اتفاق القوى السياسية على كسر "الانفراد" رغم الخلافات على قوائم المرشحين

ارتبكت خارطة التحالفات داخل نقابة المحامين في مصر، اثر تباين مواقف القوى السياسية وحدوث انقسامات في شأن التنسيق بين مرشحيها للانتخابات المقررة في 17 الشهرالجاري. وعُلم أن كلاً من المرشحين البارزين لمنصب النقيب رجائي عطية وسامح عاشور نجح في تحقيق اختراقات في صفوف الآخر يتيح الحصول على بعض الأصوات لمصلحته، مما زاد من سخونة الأجواء الانتخابية.
وبحسب المعلومات، توافقت قيادات في أحزاب الوطني الحاكم والتجمع والعمل وفصيل من حزبي الوفد والناصري على التصويت لمصلحة عطية، في حين نجح عاشور في استمالة الكتلة الأقوى في صفوف الناصريين والوفديين وقطاعات من المحامين اليساريين والاسلاميين لمصلحته.
ويمثل الخلاف على التصويت على منصب النقيب انعكاساً للتباينات داخل الأحزاب في القضايا العامة، وإن كان الموقف من الاتجاهات الاسلامية يمثل جوهر الخلاف داخل بعض التيارات. وتمثل التحفظات الشخصية عن المرشحين أساساً للتباين في اتجاهات أخرى.
ويشار في هذا الشأن الى الخلاف في صفوف اليساريين على الموقف من المرشحين الاسلاميين سواء أنصار "الجماعة الاسلامية" أو "الاخوان المسلمين"، إذ برز اتجاه قوي بين أنصار حزب التجمع الى التصويت لداعمي "استقلال النقابة" مع الامتناع عن تأييد المرشحين الاسلاميين، فيما دعا اتجاه محدود إلى التحالف مع محامي "الجماعة" على خلفية تطابق المواقف الراديكالية بين فصيلي اليسار والاسلاميين في قضايا عدة.
واللافت أن كل الأحزاب والقوى السياسية تستبعد تدخلها المباشر في انتخابات المحامين على خلفية مبدأ "الاستقلال النقابي".
وفي هذا السياق يبدو الاتفاق المبدئي بين كل الأطراف على حظر مبدأ "الاستبعاد" أو "الانفراد" بمجلس النقابة، وهي نقطة الاتفاق الوحيدة القائمة والتي دفعت بالمتنافسين الى السعي إلى تشكيل قائمة تضم ممثلين لكل الاتجاهات.
وقال عطية ل"الحياة" إنه سيعلن القائمة النهائية في وقت لاحق، لافتاً الى أن "الخلافات بين الحزب الوطني و"الاخوان" لها خلفيات سياسية أوسع من النقابة، ومناداتي بالوفاق الوطني تعتمد على حشد كل الأصوات للدفاع عن القضايا النقابية والقومية العامة من دون تمييز حزبي". وفي المقابل أكد عاشور أن قائمته تضم ممثلين لكل الاتجاهات بمن فيها محامون من الحزب الوطني. وقال ل "الحياة": "لا نبني اختياراتنا على الانتماءات الحزبية وإنما المواقف النقابية، وهدفنا حماية النقابة من سيطرة الحكومة وهو ما يفسر التفاف قطاع واسع من كل الاتجاهات تأييداً لقائمة المحامين المستقلين".
واللافت أن عاشور نجح في استقطاب تأييد قطاعات من المحامين الوفديين رغم وجود مرشح وفدي لمنصب النقيب وهو السيد احمد ناصر، مما يعطي مؤشراً قوياً الى أن حسم المنافسات لن يرتبط بنفوذ كتلة سياسية داخل النقابة بمقدار ما سيرتبط بنجاح كل مرشح في استقطاب تأييد نقابي واسع لبرنامجه الانتخابي.