محامون مصريون يحتجون على تأجيل الانتخابات النقابية

عاد التوتر مجدداً الى دار نقابة المحامين في مصر. وصعد محامون من اتجاهات سياسية مختلفة، معارضتهم قرار تمديد الاشراف القضائي على نقابتهم. وتعقد جماعة "الانقاذ" مؤتمراً عاماً غداً، فيما قرر آخرون الطعن امام القضاء في القرار، الذي تسبب في تعطيل الانتخابات، بعد فترة هدوء خلال الأشهر الماضية، تفرغت خلالها كل الأطراف للدعاية الانتخابية.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قررت السبت الماضي تمديد فترة عملها 3 اشهر جديدة تنتهي في 26 تموز يوليو المقبل، للانتهاء من اعداد جداول العضوية، تمهيداً لاجراء الانتخابات حسب الحكم الذي اصدرته محكمة النقض قبل 6 أشهر. وتشهد دار النقابة غداً مؤتمراً يشارك فيه رموز اتجاهات سياسية مختلفة احتجاجاً على القرار، والذي وصفه المحامي البارز عن المتهمين في قضايا العنف الديني منتصر الزيات بأنه "معيب، ومخالف لحكم محكمة النقض".
ويذكر ان المحكمة انهت بالحكم الذي اصدرته في تشرين الاول اكتوبر الماضي، الحراسة القضائية المفروضة على النقابة منذ كانون الثاني يناير 1996، وحددت مهلة 6 أشهر، لاجراء أول انتخابات نقابية منذ 1992 عندما سيطر أنصار جماعة "الاخوان المسلمين" على غالبية اعضاء مجلس النقابة حتى حصل خصومهم السياسيون على حكم الحراسة. ولفت الزيات الى ان "القرار الاخير عبث ومغازلة للسلطة لتحقيق اغراضها في تأجيل الانتخابات، وتأكيد التخبط في شأن مواجهة حكم القضاء بالزام الجهات المعنية اجراء الانتخابات"، وكان المستشار محفوظ شومان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات، أكد في تصريحات مساء اول من امس اجراء الانتخابات خلال 3 أشهر، وارجع قرار التمديد الى استكمال اعداد جداول عضوية النقابة، وفقاً للقانون الذي يمنح اللجنة هذا الحق".
لكن الزيات استغرب التفسير وقال إن "القانون اتاح هذا الحق الى لجنة ادارية طبيعية تدير شؤون النقابة، وليس للجنة قضائية تم تشكيلها بحكم محكمة حدد لها مهامها وتوقيت الانتهاء منها، وألزمها اجراء الانتخابات في نهاية هذه المدة الزمنية، وما يصدر من تصريحات خلط للاوراق، يستهدف اساساً تعطيل الانتخابات واستمرار ازمة النقابة".
وحذر المرشح لمنصب نقيب المحامين النائب سامح عاشور من "محاولات التأثير على الانتخابات المنتظرة". وقال إن "الازمة الحالية ليست في قرار تمديد الاشراف القضائي، وانما الخشية من استغلال ذلك بوسائل مختلفة للتدخل في شؤون النقابة، او محاولة التأثير على نتائج الانتخابات، والتي لا يملك اي طرف الامتناع عن اجرائها وفقاً لحكم القضاء".
وقال الزيات إن محامين بارزين من اتجاهات عدة، اتفقوا على بدء اجراءات الطعن في قرار التمديد الأخير لإلغائه واجراء الانتخابات فوراً. ويشار الى عدم صدور رد من جماعة "الاخوان" التي تنتظر نتائج محاكمة 20 من قادتها النقابيين محالين على القضاء العسكري.