المغرب يستعد للإنتخابات الإشتراعية والإسلاميون قد يحققون "مفاجأة"

} على رغم ان الانتخابات الاشتراعية المقبلة في المغرب ليست متوقعة سوى السنة المقبلة، إلا أن الاستعدادات لها بدأت منذ الآن. ويُتوقع ان يحمل المؤتمر المقبل للحزب الحاكم، الشهر المقبل، مؤشراً واضحاً لمدى استعداد الساحة السياسية المغربية للإنتخابات التي يُعتقد بأن الإسلاميين قد يمثّلون "المفاجأة" في نتائجها.
وصف رئيس الوزراء المغربي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي السيد عبدالرحمن اليوسفي أجواء الإعداد لمؤتمر حزبه في 29 آذار مارس المقبل بأنها "جيدة". وقال في اجتماع حزبي في الرباط ان التحضيرات للمؤتمر "خيّبت آمال المشككين في قدرة التنظيم السياسي على مواجهة الصعوبات"، في إشارة الى ما تردده أوساط مغربية عن إمكان إرجاء المؤتمر الى موعد لاحق بسبب صعوبات تعترض عقده وتتعلق بتداعيات رسالة منسوبة للسيد الفقيه محمد البصري عن ضلوع الاتحاد الاشتراكي في مؤامرة لإطاحة النظام الملكي في السبعينات. لكن مصادر في الاتحاد الاشتراكي أكدت ان التحضيرات لمؤتمر الحزب على وشك الانتهاء.
إلى ذلك، يرى أكثر من مراقب ان مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، الذي يقود الائتلاف الحاكم، سيكون له إنعكاس على أكثر من مستوى، بينها مدى استعداد الحزب الذي انتقل الى الحكومة من المعارضة سنة 1998، للانتخابات الاشتراعية المقبلة المتوقعة في السنة 2002. ويسود اعتقاد بأن البلاد ليست مؤهلة لانتخابات في تلك السنة ما لم تبذل الأحزاب جهوداً إضافية لتحسين أدائها السياسي. ويربط مراقبون تنامي نشاط التيارات الإسلامية بإمكان حصول "مفاجأة" في الانتخابات المقبلة تكون لمصلحة الإسلاميين على حساب بقية الأحزاب، سواء في المعارضة او الحكومة. ويُلاحظ في هذا الصدد ان دستور سنة 1996 قرر ان تسبق الانتخابات النيابية الانتخابات البلدية. وفي حين ان الانتخابات الأولى الاشتراعية مفتوحة أمام الأحزاب السياسية المشروعة، فإن الإنتخابات البلدية مفتوحة أمام الجميع.
وكان اليوسفي دعا الاسبوع الماضي الفعاليات السياسية كافة الى درس قوانين الانتخابات والتقسيم الإداري للدوائر الانتخابية ومراجعة قوائم الناخبين. ورجّحت مصادر حزبية ان يستغرق ذلك فترة طويلة، كونه يحتاج الى توافق بين أحزاب الغالبية الحكومية والمعارضة. ويدعو بعض السياسيين الى تعديل قوانين الانتخابات بحيث يُسمح بالاقتراع للقوائم الانتخابية أو ان تجري الانتخابات في دورتين.
في غضون ذلك أبدت أحزاب تدعم حكومة اليوسفي نوعاً من التذمّر أخيراً في شأن طريقة إدارة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية. كذلك أُثير جدل بعدم تردد اسماء شخصيات حزبية متنفّذة في قوائم أشخاص يُزعم انهم متورطون بعد الوفاء بديون مستحقة عليهم في قضية "القرض العقاري والسياحي". لكن مسؤولين أكدوا عدم وجود خلفية سياسية لهذا الموضوع. وقال مسؤول ان الملاحقات القضائية لا علاقة لها بتقرير "لجنة تقصّي الحقائق" في البرلمان، وان الملاحقات تحرّكت قبل صدور التقرير البرلماني و"من دون أي دوافع سياسية". وقال أشخاص وردت اسماؤهم في التقرير ان لا علاقة لهم البتة بالمزاعم الواردة ضدهم.
وتواجه حكومة اليوسفي أيضاً انتقادات في شأن طريقة تعاطيها مع وسائل الاعلام في اعقاب منع صدور ثلاث اسبوعيات وملاحقة صحافيين وطرد آخرين.
واللافت في غضون ذلك ان أحزاب "الكتلة الديموقراطية" التي تضم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل الديموقراطي، عاودت نشاطها في الفترة الماضية وأكدت اجماعها حيال القضايا السياسية المطروحة.
ويُلاحظ ايضاً ان هناك جهوداً تُبذل حالياً لإعادة تشكيل حزبين يساريين على الأقل، في حين دعا رجال اعمال وسياسيون مخضرمون الى تشكيل حزب ليبرالي جديد استعداداً للانتخابات الاشتراعية المقبلة.