ليبيا تشيد بقرار فرنسا تأكيد "حصانة القذافي". دفاع المقرحي قد يطلب تمديد مهلة استئناف الحكم بإدانته

ادنبرة، طرابلس، صوفيا - رويترز - علم في ادنبرة ان فريق الدفاع عن الليبي عبدالباسط المقرحي الذي امامه مهلة حتى 21 اذار مارس الجاري لتقديم مبررات استئناف الحكم الصادر بادانته في تفجير طائرة ركاب اميركية فوق لوكربي عام 1988، قد يطلب تمديد هذه المهلة.
ورفض محامي المقرحي التعليق على إمكان طلب التمديد. لكن مسؤولين اسكتلنديين قالوا أمس الاربعاء ان الدفاع قد يطلب من المحكمة العليا مزيداً من الوقت لاعداد تفاصيل دعوى الاستئناف ضد حكم الادانة. ودين المقرحي في 31 كانون الثاني يناير الماضي بتفجير الطائرة التي ادى انفجارها الى مقتل 270 شخصاً. وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة مع توصية من المحكمة بان يقضي 20 عاماً على الأقل في السجن قبل ان يبحث أي اجراء لاطلاقه. وبرأت المحكمة المتهم الثاني الامين خليفة فحيمة.
وقال مسؤولون اسكتلنديون ان الطلب لم يقدم بعد للمحكمة العليا. واذا طلب الدفاع فعلاً تمديد المهلة يمكنه في ما بعد طلب تمديد آخر اذا احتاج الى مزيد من الوقت.
وقالت مصادر قضائية ان تفاصيل دعوى اسئناف الحكم الصادر على المقرحي لن تعلن قبل عرضها على المحكمة. لكن يُرجّح ان يركّز الدفاع على حقائق قبلها القضاة ويمكن التشكيك فيها.
واعلن المقرحي في السابع من شباط فبراير الماضي انه يعتزم استئناف الحكم. واعطي مهلة ستة اسابيع لتقديم اسباب الاستئناف. وبمقتضى القانون الاسكتلندي لا يحق رفع دعوى استئناف من دون اسباب تستوجب ذلك. وسيقرر القاضي ما اذا كان الاستئناف سيُقبل. واذا قُبل، ستُحدد جلسة لسماعه امام خمسة قضاة استئناف اسكتلنديين. واذا اراد المقرحي، يمكن ان تعقد الجلسة في كامب زايست في هولندا حيث جرت المحاكمة الاولى، او في اسكتلندا.
وسيبقى المقرحي في كامب زايست حيث يحتجز منذ سلم نفسه في نيسان ابريل عام 1999 حتى تنتهي الاجراءات.
وتنتظر المقرحي زنزانة تحمل اسم "مقهى القذافي" نسبة الى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في سجن بارليني في غلاسكو اذا اقتضي الامر.
وفي طرابلس، اشادت الحكومة الليبية مساء الثلثاء بقرار محكمة التمييز في باريس اغلاق الملف المتعلق بالزعيم الليبي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية حسونة الشاوش لوكالة "فرانس برس" ان القرار "كشف حجم البهتان الذي تتعرض له ليبيا"، مشيداً "بتطور العلاقات بشكل جيد بين البلدين". وقررت محكمة التمييز، وهي اعلى هيئة قضائية في فرنسا، اغلاق الملف المتعلق بالقذافي والذي احيل على القضاء منذ حزيران يونيو 1999 على دوره المفترض في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" تابعة لشركة "يوتا" الذي اسفر عن مقتل 170 شخصاً في ايلول سبتمبر 1989 فوق النيجر.
واعتبر الناطق ان قرار المحكمة الفرنسية "يتوافق مع ما اكدته ليبيا على الدوام" وان العقيد القذافي "لا علاقة له بهذا الموضوع".
وفي اذار مارس 1999، حكمت محكمة الجنايات في باريس غيابياً على ستة عناصر مفترضين في الاستخبارات الليبية بالسجن مع الاشغال الشاقة مدى الحياة بتهمة الاعتداء على الطائرة.
وفي صوفيا، قال محامي ستة بلغار اتهمتهم ليبيا بتعمد نقل الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الايدز الى 393 طفلاً ليبياً أمس الاربعاء انه سيسعى الى تأجيل المحاكمة التي تأخر عقدها طويلا ليتسنى استقدام خبراء اجانب للشهادة.