة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وبالمقابل توفر لهم نسخاً للبرامج في مكتبات الجامعة لتستخدم على الاجهزة.
وترى أن مثل هذه التجارب الناجحة يمكنها أن تطبق في المملكة، فالمدارس والجامعات يمكنها أن تقوم باستراتيجية مشابهة. خاصة للطلبة الذين يستخدمون برامج مرتفعة الثمن، مثل طلبة الهندسة الذين تصل تكلفة برامج الرسوم الهندسية التي يحتاجونها الى آلاف الريالات. فلماذا لا يوضع هؤلاء في عين الاعتبار؟
كما أن العديد من الشباب يحاولون الوصول الى حلول ناجحة لمشكلة ارتفاع أسعار برامج الكمبيوتر الأصلية، فقد التقت قبل فترة بمجموعة من طالبات الجامعة اللاتي أقمن جمعية أسمينها جمعية ال CD، يتشاركن في شراء نسخ أصلية من أي برنامج يحتجنه شهريا، ويقمن بتمرير البرنامج على كل المجموعة المشتركة في الجمعية، واتفقن على المداومة على القيام بذلك حتى تخرجهن من الجامعة. وترى الاستاذة الباحوث بأننا علينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية ونبتعد عن المثالية، فلو قامت الأسرة بتربية أبنائها على احترام الملكية الفكرية وتجنب شراء البرامج المقرصنة، فهل ستكون هذه الأسرة مستعدة لتخصيص مبلغ 500ريال - على أقل تقدير - شهريا لشراء البرامج الأصلية التي يحتاجها الأبناء؟ الكثير من الأسر تشعر بتأنيب الضمير عند دفع أبنائها لشراء نسخ برامج الكمبيوتر ولكن الشركات تستغل امكانيات هذه الأسر. من جهة أخرى، تلفت الأستاذة ابتسام الانتباه الى مشكلة حقيقية قد تمثل أولوية في انتشار القرصنة تكمن في انتشار السوق السوداء للبرامج المشبوهة والملوثة فكريا التي تسيطر عليها العمالة البنغلاديشية، وهي تمثل تحديا حقيقيا في أي جهود لضبط وتنظيم سوق برامج الكمبيوتر في المملكة. وترى أن مسئولية الرقابة لهذا السوق موزعة ما بين وزارة التجارة ووزارة الاعلام.