في أول اختبار حقيقي لقوة الطرفين . المعارضة تستعد لطرح الثقة بحكومة عبيد

} يبدأ مجلس الشعب البرلمان المصري اليوم المناقشة النهائية لبرنامج الحكومة السنوي، بعد انتهاء لجنة خاصة من إعداد تقرير عن بيان رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد يطرح امام النواب. وكان هذا البرنامج تعرض الى انتقادات من بعض نواب الحزب الوطني الحاكم والمعارضة التي ستواجه اختبار قدرتها على طرح الثقة بالحكومة.
تواجه الحكومة والمعارضة في آن، أول اختيار حقيقي على قدرة كل منهما في حشد أنصاره داخل مجلس الشعب واستصدار قرار يدعم مواقفه وسياساته، وذلك مع بدء مناقشة البرنامج السنوي للحكومة الذي يطرح على البرلمان الجديد المنتخب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتعرضت الحكومة لانتقادات حادة من نواب في الحزب الوطني الحاكم منذ بدأ البرلمان الجديد نشاطه قبل شهرين. وطاولت الانتقادات سياسات عامة وتدابير حكومية بصورة غير معهودة من أنصار الحزب الحاكم، مما يشير الى احتمالات قوية لانضمام بعضهم الى كتلة المعارضين في التصويت علي البرنامج الحكومي.
أما المعارضة فتواجه اختبار قدرتها على حشد الاصوات، ومدى امكانها طرح الثقة بالحكومة أم الاكتفاء بإعلان رفض البرنامج كما هي العادة كل عام، وذلك في سياق تفرد كل كتلة حزبية بموقفها ورفض التنسيق مع الكتل المعارضة الاخرى.
ويتطلب اقتراح طرح الثقة بالحكومة توقيع عشرة في المئة من اعضاء البرلمان 454 عضواً على مذكرة تدعو الى رفض برنامجها السنوي. وتحتاج لإنفاذه الى موافقة ثلثي الاعضاء. علما ان المعارضة 51 مقعدا حاليا لم تقدم على هذه الخطوة طوال السنوات الماضية لعدم امتلاكها النسبة المطلوبة.
ولا تطمح المعارضة الى سحب الثقة في مقدار ما يسعى بعضها الى تحقيق تنسيق بين الكتل للتوقيع على مذكرة تتيح التقدم باقتراح طرح الثقة، الامر الذي يواجه مشاكل عدة ربما أبرزها عدم رغبة رموز بارزة في التعاون مع جماعة "الاخوان المسلمين" داخل البرلمان.
وكان تقرير اعدته لجنة خاصة برئاسة وكيل البرلمان الدكتورة آمال عثمان لطرحه على النواب للمناقشة اليوم، دعا الى تأييد البرنامج الحكومي.
وتضمن التقرير انتقادات لبعض جوانب سياسات الحكومة، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية، وخصوصاً تجنب الاشارة الى برنامج الاصلاح السياسي وتجاهل الظواهر التي أحاطت بالانتخابات البرلمانية الاخيرة.
ومن المقرر أن يُعلن ممثلو احزاب الوطني والوفد والتجمع والناصري خلال الاسبوع الحالي مواقفهم من البرنامج الحكومي، في حين ذكرت مصادر أن رئاسة البرلمان لا تنوي منح امتياز الحديث ككتلة برلمانية لأي اتجاه سياسي غير الأحزاب الرسمية، مما يعني الاتجاه الى التعامل مع نواب "الاخوان المسلمين" كمستقلين واستبعاد ما تردد عن رغبتهم في الحصول على وضعية الكتلة البرلمانية.