المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع : آفاق لمستقبل استثماري واسع

تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 1975 بقرار ملكي، وأسندت إليها مسؤولية التخطيط والانشاء والاشراف على تطوير مدينتين صناعيتين جديدتين تقع احداهما على ضفاف الخليج الجبيل، وأخرى على شاطئ البحر الأحمر ينبع، وارساء أراضيهما بالتجهيزات الأساسية اللازمة للصناعات الثقيلة والمساندة والخفيفة وتوفير المناخ الملائم لمشاركة القطاع الخاص في بناء القاعدة الصناعية السعودية.
وكان لذلك دور كبير ومؤثر في انطلاقة صناعة البتروكيماويات الضخمة بالمملكة ونموها بثقة وثقل كبيرين، لتجعل من السعودية دولة صناعية منتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية التي فرضت وجودها بشكل تنافسي كبير في قلب الأسواق الدولية، لتتحول السعودية خلال فترة قصيرة من دولة مستوردة الى دولة مصدرة تسوق منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية وغيرها في الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال، وذلك بملايين الأطنان المترية.
وأعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن تحقيق سلسلة من الانجازات عبر مسيرة امتدت أكثر من عقدين من الزمان جعلت من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين صروحاً صناعية شامخة تتطلع الى تنويع القاعدة الانتاجية في حركة التصنيع الوطني الشامل والتوسع لتعزيز الصناعات البتروكيماوية كمنافس صناعي عالمي لتشكل انتاجاتها قاعدة واسعة للصناعات التحويلية والنهائية المستخدمة على نطاق واسع في الحياة اليومية.
نمو الاستثمارات الصناعية
والسكنية والتجارية
وفي هذا السياق قالت الهيئة الملكية بالجبيل إن عام 1999 شهد ارتفاعاً مطمئناً في حجم الاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية بمدينة الجبيل الصناعية بلغت 149.2 بليون ريال موزعة كالتالي: 122 بليون ريال للاستثمار في الصناعات الأساسية عبر 17 مجمعاً صناعياً، و9.5 بليون ريال للاستثمار في الصناعات الثانوية وتضم 16 مصنعاً، و2.5 بليون ريال للاستثمار في الصناعات المساندة والخفيفة من خلال 100 مصنع، و1.4 بليون ريال للاستثمار التجاري، و13.8 بليون ريال للاستثمار السكني.
كما ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي لتبلغ 35 في المئة حتى الآن في حين ارتفعت نسبة حجم استثمارات الهيئة الملكية في البنية التحتية لتصل الى 5.14 بليون ريال، كما ارتفع انتاج الصناعات الأساسية من المنتجات البتروكيماوية والحديد والصلب والأسمدة والغازات الصناعية والمصافي الى 1.52 مليون طن سنوياً منها 4 ملايين طن حديد سنوياً، بينما سترتفع الطاقة المنتجة للصناعات الأساسية الى 3.7 مليون طن سنوياً، كما ارتفع انتاج الصناعات الثانوية وتشمل المنتجات الوسيطة والاستهلاكية الى 825 ألف طن سنوياً وسيبلغ انتاجها مستقبلاً 3.8 مليون طن سنوياً، وتبلغ مساحة منطقة الصناعات 6501 هكتار.
كما ارتفع عدد منتجات الجبيل الصناعية الأساسية ليصل الى 50 منتجاً مختلفاً، وبلغت صادرات ميناء الملك فهد الصناعي 2402 مليون طن خلال عام 1999، وارتفع متوسط استهلاك الغاز الطبيعي الى 900 مليون قدم مكعبة في اليوم، وارتفع عدد السكان الى 100 ألف نسمة منهم 57.300 عامل وموظف، وتصاعدت معدلات استهلاك الكهرباء لتصل الى 1309 ميغاواط وتبلغ سعة المقاسم الهاتفية 60 ألف خط، وارتفع عدد الوحدات السكنية ليصل الى 600.13 وحدة سكنية ووصلت أطوال شبكة الطرق في المدينة الى 786 كيلومتراً، وارتفع عدد المرافق التجارية ليصل الى 551 مرفقاً تجارياً.
