الأولى برئاسة وزير العدل والثانية برئاسة ولي العهد . البحرين : مرسومان أميريان بإنشاء لجنتين لتعديل الدستور وتفعيل ميثاق العمل الوطني

أكد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين في كلمة وجهها إلى أمير البحرين ورئيس الوزراء لمناسبة تعيينه رئيساً للجنة تفعيل مبادئ وآليات ميثاق العمل الوطني، أنه سيتم في خلال الأيام القليلة تشكيل اللجنة لتحقيق ما ورد في الميثاق من مبادئ وآليات تحقق الرقابة والمحاسبة والتطوير المطلوب، وستضم عدداً من الوزراء وكذلك ذوي الاختصاص والخبرة والكوادر الشابة التي تمثل جيل المستقبل من الرجال والنساء.
وأكد عدم تهاونه في تطبيق القانون على كل من يحاول أن يعرقل "مسيرتنا لتطوير الاداء وتحسين مستوى الخدمات بضمان الشفافية وتحكيم كل معايير الحق والعدل والمساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص وبما يكفل الحياة الكريمة المطمئنة لكل المواطنين". ودعا المواطنين إلى التكاتف والتواصل والابتعاد عن مسببات الفرقة والتباعد بين أبناء الوطن الواحد.
وقال إن من الواجب أن نعقد العزم للانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة تقوم على الديموقراطية والمشاركة الشعبية والاصلاح الإداري والتنمية الشاملة والمستدامة والتي تتطلب مستويات أعلى وأفضل من الانتاج والأداء العلمي كمبدأ أساسي للنجاح.
وكان أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في وقت متقدم من ليل السبت - الأحد مرسومين، الأول يقضي بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور، والثاني في شأن انشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني.
وقضى المرسوم الأول المتعلق بلجنة تعديل بعض أحكام الدستور بما يتفق مع التوجهات الدستورية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني بتعيين وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيساً للجنة وتضم في عضويتها 6 وزراء ورئيس مجلس الشورى والمدير العام لدائرة الشؤون القانونية.
وترفع هذه اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها مشروع تعديل بعض أحكام الدستور المقترح إلى الأمير، مرفقاً بمذكرة تفسيرية للمشروع، إضافة إلى كل الدراسات والآراء القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة المشروع.
أما المرسوم الثاني المتعلق بانشاء لجنة تفعيل الميثاق برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، فإن مهمتها اقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق وترجمة الأهداف واقتراح وضع الآليات التي نص عليها الميثاق وعدد أعضائها لا يزيد عن 12 عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء.
ومن مهام هذه اللجنة اقتراح التشريعات الجديدة للمسائل التي لم يتناولها التشريع البحريني ودراسة القوانين والأنظمة واللوائح القائمة للتأكد من مدى مطابقتها لمبادئ الميثاق واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها واقتراح البرامج والخطط اللازمة لتفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية واستكمال هيكل الهيئة القضائية والأجهزة الإدارية والتنفيذية اللازمة. وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
وعلمت "الحياة" من مصادر في جمعية المحامين البحرينية أن ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس لجنة تفعيل الميثاق، سيزور غداً الثلثاء نقابة المحامين حيث يستعرض مع أعضاء النقابة آخر التطورات السياسية والقانونية في البلاد بعد موافقة الشعب على ميثاق العمل الوطني الذي يتضمن بعض المواد الدستورية المطروحة للتعديل.
ولوحظ في الأيام القليلة الماضية أن عدداً من الصحافيين والكتّاب في البحرين يركزون انتقاداتهم في الأعمدة المخصصة لهم أو في مقالات يكتبونها، ومنهم مستشار أمير دولة البحرين برتبة وزير، الدكتور محمد جابر الأنصاري، على وزارة الإعلام تحديداً وعلى آراء الحكومة الحالية تلميحاً.