في رد على الحملة على الجيش الجزائري . العماري يتهم أوساطاً فرنسية ويؤكد التزام الدستور ومكافحة الجماعات المسلحة

} ردّ رئيس الاركان الجزائري الفريق محمد العماري على الحملة التي تستهدف الجيش وتتهمه بالوقوف وراء مجازر ارتكبت في البلاد. واتهم العماري الذي يكسر صمت المؤسسة العسكرية في شأن ما تشهده البلاد للمرة الاولى، اوساطاً فرنسية، من دون ان يسمّيها بالاسم، بالوقوف وراء هذه الحملة. واكد التزام المؤسسة العسكرية الدستور الجمهوري للبلاد وكذلك مواصلة "مكافحة قوى الشر" في اشارة الى الجماعات الاسلامية المسلحة.
قال الفريق محمد العماري رئيس أركان الجيش الجزائري أن الحملة السياسية والإعلامية التي بدأت في فرنسا قبل أسابيع في شأن هوية مرتكبي المجازر في الجزائر عملية "واضحة المعالم" وذكر بأن الهدف الأكثر أهمية في هذه الحملة هو "تشويه سمعة السلطات الجزائرية لا سيما العسكرية، قصد محاولة ضرب التلاحم في صفوف الجيش وأسلاك الأمن من اجل غاية واضحة هي مضاعفة التخريب وتعزيز الأهداف السياسية التي كانت لحد الآن محظورة أو بعيدة المنال".
واعتبر العماري في رسالة وجهها إلى الضباط وضباط الصف والجنود في مذكرة "الأمر اليومي"، وزعتها أمس "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية أن الهدف السياسي لهذه العملية "إن كان ثمة هدف فانه ليس من اختصاص السلطات العسكرية بل انه من اختصاص مؤسسات الدولة والأمة قاطبة"، وانه "استمرار طبيعي لكل الأهداف الخفية الكئيبة غداة توقيف المسار الانتخابي. فان هذه القوى الخفية تحاول مرة أخرى أن تصوره الجيش الجزائري في شكل ديكتاتوري مصحوب بدور سياسي مظلم ومعيق".
وقال أن هذه الأوساط ترفض أن ترى "الجيش يقوم بدوره كجيش جمهوري كما أنها لا تريد أن ترى الجزائر تعود الى درب الازدهار المناقض لتطلعاتها" لافتاً إلى أن أساس الحملة "تشويه صورة القوة التي تشكل وتعزز حولها الحصن المنيع ضد الظلامية والفوضى والدمار".
ورأى العماري أن عمل الجيش يندرج ضمن سياق مؤسساتي شامل و"اننا كلنا جنود جيش جمهوري في خدمة الدولة وسنبقى دوما أوفياء للقيم الوطنية التي تم التأكيد عليها في دستورنا ومؤسساتنا"، مؤكداً التزامه "مكافحة قوى الشر إذ لولا مساهمتنا الفعالة في الجهد الوطني لقضي على الدولة والوحدة الوطنية والديموقراطية"، وكرر التعهد بالعمل وفق الضوابط التي حددها الدستور الجزائري "إيماناً منا بالمهام الدستورية المخولة لنا وسنبقى دائما معبئين ومنضبطين ويقظين في خدمة سلطات الدولة".
ولاحظ "تحسن الوضع في بلدنا خصوصاً في جانبه الأمني. وكلما بدأت تلوح بوادر لانفراج الأزمة بفضل العمل الوطني المشترك يجد أعداء الجزائر في ذلك مادة للقيام بأعمال خبيثة اكثر فاكثر موجهة ضد الجيش والدعامات الشعبية المجندة إلى جانبه".
وفي رده على التهم الواردة في كتاب "الحرب القذرة" الذي حمل شهادات الملازم الأول حبيب سواعدية في شأن ما نسب الى الجيش من أعمال عنف وتصفيات جسدية. قال العماري أن سواعدية استغل عمليات مكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة بهدف السرقة: "لقد كان هذا الشخص مع رفقائه فى السلاح يكافحون الإرهاب، يقوم بموازاة ذلك بسرقة السيارات وقطع الغيار مستغلا صفته كعسكري حانثا اليمين التي أداها ومخلاً بشرفه كضابط ومقصراً في مهمته"، مشيراً إلى إن إبعاده من الجيش كان بعد ثبوت التهم الموجهة اليه "لارتكابه رفقة المتواطئين معه جريمة السرقة الموصوفة. وحكم عليه من طرف العدالة بالسجن النافذ وتجريده من رتبته ليصبح جندياً ليقصى بعد ذلك من صفوفنا". وذكر أن قضية هذا العسكري كانت محل مشاورات مع بعثة تقصي الحقائق التي زارت الجزائر في تموز يوليو 1998 وتم إبلاغهم بكل "العناصر الذين حكم عليهم لارتكابهم جرائم في إطار أداء خدمة مأمور بها"
وعما تردد في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية عن مرتكبي المذابح في الجزائر، قال مخاطباً الجنود "ان الشعب الذي تقفون إلى جانبه يومياً والذي يعتبر الشاهد الأول على تفانيكم الدؤوب للدفاع عنه ليس مغفلاً كي يصدق مثل هذه المخادعات بل انه يدرك حقيقة الأمر ويعرف من يقتل من" مؤكداً ان جميع الجزائريين ليس لديهم شك في هوية هؤلاء "الحثالة الدموية ولا حول المدافعين عنها ومسانديها التقليديين هنا وهناك"، وراء البحار.
ودان رئيس الاركان الجزائري "تكالب هذه البؤر المعادية على بلدنا" على رغم "تبني المنظمات الإرهابية نفسها للمجازر والاغتيالات كما أن هناك الاعترافات وإقرار الإرهابيين الموقوفين بالأفعال التي ارتكبوها أمام المحاكم خلال المحاكمات العلنية"
وحث الجنود على الاستعانة بالتاريخ القريب لفهم تطورات الوضع السياسي والأمني، "ويجب علينا ان لا ننسى انهم بنوا مجدهم على انقاض آلام الضحايا وعلى المحنة التي يمر بها بلدنا"، في اشارة الى فرنسا.
وعن الحملة السياسية والاعلامية قال: "ان الأطماع التجارية لبعض الناشرين والضغائن الدفينة للمروجين لا يمكن أن تبرر لوحدها التنظيم الدقيق ولا الصدى الإعلامي الذي لقيه مؤلف يفتقد الموضوعية والابتكار والقيمة الأدبية والوثائقية".
ورد العماري ايضاً على ما ينسب الى ضباط سابقين مثل تنظيم "الضباط الاحرار"، وقال مخاطباً العسكريين "بفضل يقظتكم وإحساسكم بالشرف الذي يحدوكم فقد تم فضحهم وأحيلوا أمام المحاكم وأقصوا من صفوفنا مهما كانت رتبهم ووظائفهم. إذ لا يمكن لأي أمر وأي مخلوق كان إن يثبط من عزيمتنا تحت أي ظرف كان ولن يتمكن أبداً من إعاقة عمل العدالة".