المحافظة على البيئة
كما ارتفع عدد الأشجار والشجيرات التي لها دور كبير في المحافظة على البيئة إلى 445.191 شجرة، ووصلت المساحات المغطاة بالشجيرات الى 394.940 متراً مربعاً، ويبلغ متوسط استهلاك مياه الشرب 154 ألف متر مكعب يومياً ومتوسط كمية المياه الصناعية المعالجة 41 متراً مكعباً يومياً، ويبلغ متوسط كمية مياه الصرف الصحي المعالجة 40 ألف متر مكعب يومياً وتبلغ أطوال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي 1655 كيلومتراً وتبلغ أطوال شبكة التبريد بمياه البحر 12 كيلومتراً، وارتفع عدد مضخات الشبكة الى 14 مضخة فيما ارتفع متوسط استهلاك مياه التبريد ليصل الى 10 ملايين متر مكعب يومياً.
وارتفع حجم الاستثمار الصناعي من 54 بليون ريال عام 1989 الى 122 بليون ريال عام 1999، وارتفع قطاع الصناعات الأساسية من 12 مصنعاً عام 1989 الى 17 مصنعاً عام 1999، اضافة الى ارتفاع عدد الصناعات الثانوية الى 16 مصنعاً والصناعات المساندة الى 100 مصنع في عام 1999. كما توضح الخطة الرئيسية العامة للمدينة الحاجة المستقبلية لزيادة مساحة المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار بقطاع الغاز، حيث ستحتل استثمارات الغاز الطبيعي بالمدينة المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المستثمرة ونوعية الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي. وتشير الخطة الى ضرورة مواكبة التوسع في الشق الصناعي بتوسعة الخدمات والمرافق في المنطقة السكنية لمقابلة الطلب والزيادة المتوقعة في عدد الصناعات.
قدرة تنموية هائلة
تشهد مدينتا الجبيل وينبع اليوم قدرة تنموية هي الأكبر من نوعها منذ بداية السبعينات وبداية الثمانينات، وتنتجان نصف الانتاج الصناعي للمملكة العربية السعودية وحوالى 5 في المئة من اجمالي انتاج العالم من البتروكيماويات، وتوفران وظائف ل85 ألف من العاملين ويقطنهما حوالى 130 ألف نسمة من السكان والمدينتان مقبلتان على مراحل توسع صناعي ضخم بتكلفة اجمالية تصل الى حوالى 62 بليون ريال 16.5 بليون دولار أميركي، 4.53 بليون دولار في ينبع وحوالى 12 بليون دولار في الجبيل لانشاء مصانع جديدة حتى حلول سنة 2003. ويترتب على ذلك توسع منشآت ومرافق الطاقة والمياه في الجبيل وينبع بتكلفة تتراوح ما بين 2 الى 5.2 بليون دولار.
ويتوقع أن تزيد هذه التوسعات الصناعية من الصادرات غير البترولية، وبالتالي تنويع مصادر الدخل وزيادة الأيدي العاملة السعودية. وكحقيقة تاريخية ثابتة فإن ما حققته السعودية في بناء مدينتين صناعيتين في مثل هذا الوقت القصير يعتبر انجازاً رائعاً بكل المقاييس ومفخرة لكل السعوديين، وكمثال حي على ما تستطيع السعودية القيام به بفضل الإرادة الحكيمة وبقدرة ابنائها المخلصين.
وأعلن الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالنيابة أن السعودية تنوي ضخ نحو 10 بلايين دولار خلال الخمس أو الست السنوات المقبلة في البنية الأساسية لمدينتي الجبيل وينبع، وقال إن شركات نفط أجنبية شجعتها تصريحات الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في شأن الاستثمار في المملكة بدأت محادثات مع شركات محلية حول الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، مشيراً الى أن هناك جولات عدة من المفاوضات بين القطاع الخاص السعودي وعدد من المستثمرين الأجانب من أجل اقامة مشاريع صناعية جديدة، مبيناً أن كثيرين من كبار المسؤولين التنفيذيين زاروا السعودية استجابة لدعوة ولي العهد.
