تعتبر «الملكية الفكرية» قضية نزاع في السعودية بين أطراف عدة أولها هم أصحاب «المنتجات الفكرية» الذين يشتكون من ضعف رقابة الجهات المسؤولة على حقوق ونتاج أفكارهم مهما اختلفت أشكالها وكذلك من عدم وجود عقوبات صارمة تردع من يعتدي على نتاجهم العقلي والإبداعي، فهم يطالبون بالتشهير بمرتكبي جرائم الملكية الفكرية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الثقافة والإعلام مسؤوليتها عن مراقبة المنتجات الفكرية وحمايتها، وإدراجها ضمن القضايا التي توليها اهتماماتها إلا أن أصحاب التسجيلات الصوتية باختلاف «بضاعتها» لا زالت تبيع وتروج للنسخ المقلدة بشكل علني وفي داخل مراكزها ضاربة بكل الأنظمة والعقوبات التي تعلنها الوزارة بين حين وآخر عرض الحائط. وفي جولة ميدانية ل «الحياة» على بعض مراكز التسجيلات الصوتية المتنوعة في الرياض تكشف ضعف الرقابة من الجهات المسؤولة على هذه المحال المتاجرة في البرامج المنسوخة والتي تسهم في انتهاك الملكية الفكرية بشكل يومي، بل أصبح أصحاب هذه المحال يروجون لزبائنهم النسخ المقلدة بأسعار زهيدة على عرض المنتجات الأصلية. ويمتهن عشرات العمالة الآسيوية بشكل يومي بيع المنتجات المقلدة بشكل جوال وبأسعار رخيصة جداً لا تتعدى الريالات الخمسة للقرص المدمج الواحد المحمل بمختلف البرامج وذلك أمام أشهر المواقع في الرياض المشهور ب «حراج الكومبيوتر» في حي العليا ويبدأ العمالة عملهم في ترويج المنتجات المقلدة منذ الساعة الثامنة صباحاً إلى الحادية عشر ليلاً وبشكل يومي. وتحتوي الأقراص المباعة على أحدث برامج الكومبيوتر والأفلام السينمائية وكذلك الأشرطة العلمية والبرمجية وتتذبذب أسعارها من حين إلى آخر». ويقول أحد العمالة المتاجرة ببيع الأشرطة المقلدة (شرق الرياض) ل «الحياة» ان إقبالاً منقطع النظير لشراء هذه المنتجات، خصوصاً أن الحركة السوقية في هذا المجال كبيرة جداً وأن غالبية زبائنهم يبادرون بطلب النسخ المقلدة أكثر من الأصلية، لأن الأخيرة غالية الثمن. من جهته، قال عبدالله المهيري صاحب أحد محال التسجيلات الفنية ل «الحياة» أن ما يدفع المحال الغنائية لبيع النسخ المقلدة هو الربح الكبير من الأشرطة، خصوصاً أن نسبة الربح في الشريط الواحد تصل إلى 4 أضعاف، اذ ان قيمة الشريط الجديد في السوق يباع بريالين وبعد أن يتم نسخ المواد أو البرامج عليه من النسخة الأصلية نفسها يتم بيعه بعشرة ريالات أي يكون الربح مضاعفاً 4 مرات. وأضاف: «من الصعب الحد من هذه الظاهرة لأنها معمول بها في كثير من الدول خصوصاً الدول الفقيرة». وتتميز محال التسجيلات الإسلامية في الرياض ببيع البرامج والصوتيات والكتب بنسخها الأصلية على عكس التسجيلات الفنية بشكل كامل. ويقول محمد البليهي صاحب احد التسجيلات الصوتية الإسلامية (شرق الرياض) ل «الحياة» ان الأشرطة الدينية تكون بالعادة رخيصة الثمن وكبيرة الفائدة وأن هناك دعماً تلقاه من مؤسسات خيرية منتجة هي من تضع الشريط الواحد بمتناول اليد أي تبلغ قيمته 3 ريالات، وكذلك العمل في الكتب وغيرها من المنتجات». ويضيف البليهي: «ان أصحاب التسجيلات الصوتية يمتنعون عن نسخ البرامج مهما كانت قيمة الفائدة منها، لأنهم ينظرون إلى الأمر بمنظور شرعي، ويراعون حفظ حقوق النشر والطبع لأصحابها، إذ لا يصح الاعتداء عليها مهما كانت نسبة الربح أو الفائدة المرجوة». من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي إن مجلس الشورى يسعى دوماً للتأكد من وضع الأنظمة لخلق بيئة الملكية الفكرية وحمايتها في السعودية، من خلال التقارير التي يناقشها الأعضاء والاستماع إلى وزارة الإعلام وما تضبطه من كميات كبيرة للمنتجات المنسوخة، ودعمها لملاحقة العمالة التي تتاجر في هذا الأمر، مشيراً إلى أن دور المواطن في هذه القضية كبير جداً ويجب تعزيزه من خلال إبلاغ الجهات الرقابية بأية إساءات تحصل.
