القرصنة اعنف شبكات الجرائم الإلكترونية و أقدمها ، كما ان القرصنة أو النسخ غير المشروع فيروس يهدد شركات عالمية وهذا الخطر ، لا يُعرف خصمه فشبكته متشعبة قد تصل إلى داخل المنظمة ، وهو الجرم الاكثر انتشارا في التجارة الالكترونية . وفي الجزء الثاني من تحقيق " الرياض " نسلط الضوء على" القرصنة " والعقوبات التى تم تطبيقها في المملكة. ومنها ماصدر حديثا من وزارة الثقافة والإعلام بتعويض المتضرر من جرائم الحماية الفكرية الالكترونية بمبلغ يتجاوز تسعين الف ريال ، تأكيداً على اهمية ايقاف مسلسلات هذا النوع من الجرائم ، وتزامنا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2010م المصادف للسادس والعشرين من ابريل الجاري الموافق ليوم الاثنين12-5- 1431ه ، لدفع كل من لديهم مخالفات إلى إصلاح أوضاعهم قبل أن يتم ضبطهم ، وتطبيق النظام بحقهم . تأكيد العقوبة بداية اكد المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق المؤلف عبدالله بن شافي العصيمي ، على متابعة وزارة الثقافة و الإعلام للقضايا الالكترونية ،وقال القرار الصادر قبل بضعة ايام عن لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف ، من غرامة مالية ضد أحد المخالفين بمبلغ خمسين ألف ريال بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق بمبلغ مائة واثنين وتسعين ألف ريال يتعدى العقوبة للمخالف الى تعويض المتضرر . و بلغت القضايا التي دخلت الموقع الالكتروني لحقوق المؤلف الالكترونية بموقع وزاره الثقافه الاعلام حتى الآن (945) قضية مختلفة ، كما بلغت الشكاوى المقدمة لها خلال العام نفسه (365) منها (69) لم يوجد لديهم مخالفات ، وتمت إحالة (225) قضية للجنة ، وصدر عن اللجنة أكثر من (214) قرارا تم تطبيقها ، أعلاها غرامة مالية مائة الف ريال وايقاف المحل شهراً كاملاً ، كما أن هناك حالتين رأت اللجنة إحالتهما لديوان المظالم بطلب تطبيق عقوبة السجن بحق مرتكبيهما . منوهاً الى ان الجولات التي قامت بها الإدارة خلال العام المنصرم (7560) مهمة ميدانية ، تم الوقوف من خلالها على أكثر من (15480) موقعاً ومنشأة تم من خلالها ضبط (2578059) مادة إعلامية مختلفة ، وتطرق العصيمي للخطط المستقبلية التوعوية ، وقال سبق عمليات الضبط و المحاسبة التي تقوم بها الإدارة العامة لحقوق المؤلف توعية البائعين ، والمستخدمين بإيجابيات الحماية ، وسلبيات القرصنة ، وتنمية الرقابية الذاتية لديهم من خلال تحريك الحس الوطني و الوازع الديني ، ونشر فتاوى شرعية لمشايخ مشهورين ، و تنظيم ندوات ، يدعى للمشاركة فيها نخبة من المتخصصين من رجال الفكر ، ورجال الشريعة والقانون ، وكذلك المشاركة في لقاءات تلفزيونية . وحوارات إذاعية ، وتصاريح صحفية لإلقاء الضوء على المكاسب السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية من وراء الحماية للحقوق الفكرية ، كما تم نشر النظام ولائحته التنفيذية على موقع الإدارة بالانترنت ، كما تم التعاون مع القطاع الخاص لتوزيع منشورات على المحلات للتعريف بالنظام ، وما يتضمنه من عقوبات تتدرج من الإنذار إلى غرامة قد تصل إلى 250 ألف ريال ، والسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر يمكن مضاعفتها حسب الجرم ، بالإضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته الخاصة ، وكذلك شطب الترخيص ، كما تمت مخاطبة الجهات الحكومية بطلب إصلاح أوضاعها ، وعدم استخدام البرامج المقلدة ،لأن حماية الفكر وأهله تدل على تطور البلد وهو مظهر حضاري يبرز الوجه الحقيقي للمملكة بالإضافة إلى أنه يعطي صورة لوفائها بالتزاماتها الدولية . الدكتور جمال الحفظي والإدارة العامة لحقوق المؤلف لديها برامج للتوعية ستخرج في القريب