مصر : اتساع دائرة الطعون في اجراء انتخابات المحامين و"الاخوان" يؤكدون التحالف مع مرشح الحكومة لمقعد النقيب

} بدأت امس الإجراءات الفعلية لانتخابات نقابة المحامين المصريين المقررة في 17 الشهرالجاري، بإعلان كشوف الناخبين، في مقرات النقابة العامة في القاهرة والنقابات الفرعية في المحافظات، ليطلع عليها المحامون. وتحولت جلسة عقدتها المحكمة الدستورية العليا امس للنظر في قضية تتعلق بحق النقابة في الحصول على رسوم القضايا الى تظاهرة حاول فيها اثنان من المتنافسين على مقعد النقيب إثبات حرصهما على موارد النقابة وأموال المحامين، لكن اعتقاداً يسود بأن الانتخابات لن تجري في موعدها لكون قرار اجرائها لم يشمل فتح باب الترشيح من جديد.
يعقد محامون مصريون مرشحون للمنافسة في انتخابات نقابتهم المقررة في 27 الشهر الجاري اجتماعاً غداً الثلثاء للاتفاق على تحديد ضوابط لضمان سلامة العملية والحؤول دون تدخل الجهات الادارية فيها، وكذلك تكثيف الجهود لإقناع محامين لجأوا الى محكمة القضاء الاداري للطعن في قرار اجرائها، بالعدول عن موقفهم. وبدا أن دائرة الطعن ستتسع إذ أبدى محامون امس اعتراضات على كشوف الناخبين التي اُعلنت امس في مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية. وتركزت الاعتراضات على ورود اسماء محامين على أنهم من موظفي القطاع العام، على رغم أن الشركات التي يعملون فيها تم تخصيصها، وكذلك إضافة أعداد من المحامين الى لائحة الناخبين باعتبارهم أنهوا سنتي التمرين. وأعلن محامون أنهم سيلجأون الى القضاء للطعن في صحة الكشوف، وسيلحق هؤلاء بزملائهم الذين اعترضوا على رفض اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية لفتح باب الترشيح مجدداً وتمسكها بالترشيحات المقدمة الى انتخابات تموز يوليو الماضي قبل إلغائها. ويسود اعتقاد بين المحامين بأن الانتخابات لن تجرى في الموعد المحدد حتى صار الجميع ينتظر قرار وقفها لكون الطاعنين تأثروا بعدم فتح باب الترشيح من جديد، على رغم أن الوضع القانوني لبعض المرشحين تغير، إذ أحيل على التقاعد عدد من المرشحين للمنافسة على ستة مقاعد مخصصة للمحامين العاملين في القطاع الحكومي، كما أن آخرين رشحوا للمنافسة على مقعدين مخصصين للمحامين الشباب 30 عاماً كحد اقصى تجاوزوا تلك السن.
وينتظر أن يعقد المرشحون لاحقاً اجتماعاً مع رئيس اللجنة الموقتة لإدارة النقابة المستشار وحيد محمود الذي نشر اعلاناً في الصحف امس دعا فيه المحامين الى المشاركة في الانتخابات على مقعد النقيب و24 مقعداً للاعضاء. وأفادت مصادر النقابة أن الاجتماع يهدف الى اتخاذ احتياطات للحؤول دون وقف الانتخابات.
ومن المقرر ان تجري عملية الاقتراع في مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتحت الاشراف القضائي الكامل ووفقاً للقانون الرقم مئة المتعلق بالنقابات المهنية، اي مشاركة 50 في المئة من الناخبين في الجولة الاولى أو ثلثهم في الجولة الثانية.
ونظرت المحكمة الدستورية العليا امس في دعوى اقامها المحامي عبدالنعيم نصر الدين الذي اعترض على تحصيل رسوم من المدعين في القضايا التي يخسرونها لمصلحة النقابة. وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة تعقد في ايار مايو المقبل، لكن مقر المحكمة تحول الى مسرح للمنافسة بين اثنين من المرشحين على مقعد النقيب، وهما المحامي الناصري سامح عاشور، ومرشح الحكومة السيد رجائي عطية، حيث حشد كلاهما أنصاره. وسجل الاثنان اسميهما في لائحة الدفاع في القضية ليؤكدا حرصهما على موارد النقابة واعتراضهما على القضية.
ونفى محامون ينتمون الى "الاخوان المسلمين" اشاعات ترددت عن فض التحالف بين الجماعة وعطية والذي كان ابرم قبل نحو سنتين، واكد هؤلاء ان تعليمات صدرت بدعم عطية بغض النظر عن كونه مرشح الحكومة.