الشرطة اغلقت مقر النقابة . القاهرة : ألف محامٍ يجتمعون في الشارع مطالبين بإنهاء الحراسة وانتخابات

حاصرت الشرطة المصرية امس مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة، واغلقت ابوابها ومنعت المحامين من دخولها، كما حظرت مرور السيارات في الشوارع المحيطة بها لمنع انعقاد اجتماع نقابي دعا إليه معارضون. لكن نحو ألف محامٍ عقدوا الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها عضو مجلس الشعب البرلمان المحامي سالم عاشور، في احد شوارع وسط القاهرة قرب دار القضاء العالي المتاخم لمبنى النقابة. وأعلنوا إنهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها قبل 3 سنوات، وتشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة تضم نقباء محامين من المحافظات واعضاء برلمان وشخصيات عامة.
يذكر ان الحراسة فرضت على نقابة المحامين مطلع 1996 بحكم قضائي لمصلحة خصوم جماعة "الاخوان المسلمين" التي سيطر انصارها على مجلس النقابة في الانتخابات الأخيرة في 1992.
واتهم عاشور، في مؤتمر صحافي امس، الحكومة ووزارة الداخلية بتعطيل تنفيذ قانون المحاماة، ومنع عقد الجمعية العمومية ودعم لجنة الحراسة بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية من أجل إجراء الانتخابات.
وأعلن عاشور انه "بصدد إعداد استجواب ضد وزير الداخلية في البرلمان يتهمه بتعطيل القانون وإغلاق المحاكم"، ويشار الى ان الشرطة اغلقت دار القضاء العالي لوجود نقابة فرعية للمحامين في داخلها، مما ادى الى تعطيل اعمال محاكم النقض والاستئناف والدستورية العليا الكائنة داخل المبنى. ومن المقرر ان تبدأ اللجنة الادارية الموقتة إعداد قوائم الناخبين لتقديمها الى الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات. وقال: عاشور "سنخطر كل الجهات المعنية ومهمتنا عقد الجمعية العمومية".
في غضون ذلك أقام 11 محامياً دعوى قضائية لإنهاء الحراسة المفروضة على النقابة. وقال عاشور إن "المحامين هم انفسهم الذين اقاموا دعوى فرض الحراسة قبل 3 سنوات وهذا تأكيد على رغبة جميع المحامين في إنهاء الأوضاع القائمة".