أمير البحرين يلتقي علماء بينهم الجمري

استقبل أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امس في قصره في الصافرية 30 كيلومتراً عن المنامة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وعدداً من رجال الدين، بينهم الشيخ عبدالأمير الجمري الذي اطلق العام الماضي بموجب عفو أميري، وكان دين بجرائم تمس أمن البلاد وحكم بالسجن عشر سنين.
ذكر ان مصادر بحرينية مطلعة نفت الاسبوع الماضي اشاعات مفادها ان الجمري يخضع للاقامة الجبرية، وأن أمير البحرين عرض عليه بعد خروجه من السجن العودة الى عمله كقاضٍ في المحكمة الجعفرية، لكنه اعتذر لأسباب صحية. وشوهد الجمري في مناسبات خارج منزله، وعاده الأمير في المستشفى العسكري لدى تعرضه لأزمة قلبية بعد اطلاقه.
وشدد الأمير خلال اللقاء أمس والذي ضم الشيخ يوسف الصديقي والشيخ سليمان المدني والشيخ أحمد خلف العصفور والشيخ الجمري والدكتور محمد علي الستري والشيخ عدنان القطان، على مسؤولية رجال الدين والعلماء والمشايخ في توحيد الجهود والنشاطات التي تخدم مجتمع البحرين وأفراده.
واكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تشجيعه كل هذه الجهود التي "تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتستهدف تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والرفاهية". واشارت وكالة انباء الخليج الى ان الأمير تطرق خلال حديثه مع رجال الدين الى "ما تحرص عليه البحرين من ترسيخ القيم الاسلامية الحنيفة"، لافتاً الى انها "أصبحت نموذجاً لدولة التسامح والمحبة والتعايش بين مختلف الفئات".
وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية ان الحديث خلال اللقاء تناول مشروع ميثاق العمل الوطني، مؤكداً ان المشروع "تطبيق وتفعيل للدستور".
وأوضحت الوكالة ان العلماء ورجال الدين "عبروا عن امتنانهم للأمير لمبادراته المتمثلة في الخطوات التي أرسى دعائمها في مرحلة العمل الوطني، وتفعيل مسار الحياة الديموقراطية في البحرين، والتي ترتكز الى المشاركة الشعبية من اجل تحديث العمل السياسي وتطويره".
وفي لقاء بثه تلفزيون البحرين ليل الجمعة الماضي، وصف الدكتور مجيد العلوي، وهو من البحرينيين الذين كانوا يعيشون في الخارج بسبب الخلافات السياسية مع النظام، وعاد الى بلاده قبل فترة وجيزة، مشروع ميثاق العمل الوطني الذي تقرر التصويت عليه يومي 14 و15 شباط فبراير المقبل، بأنه بداية مرحلة جديدة لمعالجة تراكمات مرت على البحرين خلال السنوات ال25 الماضية، بهدوء لضمان وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وجغرافياً. وزاد ان الميثاق هو بداية توضح من خلالها العلاقة بين الأمير والشعب، وبالتالي الرجوع الى الدستور والمجلس المنتخب، للانطلاق من اجل تفعيل الحياة السياسية والمواد الدستورية والحياة الاقتصادية والاجتماعية.