الجزائر: وفاة العماري «العسكري المتشدد ضد الأصولية» الذي لم تفارقه تهمة «السياسي»

توفي، أمس، الفريق المتقاعد محمد العماري رئيس أركان الجيش الجزائري السابق إثر أزمة قلبية في مقر سكنه في بن عزوز بولاية بسكرة (450 كلم جنوب شرقي العاصمة). واعتزل العماري الظهور منذ استقالته الشهيرة قبل ثماني سنوات والتي تردد أنه قدمها نتيجة خلافات عميقة مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
ونعت عائلة العماري رئيس الأركان السابق عن عمر ناهز 73 سنة إثر أزمة صحية مفاجئة استدعت نقله من منزله إلى مستشفى محمد زيوشي في مدينة طولقة بولاية بسكرة حيث لفظ أنفاسه. وأعلنت العائلة أن جثمان الفقيد سيوارى التراب في الجزائر العاصمة لاحقاً.
والعماري أول ضابط يُرقى إلى رتبة فريق في تاريخ الجيش الجزائري. وكان عُيّن رئيساً للأركان في مطلع تموز (يوليو) 1993 باقتراح من وزير الدفاع السابق خالد نزار. وجاء توليه منصبه بالتزامن مع تعيين الجنرال المتقاعد اليمين زروال في منصب وزير الدفاع الوطني خلفاً لنزار، في مرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر تميّز بانزلاق خطير نحو العنف.
لم يكن العماري في تلك الفترة معروفاً كثيراً على الصعيد الإعلامي أو على مستوى النخب الحاكمة، لكنه قُدّم على أنه عسكري فذ قادر على وقف زحف من يوصفون ب «الإسلاميين المتشددين» نحو السلطة. وعُرف بأنه من النخبة الفرنكوفونية التي تلقّت تكويناً عالي المستوى في المدارس الحربية السوفياتية سابقاً والفرنسية لاحقاً، وساندته في قراراته نُخب سياسية علمانية كانت ترفض قيام ما تصفه ب «دولة أفغانية في الجزائر».
لكن اسم «العسكري» العماري ارتبط خلال فترة توليه رئاسة أركان الجيش بجدال مثير حول «دور الجيش في السياسة» والذي مر في فترتين متناقضتين. تولى الجيش خلال الفترة الأولى مهمة «الحارس المتقدم» لعملية التحول السياسي في البلاد، في أعقاب وقوفه ضد نتائج الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في البلاد والتي تقدّمت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة. وعُرف الفريق العماري آنذاك بدفاعه عن قرار الجيش إلغاء العملية الإنتخابية مطلع العام 1992، ومما قاله عن ذلك القرار إنه كان يهدف أساساً إلى «إيقاف المسار الدموي الهدام الذي أقدم عليه الإرهاب والتخريب لتركيع الدولة والأمة الجزائريتين».
وفي فترة لاحقة، روّج العماري لفكرة انسحاب الجيش من العملية السياسية، في سياق محاولات لتطليق تهمة «صناعة الرؤساء»، وفي العام 2004 قال جملته الشهيرة إن الجيش ليس له مرشح للرئاسيات وإنه مستعد لقبول حتى عبدالله جاب الله رئيساً للدولة إذا فاز بالانتخابات (وجاب الله معارض إسلامي بارز).
واختفى العماري عن الظهور الإعلامي منذ استقالته من رئاسة الأركان قبل ثماني سنوات. وترددت أنباء لم تؤكد رسمياً أن استقالته جاءت نتاج «صدام» مع الرئيس بوتفليقة عام 2004. فقد استقال العماري وترك مقر وزارة الدفاع الجزائرية بعد أسابيع قليلة من إعادة انتخاب بوتفليقة رئيساً في معركة ضد منافسه علي بن فليس. وارتبطت تلك الفترة بأحاديث عن «استقطاب» داخل المؤسسة العسكرية بين المرشحين الإثنين، بوتفليقة وبن فليس. لكن العماري ظهر لاحقاً عشرات المرات في لقطات ودية مع بوتفليقة خلال الاحتفالات السنوية التي اعتاد حضورها في ذكرى الثورة الجزائرية.
ويُسجّل قادة المؤسسة العسكرية للعماري أنه كان أحد أبرز من أدار المواجهة مع التنظيمات المسلحة منذ تعيينه في منصبه عام 1993. ويُذكر عنه أنه صاحب مبادرة إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب قوامها 15 ألف جندي في عهد الرئيس الراحل محمد بوضياف.
وتولى العماري قبل رئاسته أركان الجيش منصب قيادة ناحية عسكرية من 1970 إلى 1976 وقائد فرقة المشاة الميكانيكية إلى غاية سنة 1982 ورئيس قسم عمليات أركان الجيش إلى غاية سنة 1988 ثم قائد الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة) إلى غاية سنة 1989. كما تولى قيادة القوات البرية إلى غاية سنة 1992، وهو منصب يضمن في تقاليد الجيش الجزائري المرور مباشرة إلى رئاسة الأركان.
وقد ترك الفريق العماري، بعد استقالته، رسالة لأفراد الجيش نشرتها مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، قال فيها إنه استقال من منصبه بمحض إرادته بعدما لاحظ أن «الأمن والنظام العام قد تم استتبابهما والسيرورة العادية للمؤسسات قد تمت إعادتها والجيش، بعدما كان منشغلاً خلال سنوات طوال بمكافحة الإرهاب، أعاد إحياء مسار عصرنته وتطويره واحترافيته».