إعلان موعد انتخابات نقابة المحامين يطلق موجة اتصالات بين القوى السياسية

بدأت الاتجاهات السياسية المختلفة في نقابة محامي مصر اتصالات محمومة إثر الاعلان المفاجىء عن الاتجاه الى فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة الثلثاء المقبل، التي عطلت منذ خمس سنوات.
وكانت اللجنة القضائية المكلفة الاشراف على النقابة، قامت أول من أمس بتسليم القوائم النهائية لاعضاء الجمعية العمومية 212 ألف عضو الى رئيس اللجنة القضائية لانتخابات النقابات المهنية المستشار محفوظ شومان. واقترحت عليه اجراء انتخابات النقابة العامة في الأول من تموز يوليو المقبل، واجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية في المحافظات بدءاً من نهاية الشهر ذاته، وعلى أيام متتالية.
وأنهى محامون مساء أول من أمس، اعتصاماً في مقر النقابة، بدأوه منذ عشرة أيام احتجاجاً على قرار تمديد الإشراف القضائي على النقابة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في تموز يوليو المقبل. واعتبر المحامون التمديد تعبيراً عن "رغبة حكومية في عدم اجراء الانتخابات المعطلة منذ خمس سنوات".
وفرضت الحراسة القضائية على نقابة المحامين في كانون الثاني يناير العام 1996 إثر صدور حكم قضائي لمصلحة خصوم جماعة "الاخوان المسلمين" التي نجح أنصارها في السيطرة على غالبية مقاعد مجلس النقابة، في آخر انتخابات جرت في العام 1992.
وعلى رغم عدم صدور قرار رسمي من شومان ببدء الاجراءات الانتخابية، إلا أن التقاليد درجت على موافقة اللجنة المشرفة على الانتخابات على المواعيد المقترحة من النقابات، ورجح مراقبون ان تزيح هذه التطورات، عقبات مهمة امام انهاء أزمة النقابات المهنية.
وفرضت الحراسة القضائية على نقابتي المهندسين والاطباء الفرعية وتعطلت الانتخابات فيهما منذ العام 1993 في اطار تفاقم الصراع السياسي بين أنصار جماعة "الاخوان المسلمين" وخصومهم. وتفاقمت الأزمة اثر اصدار البرلمان قانون النقابات المهنية الرقم 100 لسنة 1994 الذي اعتبره المعارضون "تدخلاً في شؤون النقابات".
ويواجه المرشحون لمجالس نقابة المحامين العامة والفرعية، تحدياً تشريعياً صعباً، إذ ينص القانون على مشاركة 50 في المئة من الاعضاء في الجمعية العامة، وتتكرر إعادة الاجراءات بشرط حضور ثلث الاعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب، يتم تعيين لجنة موقتة لإدارة شؤون النقابة الى حين توافر العدد اللازم.
ويعد رجائي عطية وسامح عاشور أبرز المتنافسين على منصب النقيب، إذ حاز الأول على تأييد محامي الحزب الوطني الحاكم فيما يعتمد الثاني على تأييد غالبية قطاعات الشباب في الاتجاهات السياسية المختلفة. ويذكر أن عطية عضو في مجلس الشورى، فيما يمثل عاشور الحزب الناصري في البرلمان.
ومن الصعب الحديث عن قدرة تيار سياسي على حسم الانتخابات لمصلحته، اذ تعرضت خريطة النقابة لتشوهات عدة، بسبب تضارب المواقف من الحراسة القضائية على مدى خمس سنوات ما ادى الى انشقاقات وتباينات داخل كل فصيل.
وتواجه جماعة "الاخوان المسلمين" اقوى الاتجاهات السياسية تنظيماً في النقابة، موقفاً حرجاً، على خلفية استمرار النظر في القضية المعروفة باسم قضية "قادة النقابات" التي اتهم فيها المحامي البارز مختار نوح و19 آخرين من نقابات مختلفة يمثلون القوة الضاربة ل"الجماعة" في النقابات المهنية.
وعلى رغم اعتياد الاحزاب المصرية على عدم اعلان موقف رسمي من انتخابات النقابات على خلفية استقلاليتها في إدارة شؤونها، إلا أن الشواهد تشير الى امتداد الانقسامات الى صفوف انصارها في شأن الموقف من المرشح لمنصب النقيب، او طبيعة التحالفات المطلوبة في بقية مستويات الترشيح للمجالس الفرعية المختلفة، ما يؤكد صعوبة التنبؤ بالنتائج المنتظرة، في حال اعلنت لجنة الاشراف القضائية المواعيد الرسمية لإجرائها.