تمثل 50 في المئة من الاستثمارات الصناعية في السعودية : 30 بليون دولار حجم الاستثمارات في الجبيل الصناعية العام الماضي

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 54 بليون ريال 14.4 بليون دولار عام 1989 الى 113.4 بليون ريال 30.24 بليون دولار العام الماضي تم استثمارها في الصناعات الأساسية النفطية والبتروكيماوية وصناعات الحديد والصلب والأسمدة اضافة الى الصناعات الثانوية والمساندة والخفيفة.
ويمثل هذا المبلغ نحو 50 في المئة من الاستثمارات الصناعية في السعودية والبالغة 238.3 بليون ريال 63.5 بليون دولار حسب ما صدر عن وزارة الصناعة والكهرباء أخيراً. كما تحقق ارتفاع ملحوظ في قطاع الصناعات الأساسية في مدينة الجبيل الصناعية من 12 صناعة عام 1989 الى 17 صناعة العام الماضي، اضافة الى ارتفاع عدد الصناعات الثانوية الى 16 مصنعاً.
وسجلت زيادة كبيرة في قطاع الصناعات المساندة إذ بلغت 100 مصنع عام 2000، وبلغ حجم الاستثمارات السكنية 14.2 بليون ريال، فيما بلغ حجم الاستثمارات التجارية 1.6 بليون ريال.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالنيابة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ان مدينة الجبيل الصناعية قادمة خلال السنوات المقبلة على طفرة استثمارية كبرى تتوافق مع حجم الاستثمار المرتقب في الصناعة، مشيراً الى أن التركيز سينصب على توسيع المواقع الصناعية وتحديث المواصفات التي تحتاجها المرافق بشكل دائم وزيادة الطاقة الانتاجية للمنافع وتأمين الاحتياجات لسنوات طويلة لاجتذاب مزيد من المستثمرين.
واوضح الثنيان في تصريح له بعد اجتماع عقده مع المدير العام للهيئة الدكتور جاسم بن محمد الانصاري ونواب المدير العام ومدير الاستثمار، ان البحث جرى في تطور مدينة الجبيل الصناعية والاستثمارات المختلفة فيها خصوصاً الاستثمار الصناعي، وتم بحث سبل تطوير المناطق الصناعية بتكاليف أقل بنحو 30 في المئة من التكاليف في بداية انشاء مدينة الجبيل الصناعية مع الحفاظ على جودة المواد المستخدمة وتحديث التقنيات المستخدمة.
وأفاد ان الهيئة "نجحت في تشييد مدينتين صناعيتين عصريتين متكاملتين في الجبيل وينبع وفق احدث التقنيات العالمية بلغت كلفة انشائهما نحو 73 بليون ريال 19.5 بليون دولار ما مكنها من استقطاب استثمارات من القطاع الخاص مقدارها 167 بليون ريال منها 149 بليوناً تمثل الاستثمارات الصناعية، فيما بلغت الاستثمارات العقارية والتجارية نحو 18 بليون ريال 4.8 بليون دولار. واستقطبت المدينتان كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والبتروكيماويات للاستثمار في مصانع بتروكيماوية عملاقة ومصافي تكرير نفط للتصدير".