العاجل إن شاء الله وستتم مساهمة القطاع الخاص فيها بشكل جيد . وشدد العصيمي على التوعية الحقوقية ، فيما يتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في المواقع الالكترونية فهي مسألة تحتاج إلى جهد كبير ، ومتابعة مستمرة ، ولو أنه يصعب السيطرة عليها ، ولكن هي موضع اهتمام الإدارة وتدرك خطورتها ، وتعمل على الحد منها . مدعمه بالفيروسات ناصر التميمي متخصص في التجارة الالكترونية، قال إن الحصول على النسخ الأصلية ليس بالأمر الصعب ، فيمكن الحصول على البرامج الأصلية من موقع مايكروسوفت بمبلغ مالي يستقطع من الفيزا البنكية المتعارف عليها او الفيزا البنكية المخصصة للتسويق الالكتروني المقدمة من البنوك ، وهي عبارة عن فيزا يودع بها مبلغاً يحدده العميل ، يخصص للتسوق الالكتروني . مؤكد على ان النسخ غير المشروع " القرصنة " لا يخلو من الفيروسات التي تحتاج إلى برامج حماية فائقة الجودة تفوق أسعارها النسخ الاصلية للبرامج ، معللاً اعتماد مستخدمي الحاسوب على البرامج المنسوخة ، الى فقر الثقافة الالكترونية بشكل عام حتى البسيطة منها ، وهذا ما ينعكس على الاختيار بين البرامج الحاسوبية حسب الافضلية . وهنا يلجأون إلى اقرب محل كمبيوتر لتنزيل البرامج المنسوخة بسعر زهيد ، جهلا منهم بان الشركة المسوقة للبرامج المنسوخة ، ترفق معه مجموعة من الفيروسات التي تجبر مستخدمي الحاسب الآلي على شراء مزيد من هذه البرامج لتحقق نسبة ربحية أعلى. الحد من الأسعار ملاذ العقيل موظف بإحدى شركات أمن المعلومات قرصنة البرمجيات او إعادة الانتاج، و من ثم نشر وتوزيع المنتج البرمجي أو استغلالها على نحو مادي أو تقليدها أو محاكاتها والانتفاع بها على نحو يخل بحقوق المؤلف بدون الحصول على إذن أو تفويض من صاحب الشأن. جريمة اقتصادية فإدخال برامج محمية منشورة بالخارج والتعامل بالبرامج المقلدة ووصفت تقوم على شراء رخصة مزورة لاستخدام المنتج المنسوخ وليس الاصلي . والتكلفة العالية لشراء البرامج الأصلية السبب الأول وراء ترويج البرامج المنسوخة وغير المرخصة ، كما ان التطور الهائل للانترنت وشبكات الحاسوب وتوفر مسجلات الأقراص المدمجة(CDs) على أجهزة الحاسوب الشخصية، جعلت عملية نسخ وتوزيع البرامج سهلة و بأقل الأسعار ، علما بأن صعوبة اكتشاف هذا الجرم ، ونفاذ المتهم من العقوبة ، وغياب الأنظمة والقوانين الرادعة، وضعف الوعي بهذه الجريمة وأساليب ارتكابها وكيفية الحماية من أخطارها، يزيد الأمر خطورة. وقد جاءت بعض الدراسات مؤكدةً على أن الحد من تزايد أسعار المنتجات البرمجية ، يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الظاهرة هذا الى جانب تطبيق قوانين الملكية الفكرية . تأتي أيضا التوعية بقوانين حقوق الملكية الفكرية, فلها دور فعّال في الحد من الظاهرة حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن بعض الدول التي استطاعت تقليل نسبة قرصنة البرمجيات لم يكن بسبب دخل الفرد العالي الذي يسمح له بشراء النسخ الأصلية ذات الأسعار المرتفعة، وإنما بسبب وجود حماية قوية للاختراعات والبرامج وحقوق الملكية الفكرية. القوانين والتحفيز وعن قضية حماية الملكية الفكرية للبرمجيات، الدكتور جمال الحفظي، المدير العام لمنظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالي بالمملكة ، قال أعتقد أن هذه مشكلة عالمية ، فهناك دول كبرى لديها قوانين حماية فكرية راسخة مثل أمريكا عجزت حتى الآن عن القضاء بشكل كامل على القرصنة الفكرية عمومًا وما يتعلق منها بالبرمجيات خصوصًا. و لذا تتخذ التعديات في مجال البرمجيات بصور عدة ، أكثرها انتشارًا النسخ غير المشروع للبرامج الأصلية ونشرها بعد كسر رموز الحماية التي يزودها بها المنتج الأصلي، والصورة الأخرى هي استعمال البرامج المرخصة لعدد من المستخدمين من قبل عدد أكبر من العدد المحدد في الرخصة. ملاذ العقيل والأصل في هذه القضية أنها قضية قانونية، وبالتالي يكون التعامل معها من اختصاص الجهات الرسمية مثل وزارة الإعلام ووزارة التجارة...