قرار يثير نقاشا واسعاًً . محكمة دبي تجيز برامج غير مرخصة

} دبي - "الحياة" - شهدت ساحة التكنولوجيا في دبي هذا الأسبوع تطورا مهماً عندما أعلنت محكمة النقض قرارها بتبرئة شركة هندسية محلية استخدمت نسخاً غير مرخصة من نظام التشغيل "ويندوز2000" وبرنامج "اوتوكاد".
ورفضت محكمة التمييز طعناً بالقرار قدمه "اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر". واستندت المحكمة الى رأي خبير التكنولوجيا رائد قضاة، وهو القائم بأعمال نظم المعلومات في النيابة العامة في دبي الذي رأى أن استخدام برامج الكومبيوتر على اكثر من جهاز هو مثل إعارة كتاب وبالتالي ليس جرماً يغرم عليه القانون.
واعتبر اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر إن المهندس رائد قضاة لم يكن مطلعاً في شكل كاف على قوانين الملكية الفكرية في دبي، وعلى اتفاقات تريبس التي وقعتها الإمارات، كما تمنى ألا يتخذ هذا الحكم كسابقة في الإمارة.
لكن لا شك في ان هذه القضية، و حتى إن بقيت فردية، تطرح الكثير من الأسئلة، بخاصة في مجالين وهما: ماذا يعني هذا الحكم لسوق المعلوماتية في دبي حيث اتخذت شركات برمجيات عالمية مكاتبها الاقليمية منذ سنوات؟ وما هي الإمكانات والخبرات التقنية المتخصصة المتاحة للقضاء في دبي؟ فهذا المجال متخصص جداً وبالتالي يتطلب خبراء ضليعين بالبرمجيات من الناحية الفنية، وعلى اطلاع عميق بقوانين حماية الملكية الفكرية.
وأعرب المدير الإقليمي للاتحاد جواد الرضا، عن قلقه قائلاً: "إن هذا الحكم يشكل حجر عثرة في طريق الكثير من الخطوات التي خطتها دبي لكي تصبح مركز التكنولوجيا الرئيس في منطقة الشرق الأوسط".
وأبدى بعض المراقبين خشية من تحول الحكم انه قد يعطي سابقة قانونية لكل الشركات تسمح شراء نسخة واحدة من أي برنامج واستخدامها من قبل عدد كبير من المستخدمين، ما يبطل مفهوم ترخيص البرمجيات ويؤثّر على أعمال شركات البرمجيات بشكل جذري.
وبما إن مشجعي الملكية الفكرية يتغاضون عن الاستخدام غير الشرعي للبرمجيات في المنازل والقطاع التعليمي لأسباب اقتصادية باتت معروفة. فماذا سوف يبقى إن أعطيت الشركات أيضا حق استخدام البرمجيات غير المرخصة؟ لن يبقى من يشتري البرمجيات ولن تبقى الشركات لتبيعها...