أقوى المرشحين لمنصب نقيب المحامين المصريين يتحدثان الى"الحياة". عطية وعاشور يتباد لان اتهامات في الهيمنة السياسية على نقابة المحامين

} ارتفعت حدة المنافسات الانتخابية في نقابة المحامين وسط أجواء اتهامات في شأن محاولة قوى سياسية رسمية أو معارضة السيطرة على مجلس النقابة بين عشرة مرشحين لمنصب النقيب من أبرزهم رجائي عطية ذي الصلات القوية بالحكومة والمرشح الناصري سامح عاشور .
دعا سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين الى مواجهة محاولات تحويل النقابة الى ملعب سياسي تتحقق من خلاله مغانم شخصية، وحذر من أن المحامين هم القادرون على مواجهة أي تصور للهيمنة والسيطرة على النقابة، التي تظهر من خلال لوائح المرشحين التي تعبر عن تكتلات سياسية انتخابية.
واتهم عاشور أصحاب اللوائح بأنهم "يسعون الى تعيين مجلس نقابة بدلاً من انتخابه بتحديد نسبة لأنصار الحكومة والناصريين والوفديين والإخوان وخلافه"، معتبراً أن "الحزب الوطني الحاكم يفعل ذلك بزعم تشكيل مجلس نقابة قومي يضم كل الاتجاهات، وفي الحقيقة هي محاولة للسيطرة على النقابة".
ورداً على سؤال في شأن مواجهة محاولات التكتل قال عاشور: "لا بد من تشكيل مجلس قومي لحماية النقابة من عملية الاحتواء الحزبي والاستيلاء السياسي". وتابع إن "نحن نمارس العمل الوطني في النقابة بالقدر الذي لا يناقض مع طبيعة حركتها المهنية، ولذلك قررتُ تجميد عضويتي في المكتب السياسي للحزب الناصري لإزالة أي التباس في هذا الشأن". واتهم الحزب الحاكم والاخوان بمحاولة السيطرة على النقابة.
من جانبه، استغرب رجائي عطية أقوى المرشحين لمنصب النقيب انتقادات منافسه عاشور وقال إن "كل من يرغب في إعداد لائحة هو حر في قراره، وهي مجرد عرض على الناخبين ربما يلقى قبولاً أو رفضاً"، نافياً مشاركته في إعداد لوائح، ومشيراً الى أن "بعض الاحزاب والزملاء أعدوا قوائم ومنحوني شرف الثقة بأن أكون مرشحهم لمنصب النقيب ويبقى القرار في يد الناخب".
ونفى عطية وثيق الصلة بالحكومة أنه مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات وقال: "لست مرشحاً لأي حزب وإنما تقدمت للترشيح مستقلاً وبشخصي، وأبدت فصائل سياسية عدة ترشيحي ومنها حزبا التجمع والوطني وجماعة الاخوان وفصيل من الوفديين والناصريين، ويبقى اخيراً قرار المحامين".
وأكد عطية استحالة إقصاء النقابة عن الهم الوطني الداخلي والخارجي، غير أنه شدد على أن "الحوار لغة التعامل مع الحكومة"، وقال إنه "لا يتصور عزل نقابة المحامين عن الملفات الوطنية والقومية"، لكنه لفت الى أن "يجب ان لا نبحث عن مواجهات أو صدامات وان نؤدي دورنا. لا خلاف على قضايا الحريات أو الملفات القومية مع الحكومة وهي في تصورنا حكومة وطنية تعتنق ذات الرؤى العامة التي نؤمن بها من دون إخلال بإمكان حدوث اختلاف في بعض التفاصيل يبقى حلها في إطار الحوار الموضوعي.