وغيرها، خاصة أنه بعد توقيع اتفاقية "الجات" . ونحن في هذا السبيل لا نملك إلا أن نطالب بسن أنظمة حماية فكرية كافية وتطبيقها بشكل صارم، لكن فيما يخص المملكة، أعتقد أن النقص ليس في الأنظمة، فهناك أنظمة متكاملة لو أمكن تطبيقها لكانت كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة. على المستوى التجاري فإن من الأساليب التي يمكن توظيفها هو أسلوب الحماية التصنيعية، بمعنى دمج بعض وسائل الحماية الذاتية في البرامج مما يزيد من صعوبة قرصنتها، كأن تفقد البرامج بعض خصائصها المهمة عند النسخ، و في بعض الحالات تتحول البرامج المنسوخة إلى مواد ضارة بالأجهزة، وكل من الأمرين مستخدم من قبل شركات البرمجيات. لكن في كل الحالات هناك من القراصنة المحترفين من يتبرع بسد بعض هذه الثغرات (ولا نقول كلها) في البرامج المقرصنة، ومن ثم تسويقها، وربما توفيرها مجانًا بواسطة الإنترنت أو غيرها. وهناك بعض النواحي الأخرى التي يمكن للشركات المنتجة للبرامج أن تعمل عليها، مثل تخفيض الأسعار، وتقديم حوافز للشركات والأفراد الذين يستخدمون البرامج الأصلية. كما أن بعض الخبراء يقترح تشجيع الجهات غير الحكومية على الإسهام في هذه الناحية من خلال إتباع بعض الإجراءات الخاصة، كإقناع المنظمة الدولية للتقييس بشرط الحصول على شهادة الآيزو باستخدام البرامج الأصلية. ولكن أعتقد أن هناك جانبًا اجتماعيًا وثقافيًا في الموضوع يتجاوز النواحي القانونية والتجارية، حيث إن ضعف الرقابة الذاتية لدى القراصنة، وجهلهم بالآثار السلبية لعملهم مما يجعلهم يقدمون على القرصنة، وبالتالي فإن العمل التوعوي ونشر ثقافة الملكية الفكرية وأهميتها فى حفز الإبداع والابتكار، وضرورة حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة فى إعداد برامج الحاسب الآلي.. كون بنائها يحتاج إلى فرق عمل متفرغة ومؤسسات تعنى بتطويرها، واستثمارات قد تصل إلى عشرات الملايين؛ لا شك أنه سيؤثر إيجابًا مع مرور الوقت عن طريق زيادة وعي المجتمع بالمنفعة المتحققة من الحماية الفكرية لكل من المنتج والمستخدم على حد سواء. كما أن رفع الوعي عند أصحاب المؤسسات بأهمية استخدام البرامج الأصلية في سمعة مؤسساتهم ودورها في حماية أنظمتها وما تتضمنه من قواعد بيانات قد تمثل اى ثغرات في أنظمتها تهديدًا للمؤسسة وأنشطتها من الوسائل المهمة في هذا السبيل من وجهة نظري. مالية و أمنية ونبه وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة الأمير نايف العربية الدكتور عبدالله الشهري الى ضرورة التأكد من استخدام البرامج من الشركة الام وهذا يتم بعدة طرق منها أن هذه البرامج مرفقة بكود رقمي يمنع تعديلها بالحذف والاضافة والعلامة التجارية واسم الشركة . وتابع الشهري و للاسف فإن القرصنة التى تبدأ بالتقاط الموجات كهرو مغناطسية بجهاز خاص، و رشوة موظفي الشركات المنافسة لسرقة المعلومات التجارية والتسويقية والتعرف على الحسابات واحيانا تمتد الى التلاعب بأنظمة المصارف والمؤسسات المالية ، بهدف اعادة تصنيع البرامج بطرق غير مشروعة يتجاوز النسخ العادي لبرامج معروفة وبيعها بأسعار متدنية ، ليصل الى الجريمة الاكبر و الاخطر هو القرصنة التى تهدد المؤسسات المالية من بنوك غيرها وصولا للمؤسسات الامنية و العسكرية ، للتلاعب بالانظمة المالية والمصرفية بهدف السرقة او مهاجمة المصانع المهمة ومعرفة اسرار المنتج واعادة تصنيعه بطرق غير مشروعة .
