الأردن : اجراءات صارمة حيال قرصنة البرمجيات

السلطات الأردنية تداهم شركتين من اكبر الشركات المقلدة لبرمجيات الكومبيوتر في الدولة، دعماً لتطبيق قانون حقوق الطبع والنشر الحديث في الأردن
داهمت السلطات الحكومية الأسبوع الماضي اثنتين من اكبر الشركات المقلدة لبرمجيات الكومبيوتر في خطوة اولى لتطبيق القانون بعد الموافقة على تعديلات قوانين الطبع والنشر الأردنية في الشهر الماضي. وقامت السلطات بمصادرة اقراص برمجيات مدمجة تبلغ قيمتها 110.000 دولار اميركي اثناء عمليات ورفع قضايا جنائية ضد الشركتين، بمقتضى التعديلات الجوهرية وتحديث قوانين حقوق الطبع والنشر التي اقرت نهاية عام 1988 وفي آب اغسطس الماضي.
وقال اشوك شارما، مدير اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية للشرق الأوسط الكائن في دبي "ان قيام الحكومة بهاتين المداهمتين بمثابة اشارة واضحة لمقلدي البرمجيات بأن الأردن لن يتساهل في مخالفة قانون الطبع والنشر. ان هذه الرسالة لن تذهب ادراج الرياح بالنسبة لتجار البرمجيات العالميين. اذ ان العديد منهم كان محبطاً لارتفاع معدل قرصنة البرمجيات في الأردن. ونأمل ان تحظى جهود الحكومة في مجالات التشريع وتطبيق القوانين بتقدير من قبل صناعة تقنية المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي كخطوة ايجابية نحو الامام"، وتقدر قيمة البرمجيات الموجودة على هذه الأقراص بمبلغ 110.000 دولار اميركي تقريباً وحجزت جميع الأقراص المدمجة لتقديمها كدليل اثناء الاجراءات القانونية. اضافة الى ذلك تمت اثناء المداهمات مصادرة جهازي كومبيوتر استخدمت لنسخ البرمجيات. وفقاً لتقرير عام 1988 بشأن قرصنة البرمجيات الذي اعد من قبل المنظمة الدولية للتخطيط والبحث IPR لاتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA ومايكروسوفت ومنظمة صناعة المعلومات SHA ان النسخ غير المشروع للبرمجيات في الأردن يكلف صناعة تقنية المعلومات 1.6 مليون دولار اميركي خلال 1988. وقامت الولايات المتحدة الاميركية بادراج الأردن في قائمة المراقبة الخاصة 301 لممثل التجارة الاميركية في مطلع هذا العام لعدم وجود حماية كافية للملكية الفكرية. وقال شارما "ان الأردن تمتلك امكانيات كافية في عدة مجالات ولا يمكن لها ان تزدهر الا بحماية حقوق الملكية الفكرية IPR بما في ذلك الموسيقى والأعمال المكتوبة وتطوير البرمجيات. مع ان الأعمال البناءة مثل هذه لا يمكن لها ان تتطور ما لم تصبح مصدر عيش للأفراد وهذا يتطلب حماية حقوق الملكية الفكرية".
يتوقع الخبراء الصناعيون ان يكون لتطبيق وتنفيذ قوانين الطبع والنشر في الأردن ولبنان تأثير هام على الصناعة المحلية لتطوير برمجيات الكومبيوتر وعلى مستواها في كلا الدولتين وكذلك على مستوى الدعم المقدم للمستخدمين من قبل تجار البرمجيات في كافة ارجاء العالم