لبنان : قرصنة برامج الكومبيوتر مستمرة على رغم سريان قانون حماية الملكية منذ ثمانية اشهر

عندما صادق المجلس النيابي اللبناني على قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية في لبنان، قرّرت احدى الشركات المسوّقة لبرامج الكومبيوتر المقرصنة "تدمير" كل ما تملكه من كتب واقراص مدمّجة غير شرعية. في مبادرة حسن نية للتقيّد باحكام القانون. وكانت مبادرة يتيمة. وتلت هذه الخطوة بادرة مشجّعة تمثلت باعلان شركة "مايكروسوفت" افتتاح مكتب اقليمي لها في بيروت للعمل في السوق اللبنانية ومنها الى دول المنطقة على أساس "ان لبنان اندرج على لائحة الدول الملتزمة استعمال الانتاج الشرعي والقانوني". الا ان الواقع يختلف عن النظريات، وقد أمهل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية حتى ما قبل نهاية السنة الجارية لتتوقف المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك الافراد عن استعمال البرامج المقرصنة، والا فان الاتحاد مضطر الى تطبيق أحكام القانون الذي يحمي منتجات شركات الكومبيوتر.
وهذا النداء الذي أطلقه الاتحاد في لقاء مع الصحافيين في حضور مديره للشرق الاوسط اشوك شرما ومستشاره القانوني في لبنان وليد ناصر ومدير تنمية الاعمال في "مايكروسوفت" شربل فاخوري، يوجّه الى الدولة اللبنانية لتتخذ التدابير التنفيذية لتطبيق القانون بعدما انتهت مهلة الشهرين التي منحها من تاريخ صدوره في آذار مارس 1999. واعتبر الاتحاد، على ما قال شرما، ان "نسبة قرصنة البرامج في لبنان لا تزال الاعلى في العالم وتبلغ 93 في المئة". ولم ينفِ "استمرار هذه الحال في دول عربية اخرى حيث تتفاوت نسبتها بين دولة و اخرى، وهي تبلغ في الامارات العربية المتحدة 49 في المئة، وفي مصر تتعدى الخمسين في المئة وكذلك في المملكة العربية السعودية".
واضاف شرما ان "الهدف من لقائنا توجيه النداء الى كل مَن يستعمل برامج الكومبيوتر المقرصنة، لتسوية أوضاعه حتى لا يتعرّض لملاحقة قانونية يجيزها القانون الساري المفعول في لبنان". وأوضح ناصر ان "من حق الاتحاد ان يدّعي لدى القضاء، وطلب اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تنفيذ أحكام القانون لالزام كل المؤسسات والشركات والافراد على اختلاف اختصاصاتها، التقيّد بالقانون والامتناع عن استعمال البرامج المقرصنة".
وأكد ان "الاتحاد بذل مساع كثيرة وفي كل الاتجاهات وكل الوسائل لابلاغ المعنيين اصراره على معالجة الموضوع، وفي المهلة التي حددها حتى نهاية السنة".
وأشار الى ان "العقوبة التي ينصّ عليها القانون تقضي بالسجن مدة تتفاوت بين شهر وثلاث سنوات وبدفع غرامة تبدأ من خمسة ملايين ليرة حتى 50 مليوناً، فضلاً عن إمكان مطالبة الشركات المتضررة بتعويضات تغطي الاضرار اللاحقة بها".
وأكد المسوولون في الاتحاد ان "لمشكلة العام 2000 علاقة باستعمال البرامج الاصلية اذ يستلزم حلّها دعماً أو مساندة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال".
وألمح ناصر الى ان "الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية يتطلب تطبيقاً صحيحاً وواقعياً لاحكام القانون ولا يكفي اقراره فقط". واوضح ان "المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ستعقد مؤتمراً اقليمياً في بيروت نهاية تشرين الثاني نوفمبر الجاري للبحث في مواضيع الملكية الفكرية عموماً، وستناقش ايضاً معاهدتين جديدتين أعدتهما منظمة "ويبو" تتعلقان بحماية الاعمال الادبية والفنية على شبكة الانترنت أو في المجال الرقمي".
وأوضح الاتحاد اخيراً "انه مستعد للتعاون مع الجميع لتسهيل الحصول على تراخيص لاستعمال البرامج الاصلية حتى تلك المشتراة قبل تاريخ صدور القانون، لأن هذه الاخيرة محميّة في ظل القانون السابق الصادر عام 1924 وكذلك القانون الجديد".