أكدت مصادر مصرية مطلعة أن أجهزة الدولة تعكف حالياً على دراسة ملف نقابة المحامين تمهيداً لإعلان موعد إجراء انتخابات مجلس النقابة المعطلة منذ نحو أربع سنوات، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة القضائية التي تتولى حالياً إدارة النقابة وتقوم بأعمال مجلسها المستشار وحيد محمود، تلقى رسالة من رئيس محكمة جنوبالقاهرة المستشار علي عبدالشكور اقترح فيها فتح باب الترشيح الشهر المقبل على أن تجرى الانتخابات في الشهر التالي. وتعاني نقابة المحامين جموداً منذ فرضت محكمة مصرية الحراسة عليها في بداية 1996 استجابة لطلب قدمه اعضاء في مجلس النقابة معادون لجماعة "الإخوان المسلمين"، اتهموا فيه محامين ينتمون إلى "الجماعة" ويمثلون غالبية المجلس بارتكاب مخالفات مالية وإهدار حقوق المحامين. ورأت المحكمة أن الخلاف بين الفريقين يهدد مصالح المحامين، ففرضت الحراسة على النقابة. لكن محكمة أخرى قضت في أيلول سبتمبر من العام الماضي برفع الحراسة وشكلت لجنة برئاسة المستشار محمود تتولى إدارتها والإعداد لانتخابات مجلس جديد لها. وكان مقرراً إجراء الانتخابات في بداية تموز يوليو الماضي، لكن خلافاً قانونياً ظهر بين الحكومة وغالبية المرشحين، إذ قررت السلطات إجراء الانتخابات في أندية ومدارس ومراكز للشباب وهو أمر فسره محامون بأنه مقدمة لتزوير الانتخابات لمصلحة مرشح الحكومة لمقعد النقيب السيد رجائي عطية. وطعن مرشح حزب الوفد للمقعد نفسه السيد أحمد ناصر في القرار الحكومي أمام محكمة القضاء الإداري ودخل الطرفان في صراع قضائي انتهى بصدور حكم نهائي بإجراء الانتخابات في المقار الفرعية للنقابات، إلا أن حلول موعد انتخابات مجلس الشعب البرلمان فرض على الحكومة تأجيل إجراء انتخابات المحامين وارتضت القوى السياسية بالأمر لكونها فضلت أن تنتهي من معركة الانتخابات البرلمانية أولاً ثم تتفرغ لانتخابات المحامين، التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط المصرية التي تعتبر النقابة منبراً مهماً يتيح لمن يسيطر عليه مساحات واسعة وامكانات هائلة. وأكدت المصادر أنه سيتم إعادة فتح باب الترشيح من جديد ولن يتم الاكتفاء بمن رشحوا انفسهم قبل تأجيل موعد الانتخابات، مشيرة الى أن طول فترة التأجيل تسببت في تغيير الموقف القانوني لعدد من المحامين رشحوا للمنافسة على مقعدين مخصصين للشباب دون ال35 من العمر ممن مارسوا المهنة لأقل من عشر سنوات حيث تخطوا السن ولم يعد من الجائز ترشيحهم للمنافسة على مقعدي الشباب. كما تغيرت صفات محامين رشحوا للمنافسة على ست مقاعد مخصصة للعاملين في شركات القطاع العام، اذ بلغ بعضهم سن التقاعد وصار عليهم خوض الانتخابات على المقاعد غير المخصصة للقطاع العام. كما حدثت تغيرات في لائحة المقيدين في النقابة إذ صار من حق من اتموا خلال الاشهر الستة الماضية فترة التمرين القانونية بعد التخرج، وهي سنتان، حق الترشيح لخوض الانتخابات. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النقابة 24 مقعداً، 6 منها للقطاع العام واثنان للشباب و4 للعاملين في القاهرة والبقية موزعة على المحافظات.
