في تقرير أميركي شامل عن حقوق الملكية الفكرية : اسرائيل مركز دولي لقرصنة الوسائط البصرية والكويت "أسوأ سوق للاستنساخ في الخليج"

ذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي في آخر تقرير سنوي أصدره ان اسرائيل والكويت ومصر والسعودية والأردن ولبنان والإمارات وقطر وسلطنة عمان من بين الدول التي تمارس أساليب تجارية غير منصفة.
وذكر التقرير 57 دولة لا تستجيب لحقوق الملكية الفكرية وتحرمها من الحماية الكافية والفعالة، أو تحرم الفنانين وأرباب الصناعات الأميركيين الذين يعتمدون على حماية حقوقهم الفكرية، من الحصول على حصة منصفة وسوية من أسواقها. وجاء في التقرير ان اسرائيل والكويت ومصر من بين 16 دولة تمارس أسوأ أنواع خرق الحقوق الفكرية ولهذا توضع على لائحة الدول التي تُعطى "مراقبتها ورصدها أولوية".
ويقول العاملون في مكتب الممثل التجاري الأميركي انهم سيراجعون ممارسات اسرائيل والكويت في كانون الأول ديسمبر المقبل قبيل وضع اتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالنواحي التجارية من حقوق الملكية الفكرية اتفاق تريبس موضع التنفيذ في اليوم الأول من عام 2000 المقبل.
وستكون هذه المراجعة غير دورية أي استثنائية.
ويحض مكتب الممثل التجاري الأميركي في التقرير مصر وقطر والإمارات على التقيّد بالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس بحلول اليوم الأول من العام المقبل.
أما بالنسبة الى السعودية وسلطنة عمان فيقول التقرير ان على هاتين الدولتين ان تراعيا حقوق الملكية الفكرية وأن يكون هذا التقيد جزءاً من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
اتهام
ويتهم مكتب الممثل التجاري الأميركي، في تقريره الواقع في 28 صفحة والصادر في 30 نيسان ابريل الماضي، اسرائيل بأن قوانينها الخاصة بحماية الحقوق الفكرية غير كافية، وبأن تنفيذ هذه القوانين والغرامات التي تفرضها غير فعال، وبأن قرصنة وسائل الاعلام المرئية فيها شائعة و"متفلتة من الضوابط".
ويضيف المكتب الأميركي ان السوق الاسرائيلية المحلية غارقة في التسجيلات الصوتية وألعاب الفيديو وألعاب الكومبيوتر المسروقة لذا صارت اسرائيل مركزاً لتوزيع منتجات الوسائط المتعددة المرئية المسروقة التي تنتجها الدولة العبرية نفسها، على عدد كبير من الدول".
ولا تشكل منتجات الوسائط المتعددة المرئية، التي منها أقراص الليزر الموسيقية وأقراص الفيديو والأقراص الرقمية السينمائية مصدر القلق الوحيد للمسؤولين في مكتب الممثل التجاري الأميركي. ففي التقرير انتقاد حاد لقانون وافق عليه البرلمان الاسرائيلي أخيراً يتناول الشأن الصيدلي لأن هذا القانون يقلل من الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية.
ويقول التقرير: "تعارض حكومة الولايات المتحدة كما تعارض صناعة الأدوية الأميركية المستندة الى الأبحاث العلمية ونتائجها، هذا التبدل في القوانين الاسرائيلية".
ويضيف التقرير ان السلطات الأميركية حضّت اسرائيل، في حزيران يونيو الماضي على تبني خطة عملية تكافح بموجبها القرصنة على نحو أكثر فعالية، وتصدر بها قوانين جديدة تحمي حقوق الملكية الفكرية. وحضّت السلطات الأميركية أيضاً على أن تتضمن خطة العمل تدابير تحد من انتاج الأقراص المقرصنة في اسرائيل. لكن التقرير يقول ان اسرائيل لم تفعل ما تم حضها على فعله حتى الآن.
قلق
ويخلص التقرير الى أن العاملين في المكتب التجاري الأميركي "لا يزالون في غاية القلق من وضع الحماية التي تتمتع بها حقوق الملكية الفكرية في اسرائيل، وخصوصاً في ما يتعلق بانعدام تطبيق القوانين سارية المفعول". ويخصّ مكتب الممثل التجاري الأميركي بالذكر الكويت التي يصفها بأنها "أسوأ سوق للقرصنة" في الخليج وبأنها الدولة الوحيدة التي تنتمي الى منظمة التجارة العالمية ولا يوجد فيها قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويقول المكتب الأميركي ان أهم عناصر التقصير في الكويت انها لم توافق حتى الآن رسمياً على مسودة قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، ناهيك عن ان السلطات الكويتية لا تطبق القوانين الموضوعة الخاصة بهذه الحماية، على رغم ان هذه القوانين لا توفر حماية كافية للمنتجات الصيدلية والزراعية، بالاضافة الى أن هذه القوانين لا تفي بالتزامات الكويت بموجب اتفاق تريبس.
