مصير انتخابات نقابة المحامين يتحدد اليوم

يتحدد اليوم مصير انتخابات نقابة المحامين التي كانت مقررة بداية الشهر الجاري وارجئت بسبب نزاع قضائي بين الحكومة وبعض المرشحين لخوضها. وتنظر المحكمة الادارية العليا اليوم في طلب قدمه النائب الوفدي احمد ناصر المرشح لمقعد النقيب لاستبعاد دائرة قضائية تنظر في طعن حكومي في حكم اصدرته محكمة القضاء الاداري قضى بإجراء الانتخابات في مقار النقابات الفرعية وليس المدارس والاندية ومراكز الشباب. ورجح مراقبون رفض طلب ناصر وتحديد موعد جديد للنظر في الطعن الحكومي، ما يعني ترحيل الازمة الى مرحلة لاحقة، واعربوا عن اعتقادهم بأن عدم تحديد موعد سريع لإجراء الانتخابات سيعني انها لن تجري قبل العام المقبل. اذ ستنشغل اجهزة الدولة بالتحضير لانتخابات مجلس الشعب البرلمان المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، كما ان الاجهزة القضائية لن تكون على استعداد لمتابعة الصراع القضائي بين الحكومة والمحامين في الفترة المقبلة، نظراً إلى انشغالها بالاستعداد لانتخابات البرلمان، بعدما اجبر حكم من المحكمة الدستورية العليا أخيراً الحكومة على اجراء تعديلات تشريعية تولى بمقتضاها القضاء الاشراف الكامل على الانتخابات.
وكانت محكمة مصرية فرضت بداية العام 1996 الحراسة على نقابة المحامين بدعوى الحفاظ على مصالح الاعضاء إثر خلاف بين فريقين من اعضاء مجلسها ضم الاول ومثل الغالبية اعضاء في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، وضم الثاني اعضاء في تيارات سياسية مختلفة. لكن محكمة النقض عادت في ايلول سبتمبر الماضي وقضت برفع الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها تتولى الاعداد للانتخابات. لكن المحامين اعترضوا على قرار الحكومة بإجرائها في اندية رياضية ومدارس ومراكز للشباب، واعتبر القرار مقدمة لتزوير الانتخابات واجراء يهدف الى بسط ايدي اجهزة الامن على اماكن الاقتراع بهدف نجاح المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية. ولجأ ناصر الى محكمة القضاء الاداري وحصل على حكم لصالحه الزم الحكومة اجراء الانتخابات في مقار النقابات الفرعية لكن الحكومة اعترضت على الحكم، ودخل مصير الانتخابات نفقاً مظلماً بعدما طلب ناصر رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن الحكومي.
وكان المحامون امهلوا الحكومة نهاية الشهر الجاري موعداً اخيراً لإجراء الانتخابات، وهددوا بتنظيم مسيرة سلمية بداية الشهر المقبل تخرج من مقر النقابة العامة مروراً بشوارع العاصمة وحتى دار القضاء العالي احتجاجاً على تعطيل الانتخابات وإصرار الحكومة على تزويرها.
والى جانب عطية وناصر يتنافس على مقعد النقيب النائب الناصري سامح عاشور والمحامي المستقل بهاء الدين ابو شقة.