حملة لمصادرة برامج الكومبيوتر المستنسخة بالامارات

داهمت مؤخراً وزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات بالتعاون مع شرطة الشارقة أحد المحلات المعروفة بتحميلها حلولا برمجية مقرصنة على أجهزة الكمبيوتر بغرض بيعها. وأثمرت هذه الحملة التي تعد الأولى من نوعها خلال العام 2004 عن مصادرة جهازي كمبيوتر محملين ببرامج كمبيوتر مستنسخة و81 اسطوانة مدمجة محملة بنسخ غير أصلية من برامج "وندوز أكس. بي" و"أوفيس أكس بي" و"أوفيس 2000" و"وندوز 98". وقال سكوت باتلر, المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: تؤكد المداهمة الأخيرة على مدى إلتزام كافة الأجهزة الحكومية في دولة الإمارات بالقضاء على ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر بصورة شاملة وحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير ونشر البرمجيات. وساهمت الجهود الحثيثة والمشتركة لوزارة الإعلام والثقافة في الإمارات وأجهزة الشرطة والإتحاد العربي لمكافحة القرصنة في ايجاد تيار عام رافض لكافة عمليات انتهاك حقوق التأليف والنشر سواء بين شركات توزيع أو تجارة برامج الكمبيوتر أو المستخدمين النهائيين. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته حملتنا في مجال تقليص معدل انتشار عمليات تداول الحلول البرمجية غير المرخصة, إلا أن المكسب السريع ما زال يغري بعض الأفراد لارتكاب هذه الممارسات غير المشروعة. وأضاف باتلر: ارتكزت النتائج الإيجابية لحملتنا الرامية إلى مكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها دعم كافة الهيئات والدوائر الحكومية والتزامها المبدئي بصون حقوق التأليف والنشر عبر سن سلسلة من التشريعات والقوانين لتجريم عمليات قرصنة الحلول البرمجية والتي تنص على عقوبات مشددة بحق منتهكيها إلى جانب التطبيق الصارم لهذه القوانين. كما تزايد الوعي التقني لدى المستخدمين النهائيين في مختلف القطاعات الإقتصادية بأهمية استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية وأثرها في زيادة عوائد استثماراتهم التكنولوجية، حيث تتميز الحلول البرمجية المرخصة بإمكانية ترقيتها والحصول على خدمات الدعم الفني على نقيض البرامج المستنسخة التي لا يمكن إجراء أية تطويرات تقنية فيها في المستقبل".