مصر : حكم نهائي بإجراء انتخابات المحامين في مقرات النقابات

تلقت الحكومة المصرية ضربتين في صراعها مع المحامين في شأن مقرات الاقتراع في انتخابات مجلس نقابة المحامين إذ قضت المحكمة الإدارية العليا أمس برفض طعن قدمته الحكومة ضد حكم قضى بإجراء الانتخابات في مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية بدلا عن المدارس والأندية الرياضية ومراكز الشباب.
وكان مقرراً أن تجري الانتخابات بداية شهر تموز يوليو الماضي لكن صراعاً قضائياً تفجر بين الطرفين بعدما قررت الحكومة إجراء الانتخابات في مدارس وأندية رياضية ومراكز الشباب. وأثار ذلك حفيظة المحامين الذين عارضوا القرار وأعتبروه "خطوة نحو تزوير الانتخابات لمصلحة المرشح الحكومي لمقعد النقيب".
ولجأ النائب أحمد ناصر المرشح لمقعد النقيب إلى محكمة القضاء الإداري، وأقام دعوى لإلغاء القرار وحصل على حكم لمصلحته، لكن الحكومة سارعت إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أحكامها نهائية. وقدم ناصر طلباً لرد هيئة المحكمة أي استبعادها، لكن الطلب رُفض. وأصدرت هيئة المحكمة ذاتها برئاسة المستشار جودة فرحات الحكم أمس لمصلحة ناصر والمحامين.
وجاءت الضربة الثانية بعد وقت قصير من صدور الحكم الأول حين اصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضى بإلغاء قرار حكومي يتعلق بإدلاء المحامين العاملين في الحكومة والقطاع العام بأصواتهم في لجان تعقد في أماكن أعمالهم، وألزم الحكم هؤلاء المحامين بالاقتراع مع بقية زملائهم في مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وكانت محكمة مصرية فرضت الحراسة على النقابة في بداية العام 1996 بعد تفجر خلاف بين فريقين من أعضاء مجلسها، الأول، مثل الغالبية، وضم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، في حين ضم الثاني أعضاء في تيارات سياسية مختلفة. وظل المحامون يحاولون رفع الحراسة عبر طرق مختلفة حتى قضت محكمة النقض في أيلول سبتمبر من العام الماضي برفعها وتعيين لجنة قضائية لإدارتها تتولى الإعداد للانتخابات. ويمنح قانون النقابات المهنية رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار محفوظ شومان سلطة الإشراف على العمليات الانتخابية للنقابات المهنية. ويتعين على شومان بعد الحكمين الأخيرين تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وظلت النقابة أحد المراكز المهمة لپ"الإخوان" منذ سجلوا فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في العام 1992. ويعتقد المحامون أن الحكومة تسعى بكل الطرق إلى منع سيطرة الإخوان مرة أخرى على النقابة. وكانت الجماعة أعلنت ترشيح ثمانية فقط من أعضائها في الانتخابات المقبلة حرصاً على عدم استفزاز الحكومة، بل إن "الإخوان" أبرموا تحالفاً مع المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية تعهدوا فيه بمنحه أصوات المحامين المنتمين للجماعة مقابل أن يعمل على تخفيف الضغوط الحكومية ضد التنظيم.