السلطات المصرية تداهم قراصنة التسجيلات في اكبر عملية تتم في الشرق الاوسط

اتحاد منتجي التسجيلات يشيد بما حققته دول المجلس في هذا المجال

اشاد بيان لاتحاد منتجي التسجيلات بما حققتته دول مجلس التعاون الخليجي من تقدمً ملحوظً في مكافحة قرصنة الموسيقى وخاصة دولة الإمارت العربية المتحدة التي نجحت في تقليص معدل انتشار التسجيلات المقرصنة إلى أقل من 10 %, وهو ما يضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
جاء ذلك اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد الإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات (IFPI) لكشف النقاب عنعملية المداهمة الناجحة التي قامت بها السلطات المصرية ضد قراصنة التسجيلات الموسيقية والتى تعتبر واحدة من أكبر المداهمات التي تمت في منطقة الشرق الأوسط الى الان .
وقد حضر المؤتمر كلا من اللواء المتقاعد أحمد فولي, ممثل الإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات في مصروالدكتور مدكور ثابت, رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في وزارة الثقافة في مصر, محسن جابر, رئيس "إيكاب" (ECAAP) ورئيس شركة عالم الفن
صناعة الموسيقى
وقام وفد رفيع المستوى من الإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات (IFPI) الذي يمثل الشركات الدولية المتخصصة في صناعة الموسيقى مؤخراً بزيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في قصر قريطم في بيروت. وتم خلال الإجتماع بحث الخطوات اللازمة لوقف نشاطات قرصنة الموسيقى في لبنان التي تضاعفت نسبة إنتشارها خلال السنتين الماضيتين لتصل إلى حوالي 70%.
مشكلة عالمية
وقال بيان للاتحاد ان عملية تسجيلات الموسيقى بشكل غير مشروع تعتبر مشكلة عالمية تسبب خسائر فادحة لصناعة الموسيقى الأصلية تقدر ببلايين الدولارات، فضلاً عن أنها تعيق عمليات النمو الإقتصادي وتزيد من معدلات الجرائم التي ترتبط بهذه الأنشطة غير المشروعة. وتقدر مصادر الصناعة بأن نسبة التسجيلات المستنسخة تبلغ إثنين من كل خمسة تسجيلات مباعة على المستوى الدولي. ويؤكد الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات، الذي يمثل شركات رائدة في المنطقة تنتج حوالي 90 % من تسجيلات مجمل الفنانين العرب، على تأثر مبيعات التسجيلات الأصلية بعمليات القرصنة غير المشروعة, حيث تقلصت بنسبة 7% من حيث قيمتها وبنسبة 8% من حيث عدد الوحدات المباعة خلال العام 2002. كما تقدر قيمة مبيعات التسجيلات المستنسخة بحوالي 4.3 بليون دولار سنوياً على المستوى العالمي.
القرصنة
وتعد قرصنة الموسيقى من المشاكل المتفاقمة التي تواجه دولا عديدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحتاج الى إجراءات مشددة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وترتفع نسبة قرصنة الموسيقى في السعودية والكويت، كما توجد أعلى معدلات القرصنة في لبنان حيث تبلغ نسبتها حوالي 70%, الأمر الذي يعوق تطور سوق الموسيقى في الدولة التي تعتبر مصدرا رئيسي للإبداع الموسيقي في المنطقة. وقد تزايدت هذه المشكلة خلال السنوات القليلة الماضية في لبنان, حيث إرتفع معدل القرصنة من 42% خلال العام 1999 ليصل إلى 69 % حالياً. كما تقلص سوق التسجيلات الموسيقية الأصلية بنسبة 46% خلال السنوات الأربعة الماضية.
اعضاء الوفد
وضم وفد الإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الذي التقى الرئيس الحريري كل من "آلان ديكسون" المستشار العام والمدير التنفيذي للإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات و"تريفور بيرسي", مدير الإدارة والتخطيط في الاتحاد و"ويليام فان ادريخم" المنسق الإقليمي لمكافحة القرصنة بالإتحاد وباتريك بولس المدير الإقليمي للتسويق والتطوير في مجموعة شركات الموسيقى الدولية وغسان العجو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميوزيك ماستر وعصام المعوض مدير عام التوزيع في شركة روتانا وعلي البيتي نائب المدير العام في شركة روتانا وكارل أبو ملحم رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة وارنر العالمية للموسيقى وشكري البندقلي رئيس شركة "بي.أم.جي. الشرق الأوسط" و"باسكال جايلوت" المدير الإداري لشركة "إي. أم. آي" لبنان ووليد ناصر محامي الإتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات وإتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وإتحاد منتجي الأفلام السينمائية.