وقال الدكتور عبدالعزيز الجربوع عضو مجلس ادارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن التجهيزات الأساسية الرائعة في مدينتي الجبيل وينبع التي بنتها الهيئة الملكية كلفت حوالى 20 بليون دولار، وساهمت في جذب الشركات البتروكيماوية العالمية، وان شركتي "سابك" و"أرامكو" تملكان استثمارات وخططاً واستراتيجيات متممة لمجهودات الهيئة الملكية، وان النجاح الذي تفخر به مدينة الجبيل الصناعية اليوم ليس الا دلالة على الجهود الموحدة لهذه القطاعات الثلاثة.
وأشار الى نجاح تجربة الهيئة الملكية في انشاء المدينتين الصناعيتين قبل 25 عاماً وعملية تحويل أرض الجبيل المالحة السبخة بتطوير 1000 كم مربع لتصبح قلباً لصناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى المشابهة، إضافة الى تطوير منطقة سكنية متكاملة الخدمات وعدد سكان وصل إلى 100 ألف نسمة، منوهاً بدور شركة "سابك" العملاق في تحقيق أهداف السعودية الاقتصادية حيث بلغ اجمالي دخل "سابك" 6 بلايين دولار من مجمعاتها الصناعية التسعة عشر، وقال إن هناك حاجة متنامية للمزيد من التجهيزات الأساسية في الجبيل وينبع الصناعيتين نتيجة الاستثمارات الجديدة، وان العشرين بليون دولار التي تم صرفها في التجهيزات الأساسية للجبيل وينبع الصناعيتين سترتفع باضافة 10 بلايين دولار خلال الخمس أو الست سنوات المقبلة.
وتعتبر الجبيل وينبع تجسيداً لما أنجزته السعودية على صعيد تحقيق التكامل بين قطاع الغاز والقطاعات المعتمدة عليه، وفي مقدمها الصناعة والكهرباء وتحلية المياه المالحة، الأمر الذي حول الغاز من مادة مهدرة ومحروقة الى قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وهي تجربة دفعت الدول المجاورة الى الاحتذاء بها والاستفادة من الغاز محلياً بدلاً من اهداره أو تصديره، واستخدامه لقيماً للصناعات البتروكيماوية والأسمدة ووقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة حيث ازداد الانتاج السنوي لهذه الصناعات من 7.5 الى 23 مليون طن، ويتوقع أن يصل الانتاج سنة 2000 الى 30 مليون طن.
كما ساهمت هاتان المدينتان من خلال تفعيل دور الغاز في تنمية قطاع الكهرباء في السعودية وزيادة قدرات التوليد الفعلي.
وفي ضوء اعلان السعودية عن اقرار نظام الاستثمار الجديد في البلاد وانشاء الهيئة العامة للاستثمار، تبدو هاتان المدينتان أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي لما تتميزان به من القرب لمصادر الطاقة الأولية وجاهزية البنية التحتية وفي ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به السعودية.
مؤتمر المشاريع العملاقة
وتعد الهيئة الملكية في الجبيل لمؤتمر المشاريع العملاقة الذي سيعقد في الجبيل من 13 إلى 15 تشرين الثاني نوفمبر المقبل تحت عنوان "آفاق الاستثمار في القرن الحادي والعشرين في المملكة العربية السعودية" الذي سيعمل على ايضاح العديد من الأمور حول المجالات الاستثمارية في السعودية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والنجاحات التي حققتها الاستثمارات الأجنبية المشتركة العملاقة داخل السعودية، ويثبت ذلك حقيقة أن هناك 357 مصنعاً في السعودية عبارة عن مشاريع مشتركة بين سعوديين وأجانب تبلغ جملة استثماراتها أكثر من 30 بليون دولار أميركي.