حملة ضد البرمجيات غير المرخصة

داهمت وزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات بالتعاون مع شرطة الشارقة في إطار الجهودالمتواصلة لتضييق الخناق على الشركات والأفراد الذين يتاجرون أو يستخدمون برمجيات غير مرخصة, أحد المحلات المعروفة بتحميلها حلولا برمجية مقرصنة على أجهزة الكمبيوتر بغرض بيعها. وأثمرت هذا الحملة التي تعد الأولى من نوعها خلال العام 2004 عن مصادرة جهازي كمبيوتر محملين ببرامج كمبيوتر مستنسخة و81 أسطوانة مدمجة محملة بنسخ غير أصلية من برامج وندوز أكس. بي وأوفيس أكس بي وأوفيس 2000 ووندوز 98. وقال سكوت باتلر, المدير التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة AAA: تؤكد المداهمة الأخيرة على مدى إلتزام كافة الأجهزة الحكومية في دولة الإمارات بالقضاء على ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر بصورة شاملة وحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير ونشر البرمجيات. وساهمت الجهود الحثيثة والمشتركة لوزارة الإعلام والثقافة في الإمارات وأجهزة الشرطة والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة في خلق تيار عام رافض لكافة عمليات إنتهاك حقوق التأليف والنشر سواء بين شركات توزيع أو تجارة برامج الكمبيوتر أو المستخدمين النهائيين. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته حملتنا في مجال تقليص معدل انتشار عمليات تداول الحلول البرمجية الغير مرخصة, إلا أن المكسب السريع ما زال يغري بعض الأفراد لإرتكاب هذه الممارسات غير المشروعة.
وأضاف باتلر: ارتكزت النتائج الإيجابية لحملتنا الرامية إلى مكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها دعم كافة الهيئات والدوائر الحكومية وإلتزامها المبدئي بصون حقوق التأليف والنشر عبر سن سلسلة من التشريعات والقوانين لتجريم عمليات قرصنة الحلول البرمجية والتي تنص على عقوبات مشددة بحق منتهكيها إلى جانب التطبيق الصارم لهذه القوانين. كما تزايد الوعي التقني لدى المستخدمين النهائيين في مختلف القطاعات الاقتصادية بأهمية استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية وأثرها في زيادة عوائد استثماراتهم التكنولوجية، حيث تتميز الحلول البرمجية المرخصة بإمكانية ترقيتها والحصول على خدمات الدعم الفني على نقيض البرامج المستنسخة التي لا يمكن إجراء أية تطويرات تقنية فيها في المستقبل