المعارضون يتهمون الحكومة بالمناورة والتلاعب بأحكام القضاء . القاهرة : بوادر إنفراج في أزمة نقابة المحامين

بدت بوادر انفراج في أزمة نقابة المحامين في مصر، اثر صدور اشارات رسمية أمس الى بدء ترتيبات توحي بإمكان اجراء الانتخابات "المعطلة" مطلع الشهر المقبل، في حين يبدأ محامون اعتصاماً غداً في مقر رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات حتى صدور قرار رسمي بتحديد موعدها.
وعلم أن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار محفوظ شومان وجه خطاباً الى المسؤولين عن ادارة النقابة، يطلب فيها تحديد اماكن اللجان الانتخابية الجديدة، داخل مقار النقابات الفرعية ومباني المحاكم، بدل الأندية الرياضية والساحات العامة.
وكان القضاء الاداري اصدر حكماً عصر أول من أمس، الغى قرار شومان تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة اول تموز يوليو الماضي، وأكد الحكم ان القانون لم يمنح رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات الحق في تأجيلها، وشددت الحيثيات على أن "قرار التأجيل أهدر ضمانات ديموقراطية النقابات المهنية".
ويشار الى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر في 21 الجاري طعناً تقدمت به الحكومة في حكم صدر بإلزامها اجراء الانتخابات داخل مقار النقابات الفرعية فقط، وهو الحكم الذي تسبب في صدور قرار تأجيل الانتخابات، بعدما كانت الحكومة انهت استعداداتها لاتمامها في النوادي الرياضية.
لكن هذه التطورات لم تفلح في تهدئة معارضي الحكومة الذين عقدوا مؤتمراً أمس، حضره أكثر من مئة محام، والمرشحان لمنصب النقيب النائبان في البرلمان سامح عاشور واحمد ناصر، احتجاجاً على الاجراءات الحكومية لتعطيل الانتخابات، وشارك في المؤتمر ممثلون عن نقابات مهنية عدة للتضامن مع زملائهم المحامين.
وقرر المحامون تصعيد احتجاجهم ونقل الاعتصام من مقر النقابة العامة الى مكتب شومان في محكمة جنوب القاهرة بدءاً من غد السبت. وقال المتحدث باسمهم المحامي ياسر فتحي ل"الحياة" ان "الاحتجاجات المتتالية ضد قرار تأجيل الانتخابات ستظل قائمة"، ولفت الى أن "تبادل المكاتبات للتحضير للانتخابات لا تكفي. فالحكومة تناور وترفض تنفيذ احكام القضاء، على رغم أن المحكمة أكدت أول من أمس ضرورة تنفيذ الحكم واجراء الانتخابات في مقار النقابة، حتى لو تم الطعن فيه".
وتعهد المرشحان لمنصب النقيب عاشور وناصر استمرار مواجهة الاجراءات الحكومية، التي وصفاها بأنها "تخالف الدستور والقانون"، وتكشف "نيات لاديموقراطية ضد النقابات، تستهدف فرض السيطرة عليها". وشددا على أنه "ستقام دعوى قضائية ضد شومان بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء اذا لم يصدر قراراً بتحديد موعد الانتخابات قبل يوم الاحد".
يشار الى أن انتخابات نقابة المحامين تعطلت اثر فرض الحراسة القضائية عليها العام 1996 ابان الصراع بين المعارضين والمؤيدين لجماعة "الاخوان المسلمين" التي سيطرت عناصرها على غالبية مقاعد المجلس في آخر انتخابات جرت العام 1992، غير أن حكماً الزم الحكومة اجراء الانتخابات، وتسبب قرارها في اجرائها خارج المقار الفرعية للنقابة، في تبادل دعاوى قضائية اسفرت عن تعطيل الانتخابات مجدداً.