المحامون المصريون يهددون بمسيرة احتجاجا على تعطيل انتخابات نقابتهم

هدد المحامون المصريون بتنفيذ مسيرة من مقر نقابتهم الى محكمة جنوب القاهرة للاحتجاج على تعطيل انتخابات النقابة التي كان مقرراً أن تجرى بداية الشهر الجاري. ونظم مرشحو جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة مؤتمراً حاشداً أمس شارك فيه ممثلون عن قوى سياسية أخرى في إطار اعتصام داخل مقر النقابة للضغط على الحكومة لدفعها إلى الإسراع بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وتحدث في المؤتمر عدد من المرشحين وحوت كلماتهم انتقادات عنيفة للحكومة واتهامات لها بالعمل على تزوير الانتخابات لمصلحة مرشح الحزب الوطني الحاكم لمقعد النقيب السيد رجائي عطية، واعتبرهؤلاء أن قوى المعارضة كلها مستهدفة وأن الحكومة ترغب في تغييب الاصوات المعارضة عن مجلس النقابة.
وكان صراع قضائي تفجر بين المحامين والحكومة في شأن الأماكن التي سيجرى فيها الاقتراع، إذ قررت الحكومة ان تتم الانتخابات في اندية ومراكز للشباب ومدارس مما اثار حفيظة المحامين الذين اعتبروا الإجراء يهدف الى بسط يد أجهزة الأمن في السيطرة على الانتخابات ويسهل تزويرها. ولجأ النائب الوفدي أحمد ناصر الى محكمة القضاء الإداري للاعتراض على القرار وحصل على حكم لصالحه الزم الحكومة إجراء الانتخابات في مقار النقابات الفرعية. لكن الحكومة طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأعلن المحامون المشاركون في المؤتمر أمس استمرار الاعتصامات في مقار النقابات الفرعية احتجاجاً على التدخل الحكومي وحددوا نهاية الشهر الجاري موعداً أخيراً لصدور قرار بتحديد موعد جديد للانتخابات، على أن تنفذ المسيرة الاحتجاجية في اليوم التالي.
وأثار المحامون قضية ثلاثة من زملائهم على رأسهم النائب السابق مختار نوح ينتظرون الاحكام في قضية "النقابات المهنية" التي تضم 17 متهماً آخرين من رموز "الإخوان" في النقابات. وينتظر أن تصدر المحكمة العسكرية العليا نهاية الشهر الجاري الأحكام في القضية. ويربط "الإخوان" بين القبض على نوح وزملائه ورغبة الحكومة في إبعادهم عن المشاركة في الانتخابات.
وكانت السلطات القت القبض على هؤلاء في منتصف تشرين الأول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية"، ذكرت أجهزة الأمن أنه كان مخصصاً لوضع خطط ل"الإخوان" لاختراق النقابات المهنية وبينها نقابة المحامين.