ووجه مكتب الممثل التجاري الأميركي انتقادات الى القوانين المصرية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية لأنها لا تشمل المواد الصيدلية، لكن المكتب يشير ايضاً الى أن السلطات المصرية طمأنت المسؤولين الأميركيين عن الشأن التجاري أخيراً الى أن مصر تنوي اتخاذ الخطوات الضرورية للالتزام بموجبات اتفاق تريبس الكاملة التامة ومنع تسويق المنتجات الصيدلية والزراعية الكيماوية "المسروقة" في خلال الأسابيع المقبلة.
ويخلص مكتب الممثل التجاري الى أن "قرصنة الملكية الفكرية والاعتداء على حقوق أصحاب الماركات المسجلة شائعان جداً" في مصر، والى أن تطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق أصحاب الماركات المسجلة لا يزال غير كاف وغير فعال رغم الخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية في خلال العام الماضي في سبيل زيادة النشاط المعادي للقرصنة.
الأردن
ويثني مكتب الممثل التجاري الأميركي على السلطات الأردنية لأنها اتخذت تدابير تعالج النواقص في نظام حماية الحقوق الفكرية الأردني، وهي النواقص التي تم تحديدها في خطة عمل تم تبنيها بعدما رُسمت منذ عام من الزمن، لكن المكتب الأميركي يعتقد أن التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال كان محدوداً حتى الآن. ويخلص تقرير المكتب الى ان العاملين فيه "لا يزالون قلقين حيال انعدام الحماية لحقوق منتجي المواد الصيدلية".
ويعرب العاملون في مكتب الممثل التجاري الأميركي عن قلق خاص لأن الشركات الأردنية طلبت تسجيل أو سجلت بالفعل 70 نوعاً من أدوية دولية مسجلة، وذلك على نحو غير مرخص به ونصفها أميركي. وفي تقدير العاملين في المكتب ان الشركات الصيدلية الأميركية تخسر بين 25 و50 مليون دولار سنوياً بسبب "الانتاج الأردني غير المرخص به"، والذي تصدر كمية كبيرة منه أو معظمه الى دول منطقة الأردن.
لبنان
ويلفت التقرير الأميركي الى أن لبنان أصدر قانوناً حديثاً يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في وقت سابق من العام الجاري، لكن مكتب الممثل التجاري الأميركي لا يزال قلقاً على نحو جدي من أن مواد القانون اللبناني لا تنسجم مع متطلبات اتفاق تريبس اذ ان القانون اللبناني لا يحمي برامج الكومبيوتر من طريق النص على استثناءات تربوية واسعة النطاق. ويقول تقرير المكتب الأميركي "ان قرصنة حقوق الملكية الفكرية تجري على نطاق واسع ولا يزال استخدام البرامج غير المرخص شائعاً بين الشركات الخاصة ووزارات الدولة".
ويعترض التقرير على تمنع الحكومة اللبنانية عن التطبيق الكافي الفعال لقانون حماية الملكية الفكرية التي تشمل ما في الكتب واجهزة الكومبيوتر وبرامجها، كما يعرب التقرير عن القلق من أن لبنان ينظر في السماح بتسجيل أدوية أساسية لا تزال تنعم بالحماية ومسجلة بأسماء مخترعيها. ويلفت مكتب الممثل التجاري الى أن الحكومة السعودية بدأت إعادة النظر في قانون حماية الملكية الفكرية السعودي من ضمن جهودها الرامية الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
ويلفت المكتب أيضاً الى أن عام 1998 شهد تحسناً في مستوى ملاحقة المعتدين على الحقوق الفكرية خصوصاً حقوق أصحاب برامج الكومبيوتر والمواد السمعية ومواد الفيديو. لكن المكتب الأميركي يشير الى أن قرصنة برامج الكومبيوتر لا تزال تشكل مشكلة، وأنه على الحكومة السعودية ان تضبط الاستخدام غير المرخص للبرامج.
