بسبب القرصنة الصيدلانية وبرامج الكومبيوتر . مصر والكويت وعشر دول أخرى في لائحة الدول "المراقبة" أميركياً

أدرج مكتب ممثل الولايات المتحدة التجاري اسرائيل ومصر والكويت ونحو عشر دول أخرى في لائحة "الدول التي تجب مراقبتها أكثر من غيرها" لأنها تغض النظر عن القرصنة في مجال المواد الصيدلية وبرامج الكومبيوتر والأفلام السينمائية والتسجيلات وأنواع أخرى من الممتلكات الفكرية.
وجرت عملية الادراج في وقت مبكر من الشهر الجاري بعد المراجعة التي يجريها المسؤولون الأميركيون عن الشأن التجاري كل عام لكفاية أنظمة حماية الملكية الفكرية وفعاليتها في أكثر من سبعين دولة.
وذكر تقرير، أصدرته ممثلة الولايات المتحدة التجارية تشارلين بارشفسكي، بعد اتمام المراجعة، 47 دولة أخرى منها قطر والبحرين والامارات ولبنان وتونس واليمن لأسباب أهمها ان مقاييس هذه الدول، بالنسبة الى حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة ببرامج الكومبيوتر، "تقل فاعلية" عن المقاييس الأميركية المماثلة لكن ليس بالخطورة التي تقصِّر بها مقاييس الدول التي تجب مراقبتها أكثر من غيرها".
وفي اسرائيل خمسة مصانع تستطيع انتاج الأقراص المدمجة بكمية تراوح بين 50 و60 مليون قرص يصدَّر معظمها.
ويذكر التقرير هذا العامل، مع عامل تقاعس الحكومة الاسرائيلية الدائم عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات، ويحض اسرائيل على اتخاذ تدابير فعالة للجم القرصنة في مجال الاقراص المدمجة ولإعادة النظر في التبدلات المرتقبة في أنظمتها وقوانينها الخاصة بالاستيراد التي ستؤثر على استيراد المواد الصيدلية.
ويقول التقرير: "ان قانون حماية الملكية الفكرية في اسرائيل غير كاف ولا يتماشى مع متطلبات العصر فالتطبيق والعقوبات غير فعالة، وتتنامى بسرعة مشكلة انتاج الاقراص المدمجة على نحو غير قانوني".
ويشير التقرير الى أن الكنيست الاسرائيلي أخفق مراراً وتكراراً في الوفاء بوعده واصدار اصلاحات تشريعية. ويشكو التقرير، الى ذلك، من ان اسرائيل لم تبذل محاولات جدية للجم القرصنة الخاصة بالملكية الفكرية.
ويقول التقرير أيضاً ان اسرائيل أعدت مشروع قانون جديد يحمي حقوق الملكية الفكرية منذ عدد من السنوات ولكنها لم تحول المشروع الى قانون كان مفترض فيه ان يراعي المقاييس الدولية ويتقيَّد بها.
ويوضح التقرير ان نص مشروع القانون لا يتماشى مع هذه المقاييس الدولية.
كما أدرج مصر في عداد الدول التي يجب ان تحتل المقام الأول في لائحة الدول التي تجب مراقبتها بشدة لأسباب أهمها ان القانون المصري الحالي، الذي يحمي حقوق الملكية الفكرية، لا يوفر حماية كافية في مجال المواد الصيدلية.
وتلفت ممثلة الولايات المتحدة التجارية في تقريرها الى ان الحكومة الأميركية قدمت الى الحكومة المصرية مساعدات لا يستهان بها مساهمة منها في إعداد تشريعات كافية يمكن أن توضع موضع التنفيذ قبل عام 2005، وهو العام الذي قالت السلطات المصرية انه سيكون عام بدء التشدد في المقاييس.
ويرغب المسؤولون الأميركيون عن الشأن التجاري في ان تطبق مصر قانونها الخاص بالعلامات المسجلة على نحو أكثر تشدداً وجدية.
ولكن بالنسبة الى مسألة تحوز على اهتمام كبير من الشركات الأميركية، أي مسألة قرصنة برامج الكومبيوتر، يشير التقرير الى أن مصر خطت خطوة مهمة الى الأمام في أيلول سبتمبر الماضي عندما عادت الى تطبيق قوانينها الخاصة بمكافحة قرصنة برامج الكومبيوتر.
ويضيف التقرير: "يوجد ما يدعو الى الأمل في أن مصر ستعترف بأهمية التطبيق الحازم الجيد للقوانين الخاصة بحماية الحقوق الفكرية. وفي العام المقبل نتطلع الى مصر لكي تتحرك بسرعة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات المسجلة وتقوية هذا التطبيق".
وادرجت الكويت على لائحة الدول التي تجب مراقبتها أكثر من غيرها بسبب القلق من التشريعات الكويتية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
ويلفت التقرير الى أن في الكويت مشروع قانون جديدا تنظر فيه الجهات المعنية منذ تشرين الأول اكتوبر الماضي.
لكن الولايات المتحدة ترغب في تشديد نصوص هذا القانون قبل تبنيه رسمياً لا سيما بخصوص حقوق الاستئجار وحماية التسجيلات الصوتية وحماية برامج الكومبيوتر وقواعد المعلومات.