نشاط اجرامي
وقال ديكسون: "تعتبر عمليات قرصنة الموسيقى نشاطاً إجرامياً خطيراً ينتشر في كافة دول العالم ويسبب خسائر جسيمة لصناعة الموسيقى، كما تطال تداعياته ثقافات الدول واقتصادياتها. وتؤثر هذه الجرائم بصورة سلبية على مناخ الإستثمار وجهود التنمية الإقتصادية بالإضافة إلى إنه يقلص فرص العمل المتاحة. وتؤثر تجارة تسجيلات الموسيقى المستنسخة بشكل كبير في صناعة التسجيلات الموسيقية الأصلية. ويتم استغلال الأرباح الكبيرة الناتجة عن إنتاج وتوزيع تسجيلات الموسيقى المقرصنة في تمويل أنشطة اجرامية خطيرة في العالم. وقامت شركات صناعة الموسيقى الدولية بتوحيد جهودها وتكثيف تحركها لمكافحة هذا الخطر, ولكن الموقف خطير ويحتاج إلى معاونة جادة وفعالة من الحكومات والسلطات المسؤولة في الدول المختلفة".
خطوات جادة
وأضاف ديكسون: "نقدر عالياً الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة اللبنانية لمكافحة قرصنة التسجيلات الموسيقية, ولكن خطورة الموقف تستلزم بذل المزيد من الجهود. ونتطلع لتعزيز أطر التنسيق مع السلطات اللبنانية من خلال تقديم خبرتنا للمساعدة في تنقية مناخ صناعة الموسيقى في هذه الدولة الرائدة في مجال الابداع الفني".
تراث عريق
وقال ديكسون: "يمتلك لبنان تراثاً عريقاً وثقافة غنية ومتنوعة، حيث يتسم بتوفيره امكانيات كبيرة في مجالات الثقافة والفن، ولا يمكن الاستفادة من هذه الإمكانيات الا اذا تم اتخاذ اجراءات فعالة وحاسمة لتفعيل قوانين حقوق النشر والتأليف وضمان مكافأة المبدعين والمنتجين. كما يجب تعزيز القوانين لتشكل رادعاً للمتورطين في مثل هذه الجرائم".
ويحث ممثلو صناعة تسجيلات الموسيقى السلطات اللبنانية على إتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة وحاسمة، بالإضافة الى تحديث القوانين لضمان توفير الحماية الكافية لحقوق النشر والتأليف في لبنان.
كما يعتبر إتحاد صناعة الموسيقى واحداً من الداعين الى أن تكون لقضية مكافحة قرصنة الموسيقى الأولوية في لبنان. ويدعو الإتحاد بالتحديد الى انشاء قوة ضبط مشتركة تضم ممثلين من وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تطبيقها في لبنان.
حقوق الملكية
وتعتبر عملية توفير تدريبات متخصصة لوحدات الضبط اضافة الى إنشاء وتدريب مجموعات من المدّعين المتخصصين بحماية حقوق الملكية الفكرية أمراً ضرورياً. وينبغي على السلطات اللبنانية تكثيف حملات المداهمة بصورة منتظمة ومصادرة كافة التسجيلات المزورة التي تكتشفها. كما يجب تخويل السلطات الجمركية إتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمنع دخول المنتجات المشتبه بها الى البلد دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.
حق النشر
كما ينبغي أن يتوافق قانون حق النشر والتأليف في لبنان مع كافة اشتراطات منظمة التجارة العالمية. ويجب تنظيم إنتاج الأسطوانات المدمجة البصرية بشكل يتضمن تنظيم ترخيص وحدات الإنتاج واستخدام معايير موحدة لتشفيرات التعريف بالإضافة إلى تطبيق عقوبات مشددة ضد منتهكي القانون. ومن المهم أيضاً تصديق وتنفيذ بنود المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق النشر والتأليف.
اعدام آليات كبيرة من المضبوطات
اعدام التسجيلات