المحامون المصريون يضربون عن العمل احتجاجاً على تأجيل انتخابات نقابتهم

نفذ المحامون المصريون إضراباً عن العمل أمس احتجاجاً على تعطيل انتخابات نقابتهم التي كانت مقررة بداية الشهر الجاري. وامتنع المحامون عن الدخول الى قاعات المحاكم للمرافعة في القضايا التي كان مقرراً ان تنظر فيها المحاكم أمس. وسجل مندوبون عنهم في محاضر الجلسات أسباب الاضراب.
ولم يستجب عدد من القضاة في الدوائر التي تقع في القاهرة طلبات محامين تأجيل النظر في قضايا معروضة أمام محاكمهم، لكن الاضراب حقق نجاحاً كبيراً في بقية المحافظات.
وكان مرشحون لخوض الانتخابات من تيارات سياسية مختلفة دعوا الاسبوع الماضي الى الاضراب عن العمل بعدما اتهموا الحكومة بتعمد تعطيل الانتخابات للحؤول دون وصول المعارضين الى مجلس النقابة. ورشح الحزب الوطني الحاكم المحامي رجائي عطية لمنصب النقيب. ونجح الأخير في عقد تحالف مع جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة التي تتحكم في أكثر من ستة آلاف صوت لمحامين منتمين اليها.
واعترض منافسو عطية وعلى رأسهم النائب الوفدي احمد أحمد ناصر والنائب الناصري سامح عاشور على قرار اجراء الانتخابات في مدارس وأندية رياضية ومراكز للشباب. ولجأ ناصر الى محكمة القضاء الاداري للاعتراض على القرار.
وأعتبر أنه يهدف الى تأمين سبل تزوير الانتخابات لمصلحة المرشح الحكومي وحصل على حكم الزم الحكومة باجراء الانتخابات في مقرات النقابة العامة والنقابات الفرعية. لكن الحكومة طعنت في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقدم ناصر اعتراضا على تشكيل هيئة المحكمة التي نظرت في الموضوع. وأرجئ النظر في اعتراض ناصر الى نهاية الشهر الجاري ما جعل مصير الانتخابات غامضا.
وتجمع المحامون في مقر النقابة العامة في وسط العاصمة بعد انتهاء مواعيد العمل في المحاكم وساروا في جماعات الى دار القضاء العالي حيث عقدوا مؤتمراً أكدوا خلاله انهم سيواصلون احتجاجهم على تعطيل الانتخابات بطرق شتى.
ودعا مرشحو "الاخوان" الى تنظيم اعتصام داخل مقر النقابة العامة غداً الاثنين لمدة يوم كامل وناشدوا المحامين المشاركة فيه بكثافة لاظهار التفاف المحامين جميعاً حول الجهود التي تهدف الى الضغط على الحكومة لاجراء الانتخابات في وقت قريب.