البحرين : إلغاء قانون أمن الدولة وتشكيل لجنة لتعديل الدستور

بعد يومين على تأييد غالبية البحرينيين "ميثاق العمل الوطني" الذي يحوّل البحرين من إمارة إلى مملكة دستورية، ويمهد لعودة الحياة النيابية، أصدر الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوم قانون بإلغاء المرسوم الخاص بتدابير أمن الدولة، كما أصدر مرسوماً آخر في شأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
وأعلن أمس عن التحضير لتشكيل لجنتين احداهما تختص بتفعيل مبادئ الميثاق، والثانية لإدخال تعديلات على الدستور.
وأعلن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس أن الحكومة قررت إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، "ترسيخاً لما ينعم به الوطن من ثقة غالية بين الشعب وقيادته".
وكان معظم الهيئات الاجتماعية والقوى طالب بإلغاء القوانين التي تتعارض مع مواد الدستور، وأهمها قانون أمن الدولة، وذلك خلال الندوات التي عقدت بداية الشهر الجاري لمناقشة "ميثاق العمل الوطني".
وصدر قانون أمن الدولة في 24 تشرين الأول اكتوبر 1974، وهو يعطي وزير الداخلية صلاحيات واسعة لاعتقال أي شخص لمدة 3 سنوات يعتبر أنه يشكل تهديداً لأمن البلاد. وكان الأمير أعلن أمام عدد من رجال المعارضة، قبل الاستفتاء على الميثاق والذي أعلنت نتائجه الجمعة الماضي، تجميد العمل بقانون أمن الدولة تمهيداً لإلغائه.
وذكر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس الوزراء التي حضرها ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن "النية انعقدت أيضاً على تفعيل ما جاء في الدستور والميثاق من آليات محددة، تحقق الرقابة والمحاسبة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص". وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة ستشكل برئاسة ولي العهد لتفعيل ما جاء في الميثاق من مبادئ وآليات. وزاد ان لجنة أخرى ستشكل لإدخال التعديلات اللازمة على الدستور "بما يكفل الحياة السياسية ومشاركة الشعب في صنع القرار، وتشريع النصوص والقوانين اللازمة في هذا المجال". وأكد أن "مسيرة الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار تتطلبان جهوداً كبيرة في الاصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، لافتاً إلى أن "تحقيق التنمية الشاملة يتطلب جهداً على كل الأصعدة ومن كل القطاعات حكومية أو غير حكومية، مساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات عالية من فرص العمل والاستثمار في القطاعات".