ويلحظ التقرير ان الامارات أحرزت تقدماً لا يستهان به في مجال خفض مستوى القرصنة لكنها لا تزال مقصرة في مجال حماية المواد الصيدلية. لكن التقرير يقول ان مستوى سرقة حقوق الملكية الفكرية لا يزال "عالياً على نحو غير مقبول".
ويدعو الحكومة القطرية الى حمل وكالاتها ودوائرها على استخدام برامج الكومبيوتر على نحو قانوني. ويحض التقرير سلطنة عمان على مواصلة احراز التقدم في مجال تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.
ترحيب
ورحبت الأوساط الصناعية الأميركية بما فعله مكتب الممثل التجاري الأميركي وبقراره الخاص بمراجعة مدى تقيد بعض الدول النامية بمتطلبات اتفاق تريبس قبل الأول من كانون الثاني يناير المقبل، عندما تصبح أكثر من 80 دولة نامية ملزمة تماماً بالتقيد بهذه المتطلبات. ويقول "التحالف الدولي الرامي الى حماية حقوق الملكية الفكرية" آي آي بي اي، الذي دعا في شباط فبراير الماضي الى فرض عقوبات تجارية على اسرائيل ما لم تتقيد بالتزامات اتفاق تريبس، في بيان صدر أخيراً "ان قرار ممثل الولايات المتحدة التجاري وضع اسرائيل على لائحة الدول التي يعطى رصدها ومراقبتها أولوية، ومراجعة ممارساتها قبل الموعد الدوري لهذه المراجعة، يبعث برسالة قوية الى تلك الدولة مفادها ان عليها اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل معالجة مشاكل القرصنة".
ويلفت التحالف الدولي الى ان اسرائيل أصبحت مركزاً أساسياً لقرصنة الوسائط البصرية المتعددة على نطاق دولي اذ انها تنتج وتستورد وتعيد بيع منتجات مقرصنة بكميات تجعل من طلبها المحلي الشرعي المتواضع قزماً. لكن التحالف يضيف ان اسرائيل اخفقت في اتخاذ أية خطوات للحد من التعامل بالوسائط المتعددة البصرية غير القانونية حتى الآن رغم ازدياد الضغوط الأميركية الثنائية عليها.
وتقول الشركات الأميركية المعنية انها خسرت 170 مليون دولار من العائدات، في خلال عام 1997، بسبب سوق تصدير اقراص الليزر الاسرائيلية. وفي وسع مكتب الممثل التجاري الأميركي ان يفرض عقوبات تجارية على اسرائيل اذا اخفقت في اتخاذ التدابير التي ترضيه في خلال ستة أشهر وذلك من طريق وضعها على لائحة الدول التي يجب أن يعطى رصدها أولوية.
ويقول التحالف الدولي، الرامي الى حماية حقوق الملكية الفكرية، الناشط من واشنطن ممثلاً للعاملين كافة في مجال النشر والأفلام السينمائية والتسجيل وبرامج الكومبيوتر، ان الكويت "في خطر شديد من احتمال مخالفتها لالتزاماتها بموجب اتفاق تريبس" اذا لم تصدر قانوناً طال انتظاره يغطي مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإذا لم تبدأ بتطبيق أحكام هذا القانون.
ولهذا يرحب التحالف أيضاً بقرار مكتب الممثل التجاري الأميركي اجراء مراجعة غير دورية واستثنائية للممارسات الكويتية وهي المراجعة التي يصفها التحالف بأنها بمثابة تحذير للكويت.
ويلفت التحالف الدولي الى أن الامارات خطت خطوات لا يستهان بها، في خلال السنوات الأخيرة، للتخلص من القرصنة الصريحة للأعمال كافة التي يجب أن تحظى بالحماية، وأنها رائدة بلا منازع في مجال التطبيق في منطقة الخليج كلها. ولهذا يوصي التحالف الدولي بازالة اسمها من لائحة الدول التي يجب أن يعطى رصدها أولوية. ويذكر التحالف في بيانه البحرين والسلطة الوطنية الفلسطينية لكن مكتب الممثل التجاري الأميركي لم يعر هذا الذكر اهتمامه الكافي.
ويعرب التحالف عن أمله في أن تواصل السلطات البحرينية تطبيق القوانين كافة الخاصة بالحقوق الفكرية لأصحاب الصناعات كلها. ويعرب التحالف من جهة أخرى عن قلقه من ازدياد طاقة انتاج الوسائط المتعددة البصرية في منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني وعن أمله في أن تصدر السلطة الفلسطينية القوانين الملائمة لمكافحة القرصنة.