عام على الميثاق الوطني في البحرين : الايجابيات كثيرة تمهد الطريق للمشاركة الشعبية

المنامة - أ ف ب - بعد عام على إقرار ميثاق العمل الوطني في 19 كانون الأول ديسمبر الماضي في البحرين، تسارعت خطوات الانفتاح السياسي والإصلاحات التي اتخذت مسارين: الأول، إعادة صياغة البنية التشريعية في البلاد لتفعيل الدستور والثاني تعزيز حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.
وقال رئيس الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء سلمان سيادي إن ابرز التطورات التي شهدها العام الماضي منذ إقرار الميثاق هي عملية "تفعيل الدستور واعادة صياغة البنية التشريعية التي تمهد لقيام حياة سياسية على أرضية قوية".
وكان ميثاق العمل الوطني الذي ينص على إعادة الحياة البرلمانية وتحويل البحرين الى ملكية دستورية أقر في 19 كانون الأول 2000 وصوت عليه البحرينيون في شباط فبراير 2001 بغالبية ساحقة بلغت 4،98 في المئة .
واضاف سيادي ان "القوانين التي صدرت لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يعزز استقلال القضاء، والقوانين التي أعدتها لجنة تفعيل الميثاق كلها قوانين مكملة للدستور". ورأى ان هذه المنظومة من التشريعات "تمهد الأرض لتجربة قوية للمشاركة الشعبية".
الى ذلك، رأى رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عبدالأمير الجمري ان الإعلان عن مسوّدة قانون البلديات "يعكس جديَّة الأمير في إشراك شعبه في عملية صنع القرار" تمهيداً للمجلس النيابي المتوقَّع في نهاية 2003 معرباً عن الأمل في ان يكون في موعده وأن يأتي "كما حدَّده الدستور وأن لا يكون هناك أي تعديل إلا وفق المادة 104 ". وأضاف: "نأمل أن لا تأتي لجنة تعديل الدستور التي لا نعرف عنها أيَّ شيء، بما يخالف ما حدَّدته هذه المادة".
وقال الجمري ان هناك حماساً كبيراً لتشكيل الجمعيات مما قد يؤثِّر في العمل المركزي ويُشتِّت الجهود "خصوصاً إننا في بلدٍ صغير وهناك أخطاء في الممارسة ناتجة من قلة الخبرة والتعطُّش للعب دور سياسي"، مشيراً الى انه يعتقد بأن الجميع "يدرك الحاجة للتعدّد الذي يثري التجربة" و"خطورة تفتيت المجتمع سواء كان بسبب التخندق بالطائفية أو الحزب".
وقال أمين سر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مستقلة محمد المطوع انه "لا مجال للمقارنة بين كانون الاول 2000 وكانون الاول 2001".
واضاف: "الوضع افضل بكثير مما كان عليه قبل عام، فحتى كانون الاول الماضي كان المعتقلون ما زالوا في السجون وكان قانون أمن الدولة ما زال سارياً وكانت حركة الناس في الشارع مقيدة والحريات ووسائل التعبير مقيدة وضيقة ولم يكن المنفيون عادوا ... لا وجه للمقارنة بين كل ما جرى منذ شباط الماضي وبين كانون الأول ".
وفي الخامس من شباط الماضي أصدر أمير البحرين عفواً عاماً عن جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على ذمة الاحتجاجات المطالبة بعودة الديموقراطية وسمح للمنفيين بالعودة، كما اصدر غداة التصويت على الميثاق الوطني في 14 من الشهر نفسه مرسوماً بإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة المعمول به منذ حل المجلس الوطني في آب أغسطس 1975.
ورأى رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية منذر الخور انه "رغم التقدم الكبير في ميدان حقوق الإنسان فإن بعض الشوائب لا تزال عالقة ويتوجب التعامل معها بجدية رغم انها محدودة ولا تشكل حالة عامة".
وزاد "حرية التعبير لا تزال مقيدة وقضية توقيف الكاتب حافظ الشيخ أبرز مثال على ذلك.... هناك حالات مطاردة لبعض الناشطين وحالات اعتقال تعسفي رصدناها كما أن ملف البدون ما زال مفتوحاً ... مثل هذه الحالات لا يفترض أن تحدث في ظل أجواء الانفتاح التي أشاعها ميثاق العمل الوطني".
وتابع ان هذه الحالات على رغم محدوديتها "تثير مخاوف من أن تشكل بداية انتكاسات في ميدان الحريات وان الجمعية تأمل بأن لا تتكرر وان تترسخ حرية الرأي واحترام حقوق الإنسان".
ورأى الخور ان التفاؤل ما زال قائماً حيال المستقبل لأن "الإصلاحات لا تزال كبيرة ومداها واسع جداً والمكاسب التي تحققت اكبر من السلبيات، مشيراً الى ان "المطلوب الآن هو ان يتفهم الجميع المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية".
وقال يعقوب جناحي الذي عاد بعد 40 عاماً في المنفى ان "حجم التحولات التي جرت في البحرين لم يكن متوقعاً".
واضاف "لم نكن نتصور ان تكون التحولات بهذا الحجم وهذا يدل على ان لدى الأمير مشروعاً إصلاحياً متكاملاً وهو ما ظهر بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في خطوات متسارعة".
وأضاف: "للمرة الأولى في منطقة الخليج تخلو السجون من المعتقلين السياسيين إضافة الى ان هناك سعياً جاداً لإقامة مؤسسات مجتمع مدني فاعلة تعتمد الحوار".