مصر : اتهام لجنة انتخابات المحامين بتعمد تعطيل اجرائها

اتهم مركز مستقل معني بشؤون القضاة والمحامين لجنة انتخابات نقابة المحامين بتعطيل الانتخابات بعد اقل من اسبوعين على اعلان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ان الانتخابات ستُجْرى قريباً.
واكد "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" ان لجنة الانتخابات تعمدت تعطيل إجرائها واستخدمت اساليب تسويف غير مقبولة، وتجاهلت 23 حكماً قضائياً صدرت تأييداً لعقد الجمعية العامة للنقابة وإجراء الانتخابات".
يذكر أن حكماً قضائياً صدر في كانون الثاني يناير العام 1996 قضى بفرض الحراسة على نقابة المحامين لمصلحة خصوم جماعة "الإخوان المسلمين" الذين سيطروا على مجلس النقابة في آخر انتخابات أُجريت في العام 1992، واعتبر معارضو فرض الحراسة أن هذه الاجراءات تمت في إطار الصدام بين الدولة وتيار الإسلام السياسي لمنع هيمنته على مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هجوم "المركز العربي" وهو منظمة حقوقية مستقلة عقب تصريحات أدلى بها المستشار محفوظ شومان رئيس لجنة الاشراف على انتخابات النقابات المهنية، قرر فيها إعادة جداول ناخبي النقابة الى لجنة الحراسة القضائية بسبب عدم حذف اسماء المحامين المتوفين منها.
واعتبر المركز أن "هذه الأسباب غير دقيقة وتستخدم لتعطيل الانتخابات النقابية منذ أكثر من عامين، والأوضاع الحالية تتعارض مع قانون النقابات المهنية وتمثل تدخلاً في شؤون النقابة المسؤولة عن إدارة شؤونها".
ويذكر أن الجنزوري رد تعطيل الانتخابات الى صراعات بين المحامين داخل النقابة واللجوء الى القضاء لفرض الحراسة، واعتبر أن الحكومة غير مسؤولة عن ذلك ولا تتدخل في شؤون العمل النقابي.
في غضون ذلك تصاعدت تحركات الاحتجاج على عدم إجراء الانتخابات، وقررت لجنة تطلق على نفسها اسم "لجنة الدفاع عن نقابة المحامين" تنظيم مسيرة للتوجه الى وزارة العدل احتجاجاً على تعطيل الانتخابات.