ويشكو التقرير أيضاً من أن الكويت لم تحرز تقدماً ملموساً كافياً في مجال ضمان حماية الملكية الفكرية، ويحذر من أن تدابير السلطات الكويتية ليست متقدمة بما يكفي لضمان ان تكون الكويت قادرة على اتمام الخطوات المطلوبة لجعل نظامها الخاص بالملكية الفكرية خاضعاً لاحكام التزاماتها بحلول اليوم الأول من عام 2000 وهو الموعد النهائي المضروب للدول النامية بموجب اتفاق منظمة التجارة الدولية الخاص بالنواحي التجارية من حقوق الملكية الفكرية.
ولهذا يلفت التقرير الى ان المسؤولين الأميركيين عن الشأن التجاري يتعاونون مع الكويت في سبيل وضع خطة عمل تضمن تقيد الكويت بالالتزامات المشار اليها في الموعد المضروب.
ويشير تقرير الممثلة التجارية الأميركية الى دول خليجية لأن قوانينها الخاصة بحماية الملكية الفكرية غير كافية.
وتحض المسؤولة الأميركية، في تقريرها البحرين وقطر والامارات على جعل قوانينها ومستوى تطبيق هذه القوانين خاضعاً لمقاييس النواحي التجارية من حقوق الملكية الفكرية التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة الدولية.
وتوجه الممثلة التجارية للولايات المتحدة أيضاً انتقادات الى لبنان لشيوع القرصنة فيه ولوجود قانون لبناني لا يكفي لحماية الملكية الفكرية.
وتذكر المسؤولة الأميركية تونس لأنها تفتقر الى قانون يحمي حقوق منتجي المواد الصيدلية ما أدى الى وجود عشرات النسخ غير المرخصة، من أكثر الأدوية مبيعاً، في السوق التونسية.
أما في اليمن فتوجد مخالفات مستمرة للقوانين التي تحمي العلامات المسجلة ما أثار قلقاً جدياً في أوساط الصناعيين الأميركيين.
ويقول تقرير الممثلة التجارية ان المنتجين اليمنيين المحليين، وخصوصاً منتجي السلع المنزلية، يتعمدون تصميم منتجاتهم لكي تكون مشابهة جداً، وعلى نحو يسبب الارتباك والفوضى، لمنتجات أميركية معروفة جداً.
وتتحرك المحاكم اليمنية لمعالجة هذه المسألة لكن ببطء شديد، علماً بأن الشركات الأميركية ربحت دعاوى قضائية في السابق ضد منتجين يمنيين.
ورحب ناطق بلسان جمعية خاصة بالعاملين في قطاع الكومبيوتر الأميركي بادراج اسرائيل في تقرير الممثلة التجارية الأميركية.
ولفت هذا الناطق باسم جمعية منتجي برامج الكومبيوتر سبا، في تقرير صدر في آذار مارس الماضي، الى ان مكتب الممثلة التجارية الأميركية يشكو منذ عام 1993 من عدم كفاية القوانين الاسرائيلية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
وفي تقدير سبا ان 71 في المئة من تطبيقات الأجهزة الشخصية التجارية، المستخدمة في اسرائيل العام الماضي كانت نسخات غير قانونية ما كلف صناعة البرامج الأميركية ما زاد على 58 مليون دولار بسبب نقص العائدات.
وشكت سبا أيضاً من أن القوانين الاسرائيلية تجعل مقاضاة المخالفين الاسرائيليين من قبل مالكي الحقوق الفكرية مسألة باهظة التكاليف ويحتمل ان تستغرق وقتاً طويلاً.
ودعت سبا ممثلة الولايات المتحدة التجارية الى اتخاذ تدابير زجرية ضد 21 دولة شريكة تجارية للولايات المتحدة لأنها تتغاضى عن قرصنة البرامج الكومبيوترية، وتتضمن هذه الدول الصين، حيث كلفت القرصنة المتفلتة من القيود والضوابط شركات البرمجة الأميركية بليون دولار عام 1997 الماضي، وسنغافورة وهونغ كونغ وتركيا والهند وباكستان واندونيسيا وروسيا وايطاليا والدنمارك. ولم تتضمن لائحة سبا أية دولة عربية.
وكانت مراجعة مكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة جزءاً من عملية "خاص 301" التي تستخدمها ادارة الرئيس بيل كلينتون لفتح الأسواق واشاعة الفرص التجارية أو اتاحتها.
وركزت هذه العملية خصوصاً على الملكية الفكرية بغية الاستفادة من الميزة التنافسية التي تنعم بها الشركات الأميركية، لكن بعد استخدام هذه الوسيلة على مدار عدد من السنوات المتتالية، يلفت المراقبون الى أن استخدام هذه العملية بالطريقة التي تستخدم بها صار أكثر تعقيداً مما كان منتظراً لأسباب أهمها ان العالم شهد سن قوانين تجارية دولية جديدة منذ عام 1995. فبموجب ترتيبات منظمة التجارة الدولية أعطيت الدول النامية حتى عام 2000 لتطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وحتى عام 2005 لتطبيق القوانين الخاصة بحماية الحقوق الخاصة بالمواد الصيدلية.
وتعتبر منظمة التجارة الدولية قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات تجارية، على الدول التي لا تتقيد بالمقاييس والمعايير الأميركية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، عملاً غير قانوني. ولهذا رفض بعض الدول اصدار قوانين تحمي الأدوية الأميركية المسجلة وبات استخدام ادارة الرئيس بيل كلينتون ل "خاص 301" أداة للتأثير في السياسة التجارية الخاصة بالدول ضمن الاطار الدولي. ويشعر بعض المراقبين ان ادارة الرئيس كلينتون تفعّل القانون "خاص 301" احياناً للضغط سياسياً على شركائها التجاريين.